اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951201237055518

آنچه معدنکاران باید در ۲۰۱۷ بدانند

کد: 13951201237055518

https://goo.gl/flehLk

، تهران , (اخبار رسمی): معدنکاران جهان نشانه‌های جالب و خوشبینانه‌ای را از رونق بازار مواد معدنی مشاهده می‌کنند که این چشم‌انداز مثبت از افزایش اخیر قیمت کالاهای معدنی ناشی می‌شود. به نظر می‌رسد سایه رشد به بازارهای نهایی برمی‌گردد و گویای این است که آنها در بازارهای نهایی مختلف، اوضاع اقتصادی بهتری را تجربه می‌کنند.

آنچه معدنکاران باید در ۲۰۱۷ بدانند

به گزارش اخباررسمی به نقل از روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت، شرکت «دی‌لویت» در ادامه گزارش‌های سالانه خود با عنوان «تِرَکینگ‌دِ‌تِرِندز» (پیگیری جریانات) در گزارش سال جدید خود چشم‌انداز یادشده را ترسیم می‌کند و در ادامه هشدار می‌دهد که در هر صورت چالش در بخش معدن جهان همچنان برقرار است و شرکت‌های معدنی از سوی حملات امنیت سایبری، ضعف فناوری و مسائل زیست‌محیطی تهدید می‌شوند.

فیل هاپ وود، مدیر معدنی و کانادایی دی‌لویت اعتقاد دارد که این دسته از شرکت‌ها باید از اختلال دیجیتالی و فناورانه که می‌تواند در سراسر این صنعت اتفاق بیفتد و تهدیدهایی که به طور شتابنده آن را در معرض آسیب قرار می‌دهند، باخبر باشند. در ادامه، این شرکت ارائه‌دهنده خدمات مشاوره‌ای امریکایی، شرحی اجمالی را از ۱۰ چالشی که احتمال رویارویی معادن با آنها وجود دارد ارائه کرده که به ترتیب فهرست می‌شوند:

۱. حملات سایبری: از آنجا که شرکت‌های معدنی در معرض طیف گسترده‌ای از آسیب‌ها هستند، چشم‌اندازی از تهدیدهای جدید برای آنها تصور می‌شود، ازجمله تهدیدهای سایبری که لزوم تقویت برنامه‌های امنیت سایبری را به مدیران معدنی یادآور می‌شود.

۲. هموارسازی مسیر بهره‌وری با ابداعات و اختراعات: در این زمینه می‌توان به معدنکاری در سایتی با کامیون‌های بدون راننده، آنالیزهای پیشرفته و سنسورهایی که هزینه‌ها را کاهش می‌دهند، اشاره کرد. نوآوری‌هایی در زمینه نگهداری ساده تجهیزات و جلوگیری از حوادث برآمده از ضعف ایمنی نیز در این زمره می‌گنجد. امروزه فناوری‌های نو مانند هواپیماهای بدون سرنشین، شبیه‌سازی در لحظه و مختصات جغرافیایی، موج جدید دستاوردهای تولیدی در بخش معدن را به پیش می‌رانند.

۳. انقلاب دیجیتال: در این زمینه معدنکاران باید نحوه تبدیل مزایای بالقوه یک تفکر اقتصادی به واقعیت را کشف کنند.

۴. ارتقای ارزش سهامداران: بهینه‌سازی اوراق بهادار، تقویت فرآیند ادغام و مالکیت، تمرکز پایدار بر هزینه‌ها و ایجاد سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت، کلید رشد در این زمینه هستند.

۵. ایجاد نیروی کار سالم و توانمند: معدنکاران باید بدانند که تولید از روش جاری و مربوط به کاهش هزینه‌ها و فرآیندهای ساده این چنینی فراتر می‌رود و برای تقویت این بخش نیاز به سلامت ذهنی و جسمی نیروی کار است.

۶. توجه به اجرای عملیات در یک اکوسیستم (زیست‌بوم): شرکت‌های معدنی باید طرز فکر خودمحورانه را به نگرشی که انجام عملیات را در اکوسیستم مورد توجه قرار می‌دهد، تغییر دهند.

۷. ایجاد چشم‌اندازی مشترک برای بخش معدن: شرکت‌ها و دولت‌ها باید زمینه‌ای مشترک در راستای منافع طرفین پیدا کنند تا به وقت قانون‌گذاری در این زمینه، منافع هر دو سو تامین شود و به ارتقای سطح همکاری‌ها بینجامد.

۸. دریافت مجوز اجتماعی برای اجرای عملیات معدنی: دستیابی به مجوز اجتماعی و کسب رضایت عمومی جامعه برای اجرای عملیات معدنی، کاری سخت است؛ به ویژه در شرایطی که حوادث معدنی فاجعه‌بار است و تاثیراتی که استخراج معادن بر محیط‌زیست داشته، چهره خوبی از معدنکاری در افکار عمومی ایجاد نکرده است. با تلاش برای کاهش آثار زیست‌محیطی، معادن می‌توانند اطمینان اعضای جامعه را برای دستیابی به مجوز اجتماعی در اجرای عملیات معدنی به‌دست آورند.

۹. حمایت از اولویت‌های راهبردی و استراتژیک: در این سطح مدیران معدنی می‌توانند به اهمیت توافق مدل‌های عملیاتی خود با چالش‌ها و نوسان بازار پی ببرند. شرکت‌ها در مسیر تقویت ترازنامه خود در آخرین دور از برآورد هزینه‌ها اکنون به این فکر می‌کنند که چطور مدل‌های عملیاتی خود را با این گزینه‌ها وفق دهند.

۱۰. وفق دادن یک رویکرد یکپارچه برای گزارش‌دهی: با تقاضای دولت‌ها برای ارائه سطوح بالاتری از وضوح و روشنگری در فعالیت‌های معدنی، این بخش در زمینه تقویت پیروی از این اصل و روشن‌سازی فعالیت‌ها جای کار دارد. با استانداردسازی اطلاعات، منظور کردن مزایای مرور سیستم‌های فناوری اطلاعات برای اطمینان از اندازه‌گیری داده‌های یکپارچه و گزارشی، شرکت‌ها می‌توانند خود را با تغییر شیبدار در این محیط وفق دهند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

خانه صنعت و معدن و تجارت

در اجرای تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه و تصویب نامه شماره 16680/12/1 مورخ 77/10/12 شورای عالی اداری و به منظور زمینه سازی، تقویت و موثرسازی انجمن ها و فعالیت تشکل های تخصصی استان و کمک به تحقق اهداف مشترک آنها و وزارتخانه های ذیربط بخصوص وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایر موسسات ، خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران در تاریخ 1381/4/3 تاسیس گردید.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

صنعت و تولید