کد: 13950615113835700

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست:

به قانون عوارض آلایندگی معترضیم

کد: 13950615113835700

http://goo.gl/uPCgXb

، تهران ، (اخبار رسمی): دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست،به قانون عوارض آلایندگی اعتراض کرد.

به قانون عوارض آلایندگی معترضیم

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، شینا انصاری ،مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست، درباره مشکلات قانون در بحث عوارض آلایندگی صنایع گفت: بر اساس متن قانون تصویب شده در مجلس در سال 87 در تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام آلایندگی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. هر ساله سازمان حفاظت محیط زیست با پایش و سنجش، صنایع آلاینده را در قالب فهرستی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند. در همان ماده قانونی آمده است که پس از استقرار واحد تولیدی در اطراف شهرها، عوارض به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌ها ریخته می‌شود.
انصاری افزود: ما به عنوان سازمان محیط زیست به این قانون معترضیم. در همه کشورها ابزارهای بازدارنده و تنبیهی برای صنایع آلاینده وجود دارد که خسارت را جبران کنند. اما این خسارت باید صرف کم کردن آلایندگی آن صنعت و جبران خسارت زیست محیطی شود و آن صنعت باید هزینه و سرمایه‌گذاری روی سیستم های کنترلی خود مثل سیستم فاضلاب کند. اما  این عوارض به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌رود و متاسفانه به ما هم هیچ گزارشی مبنی بر اینکه عوارض گرفته شده، در چه راهی صرف می‌شود، داده نمی‌شود.
وی افزود: ما در هنگام تمدید این قانون هم پیشنهاد دادیم و گفتیم قسمت مهم عوارض آلایندگی، هزینه‌کرد آن است و ما به عنوان یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی باید روی هزینه‌کرد آن هم نظارت داشته باشیم. پیشنهاد اول ما این بود که بخشی از این عوارض، به صندوق محیط زیست برگردد و از طرف این صندوق تسهیلاتی به واحدهای صنعتی داده شود و در بحث‌های زیست محیطی مختلف خرج شود. اگر هم اصرار بر این هست که عوارض آلایندگی حتما به شهرداری‌ها داده شود باید صرف امور زیست محیطی شود مثل مدیریت پسماند، سیستم حمل‌و‌نقل عمومی، فضای سبز شهری، پایش اطلاع رسانی وضعیت هوا و موارد مختلفی که مربوط به امور زیست محیطی شهری هست. اما چیزی که هنوز ملاک عمل ما است، همین قانونی است که الان موجود است و ما به آن انتقاد داریم.
این مقام مسئول در سازمان محیط زیست در ادامه عنوان کرد: دفتر حقوقی ما اصلاحاتی را با پیشنهادات فنی داده بود که باید روی هزینه‌کرد هم سازمان محیط زیست نظارت داشته باشه و در آن پیشنهاد مصادیق اینکه مباحث زیست محیطی شهر چه چیزهایی هستند که عوارض آلایندگی باید صرف آن‌ها شود، هم ذکر شده بود. عوارض آلایندگی نباید صرف پروژه عمرانی شود یا شهرداری با آن حقوق پرسنلش را بدهد. اما این پیشنهادات تا در کمیسیون‌های مربوطه در دولت و مجلس تصویب شود، باید فرآیند زمان‌بر و پیچیده‌ای را طی کند.
وی تصریح کرد: ما به عنوان سازمان محیط زیست عقیده داریم که عوارض آلایندگی که مبالغ هنگفتی هم در بعضی صنایع است، اگر صرف امور زیست محیطی شهری شود، تحول اساسی ایجاد میکند. در وهله اول صنعت می‌تواند آلاینده‌هایش را کنترل کند. صنعتی که سالانه دارد درصدش را به شهرداری می‌پردازد، انگیزه‌ای برای صرف هزینه در سیستم‌های کنترلی آلاینده‌هایش ندارد. مشکل دیگر این است که شهرداری‌ها درآمدهای پایدار ندارند و این خلا باعث شده است که به این عوارض، به صرف عوارض بودن، به عنوان یک منبع درآمدی نگاه کنند.
انصاری درباره تخمین مبلغ این عوارض گفت: ما اطلاع دقیقی از میزان مبلغ این عوارض نداریم و پاسخی که به سوال ما در این باره داده شده، این است که بحث هزینه‌کرد به کار شما مربوط نیست و بر اساس قانون متاسفانه همین است. فقط می‌توانم بگویم ما چیزی حدود 3170 قسمت آلاینده را در سال گذشته، در فهرستی که به سازمان امور مالیاتی داده‌ایم، اعلام کردیم. اما اینکه میزان این مبالغ چه قدر هست، اطلاعی نداریم. اما با توجه به اینکه صنایع بسیار بزرگی مشکل آلایندگی را دارند، رقم، رقمِ کمی نیست.
وی در پایان با گلایه از قانون و وضعیت ایجاد شده عنوان کرد: ما نسبت به این قانون انتقادات جدی داریم و همانطور که همکاران ما می‌گویند، قسمت عمده کار با ماست و باید بالای دودکش‌ها نمونه برداری کنیم و در قسمت‌هایی از یک صنعت که خطرناک هستند، خروجی فاضلاب و پساب‌ آن‌ها را نمونه برداری کنیم. ما همه این کارها را انجام می‌دهیم و اینکه خروجی این کارها چه می‌شود کاملا نامشخص است. ما امیدواریم این قانون به نحو مطلوبی اصلاح شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان حفاظت محیط زیست

تخریب محیط زیست و بهره برداری بیش از حد منابع در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در طی قرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در سال 1335 منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد. در سال 1346 در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مرکب از وزیران کشاورزی، دارایی، ‌جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحیت بود. بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات‌وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت. در سال 1350 نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط زیست و نام شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به “شورای‌عالی حفاظت محیط زیستف تبدیل شد و امور زیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد. در سال 1353 پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتهای برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد.

منتشر شده در سرویس های:

شهر و جامعه | محیط زیست

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.