کد: 13950610107805500

همراهی فعالان بخش خصوصی با رییس دستگاه دیپلماسی ایران

8نکته محمد جواد ظریف درباره دیپلماسی اقتصادی

کد: 13950610107805500

http://goo.gl/NOSW2A

، تهران ، (اخبار رسمی): ماموریت اصلی دستگاه دیپلماسی در دوره پسابرجام، تقویت اقتصاد ملی است و این وزارتخانه با نگاه اقتصادی مذاکرات هسته ای را دنبال می کند.

8نکته محمد جواد ظریف درباره دیپلماسی اقتصادی

به گزارش اخباررسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، این وزارت خانه برای نیل به اهداف مورد نظر در دیپلماسی اقتصادی ساختارهای اداری اش را شکل داده است و به گفته محمد جواد ظریف در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی و قراردادهای خرید قصد خوشحال کردن فوری مردم را ندارد. در ادامه 8نکته اقتصادی از مصاحبه جواد ظریف با روزنامه ایران درباره دیپلماسی اقتصادی را می خوانید.

1.دیپلماسی اقتصادی، چالش جدید وزارت امور خارجه

از دیدگاه نظری دیپلماسی اقتصادی حوزه متفاوتی از دیپلماسی رسمی دولتی است که بازیگرانش الزاماً دولت ها نیستند. یعنی زمانی که دولت ها انحصار بازیگری در صحنه بین المللی را از دست دادند، دیپلماسی دولتی هم انحصار معادلات و مراودات بین المللی را از دست داد و انواع دیپلماسی ها شکل گرفت؛ دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی، عمومی و ارزشی. این مفهوم دیپلماسی از منظر دقیق نظری است که وسیعتر از مفهومی است که ما در ایران از دیپلماسی اقتصادی در نظر داریم. منظور ما معمولاً از دیپلماسی اقتصادی این است که سیاست خارجی باید در خدمت بهبود معیشت مردم، پیشرفت و در شرایط کنونی و با توجه به سیاستهای کنونی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد. پیگیری این نوع دیپلماسی چالش جدی برای وزارت خارجه بوده است زیرا گرایش این وزارتخانه از ابتدای انقلاب به دلیل شرایطی که در نتیجه جنگ تحمیلی، فشارهای سیاسی قدرت های سلطه گر و همچنین تحریم های هسته ای بر کشور تحمیل شده بود، صرفاً سیاسی و امنیتی بود و و پیرو آن تبحر و تخصص پرسنل وزارت خارجه به این سمت حرکت کرده بود.

2.سیاست خارجی در خدمت توسعه

در دوره های گذشته مخصوصاً در دوران اصلاحات، وزیر وقت خارجه تلاش زیادی کردند تا ظرفیت اقتصاد محور وزارت خارجه را افزایش دهند. توفیق هایی هم در این زمینه حاصل شد. در دولت یازدهم تصمیم گرفته شد که سیاست خارجی در خدمت توسعه باشد نه اینکه باری بر توسعه. زیرا سیاست خارجی طی سالهای قبل به دلیل فشارهای ناشی از تحریم های سنگین و برخی شعارهایی که مطرح می شد، به جای اینکه در خدمت توسعه باشد، هزینه جدی برای توسعه بود. یعنی دستگاه سیاست خارجی به دلیل نوع گرایش و برخوردی که دولت وقت درعرصه سیاست خارجی در پیش گرفته بود، حضور کمتری در صحنه بین المللی و توسعه اقتصادی ایران داشت.

3.تشکیل ساختار اداری برای دیپلماسی اقتصادی

درگذشته یک معاونت اقتصادی طی دوران کوتاهی در وزارت خارجه تشکیل شده بود که تجربه خیلی موفقی نبود و متوقف شده بود زیرا بین این حوزه با معاونت های منطقه ای وزارت خارجه که همه روابط با یک منطقه را عهده دار هستند، اختلاف سلیقه به وجود می آمد و حتی منجر به تداخل وظیفه در حوزه های مسئولیتی می شد. به همین دلیل هم در وزارت خارجه هایی که معاونت اقتصادی دارند عموماً معاونت منطقه ای ندارند، بلکه معاونت ها، موضوعی است یعنی معاونت سیاسی، معاونت اقتصادی و... لذا ما تصمیم گرفتیم که به جای اینکه یک معاونت مجزای اقتصادی داشته باشیم قائم مقام وزیر که مسئولیت مستقیم نظارت بر کل وزارتخانه را دارد مسئول هماهنگی اقتصادی وزارتخانه نیز باشد. این گام اولی بود که در کنار بحث تحریم ها از آغاز مسئولیت بنده در وزارت خارجه برداشته شد. درهمین راستا یک دفتر ویژه تحت نظر قائم مقام به عنوان دفتر هماهنگی راهبردی اقتصادی ایجاد کردیم. اقدام دیگر ما تلاش برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها بود.

4.احیای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی

پیش از این یک ستاد هماهنگی روابط اقتصادی که مصوب دولت بود، در دوران وزارت آقای ولایتی و خرازی تشکیل شده بود و برای مدتها هم مسئولیتش بر عهده آقای دکتر واعظی بود. ما این ستاد را هم احیا کردیم. یعنی الان ستاد هماهنگی روابط اقتصادی هر دو هفته یک بار به ریاست قائم مقام وزیر خارجه و با حضور معاونین دستگاه های ذیربط از وزارتخانه های مختلف تشکیل می شود. یعنی یک سازوکار برای ایجاد هماهنگی در داخل وزارت خارجه و ستاد هم برای انجام هماهنگی میان دستگاه های مختلف ایجاد کردیم. اقدام دیگر ما این بود که نگرش مقامات وزارت خارجه به موضوع اقتصادی را تغییر دادیم.به دو دلیل همکاران ما در مرکز و سفارتخانه ها گرایش اقتصادی زیادی نداشتند. دلیل اول همان گرایش سیاسی و امنیتی مجموعه وزارتخانه بود و دلیل دوم اینکه نگران بودند کمک به بنگاه های اقتصادی برای بازاریابی در بازارهای خارجی و جذب سرمایه و فناوری باعث اتهام و سؤال شود که چرا آنها وارد حوزه فعالیت اقتصادی شده اند. ما موضوع اول را اینگونه اصلاح کردیم که از این به بعد فعالیت همکاران ما در نمایندگی ها با ملاک میزان کمک آنها به توسعه کشور سنجیده شود؛ یعنی میزان کارآمدی سفیر و نماینده ما در خارج از کشور بر مبنای این شاخص تعیین شود که آنها چقدر توانسته اند به دو هدف مهم اقتصاد مقاومتی که یکی توسعه صادرات و دیگری ورود سرمایه و فناوری است، کمک نمایند. کار دوم مان هم این بود که به آنها اطمینان دادیم ورود به این حوزه مورد تأیید وزارت خارجه است و نباید نگران اقدامات سالم خود باشند. ضمن اینکه وزارت خارجه با هر نوع سوءاستفاده برخورد می کند ولی صرف ورود به حوزه تسهیل فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و دولتی نباید موجب نگرانی یا مبنایی برای اتهام باشد.

5.همراهی هیئت بخش خصوصی با آقای وزیر

در جنبه عملیاتی اش هم بنده در همه سفرهای مهمی که به خارج از کشور دارم یک هیأت جدی از بخش خصوصی را همراه خودم می برم. استقبال بخش خصوصی از این سفرها بسیار قابل توجه است. هم اتاق بازرگانی و هم سازمان توسعه صادرات و هم بخش های مربوطه در وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی در اکثر سفرهای ما حضور فعال دارد. در پی این تلاشها امیدواریم که وزارت خارجه به وظیفه خود در حوزه اقتصاد مقاومتی بخوبی جامه عمل بپوشاند.

6.تحریم با اقتصاد وارداتی هم سازگار نیست

رفع موانع برای هر نوع روابط اقتصادی ضروری است یعنی اگر شما اقتصاد مبتنی بر واردات هم داشته باشید با تحریم سازگار نیست. همان طور که متأسفانه کشور ما به مدت هشت سال این وضعیت را داشت و تقریباً همه چیز مبتنی بر واردات بود. درست است که در چنین فضایی و با داشتن اقتصادی مبتنی بر واردات می توان تحریم ها را دور زد و واردات داشت اما خب هزینه سنگینی را هم باید متقبل شد. اما بهره مندی از اقتصادی سالم با تحریم جور در نمی آید. لذا هدف اول، باید رفع موانع و هدف دوم سیاستگذاری صحیح باشد. یعنی از رفع موانع برای پیشرفت کشور در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کرد و تولید داخلی را از طریق ایجاد بازارهای خارجی تقویت و تشویق کرد. حتی سرمایه گذاری خارجی زمانی در ایران صورت می گیرد که هدفش فقط کسب بازار داخلی نباشد بلکه تولید در ایران برای بازارهای منطقه و جهانی باشد.

7.مسیر سرمایه گذاری در 27 دی ماه 94 باز شد

بر اساس مقررات، بسیاری از کشورهای پیشرفته امکان ورود به مذاکره رسمی برای سرمایه گذاری و حضور در بازارهای ایران تا روز 27 دی ماه وجود نداشت و در این روز، تازه این مسیر باز شد. ما در برخی حوزه ها مانند کشتیرانی و بیمه خیلی سریع پیشرفت کردیم. در صنعت نفت هم مدیران و کارمندان کمر همت بستند و تولید و فروش را در فاصله چند ماه به همان میزان قبل از تحریم ها رساندند و این در حالی بود که همه فکر می کردند این مسأله باعث سقوط قیمت نفت می شود اما ایران موفق شد در بازار بسیار نامناسب نفت، فروش خود را بدون اینکه قیمت ها پایین بیاید، افزایش دهد. این یک واقعیت بود که به دنبال برداشته شدن تحریم ها و اجرایی شدن برجام اتفاق افتاد اما سرمایه گذاری و حتی قرارداد خارجی و قراردادهای مبتنی بر فاینانس در شرایط عادی هم زمانبر است مخصوصاً با توجه به حساسیت هایی که در زمینه هایی که قبلاً به آن اشاره کردم وجود دارد از جمله اینکه تعهداتی خارج از چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی دولت بر آیندگان تحمیل نشود و دیگر آنکه از فناوری داخلی استفاده شود. به عنوان مثال ما در بسیاری از قراردادها ماه ها سر موضوعاتی مانند اینکه چند درصد آن قرارداد توسط کارگر ایرانی و با تولیدات ایرانی انجام شود دعوا و بحث می کنیم. توجه به سایر ابعاد مالی و بانکی قراردادها فارغ از تحریم فقط به خاطر وسواس هایی است که داریم و تلاش می کنیم از پذیرش تعهداتی که الزاماً نباید دولت بپذیرد، خودداری کنیم. قراردادی که خودش می تواند تولید درآمد و سود کند نیاز به تعهد دولت ندارد باید توسط خود بخش خصوصی دنبال شود و مذاکره همه اینها زمانبر است.

8.دولت نمی خواهد مردم را فورا خوشحال کند

اگر به گذشته نگاه کنیم مذاکرات درباره توافق های عمده ای که ما برای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری و فاینانس انجام داده ایم بعضاً بیش از یک سال طول کشیده است یعنی این طور نیست که اگر صدها شرکت خارجی هم پشت دروازه های ایران منتظر ایستاده باشند و هیچ مانع تحریمی هم وجود نداشته باشد این قراردادها فوری بعد از اجرای «برجام» امضا و اجرایی شود. قرار نیست یک آپارتمان اجاره شود که وقتی طرفین به توافق بر سر قیمت رسیدند فوراً زیر فرم را امضا کنند. قرارداد خرید ایرباس 500 صفحه است زیرا هواپیمایی ما می خواهد مطمئن شود که تعمیرات را خودش انجام دهد، فناوری به ایران منتقل می شود و برای کسب این اطمینان نیاز به مذاکره دارد که زمانبر است. مدت شش ماه است که درباره این قرارداد مذاکره می کنیم اماهنوز به پایانش نرسیده ایم و این زمانبر بودن هم به دلیل وسواس دولت بوده که حاضر نشده برای خوشحال کردن فوری مردم تعهداتی را بپذیرد که نسل ها یا دولتهای آینده مجبور به بازپرداخت آن شوند. معمولش این است وقتی شما از یک فضای بسته خارج می شوید اشتیاق برای جذب زیاد می شود و در نتیجه بازاری به نفع طرف خارجی ایجاد می شود و نه شما؛ زیرا همه می خواهند از این فرصت استفاده کنند. بنابراین اینجا نیاز به مدیریت این فضا وجود دارد و این مدیریت توسط دولت بخوبی انجام می شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

سال 1263 مجلس «وکلای تجار» به عنوان اولین نهاد حامی تجار ایران شکل گرفت. این نهاد بعدها به اتاق بازرگانی تغییر نام داد. مورخان تاریخ اقتصاد ایران اعتقاد دارند، پایه تمامی فعالیت‌های صنفی و تخصصی بخش بازرگانی کشور از همین نهاد شکل گرفته است.

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.