اتاق بازرگانی ایران تحلیل کرد

موانع و راهکارهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

کد: 13950629131345499

https://goo.gl/mDODmk

، تهران ، (اخبار رسمی): کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در گزارش اخیر خود با عنوان «بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران» از موانع، محدودیت‌ها و راهکارهای سرمایه‌گذاری در ایران گفت.

موانع و راهکارهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

به گزارش اخباررسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، سرمایه موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی است؛ و قرار است بعد از برجام این محرکه رشد به حرکت در آید.  ایرن تشنه سرمایه‌گذاریس است و سرمایه‌گذارهای خارجی در صف انتظار. جذب سرمایه کافی به‌منظور تأمین منابع مالی طرح‌های اقتصادی ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌های تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است. کشورهای درحال‌توسعه معمولاً با کمبود سرمایه مواجه هستند و برای جبران آن از استقراض خارجی استفاده می‌کنند، اما به دلیل بحران‌های ناشی از بازپرداخت آن، امروزه سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان جانشینی برای آن و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی مطرح‌شده است. با توجه به امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشورهای مختلف جهان، به‌ویژه در سال‌های اخیر- که اغلب کشورها اقدامات اساسی در راستای جلب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام می‌دهند- مطلوب بودن یک یا چند متغیر از انگیزه‌های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاسی و جغرافیایی برای اقدام شرکت‌های مذکور برای سرمایه‌گذاری در یک طرح خاص در یک کشور کافی نخواهد بود؛ بلکه ارزیابی تمام عوامل و به‌صورت یک مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه‌گذاری یا عدم انجام سرمایه‌گذاری می‌شود.

 گرچه وضعیت ایران ازنظر موقعیت جغرافیایی و جمعیتی می‌تواند به‌عنوان یک بازار مطلوب قلمداد شود، اما با احتساب این موارد باز میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار کم است.

در این گزارش دلایل متعدد دیگری باعث پایین بودن میزان FDI در ایران است. همچنین برخی از عوامل و موانع تأثیرگذار در جذب FDI را بر طبق گزارش‌های معتبر بین‌المللی که مورد رجوع سرمایه‌گذاران در سطح جهان است بررسی‌شده است. طبق گزارش آزادی اقتصادی وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار نامطلوب است. یکی از دلایل میزان کم سرمایه‌گذاری خارجی را عدم وجود زیرساخت‌های مناسب است. در شاخص توانمندی تجارت ایران از بین 138 کشور موردبررسی رتبه 131 را کسب کرده بود و در آخرین گزارش بانک جهانی در مورد شاخص سهولت کسب‌وکار ایران در بین 189 کشور موردبررسی در رده 118 قرار داشت که باز با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی وجود دارد. هرکدام از این گزارش‌ها زیر شاخص‌هایی را برای رتبه‌بندی کشورها مدنظر قرار داده‌اند که با بررسی این زیر شاخص‌ها می‌توان به دلایل و موانع اساسی جذب FDI و حتی سایر ضعف‌های تجاری و اقتصادی کشور پی برد و از دل همین موانع می‌توان به راهکارهایی دست‌یافت.

گزارش آنکتاد چه می‌گوید؟

آنکتاد سالانه وضعیت کشورهای مختلف را در میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گزارش می‌دهد؛

بر اساس گزارش آنکتاد (2015):

 -از میان 203 کشور موردبررسی توسط آنکتاد، ایران در رتبه 67 جهان ازنظر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 و همچنین میان 14 کشور غرب آسیا رتبه 6 را به خود اختصاص داده است.

 -سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده توسط ایران در سال 2015 وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شد و 6.2 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت. ایران در سال 2014 با کاهش 98.30 درصدی و در سال 2013 با کاهش 35 درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده بود.

-ایران در سال 2014 بالغ‌بر 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است که این رقم در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش‌یافته است.

-کل سرمایه‌گذاری خارجی که ایران از دهه 2000 تا 2015 جذب کرده است 45 میلیارد و 97 میلیون دلار برآورد شده است.

در این گزارش طبق آمار آنکتاد مشخص شد که ایران وضعیت مناسبی ندارد. کشور ایران طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 40 میلیارد دلار به‌صورت سالانه نیاز دارد درحالی‌که بیشترین میزان جذب سرمایه عدد 5.4 میلیارد دلار در سال 2012 بوده است که چیزی کمتر از 1 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. این عدد در سال‌های پس از 2012 روند نزولی داشته است و هرچند پس از اجرای توافق ایران و گروه 5+1 نشانه‌هایی از بهبود این شاخص دریافت می‌شود اما بازهم با میزان مطلوب این شاخص به دلایل متعددی فاصله‌داریم.

عوامل تاثیرگذار کدام است؟

عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متعدد هستند و می‌توان گفت جذب آن به‌کل عوامل اقتصادی و درمجموع کل سیستم و ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وابسته است. اما در هر کشور تعدادی از این عوامل نقش اصلی را در جذب آن بر عهده‌دارند و تعیین‌کننده اصلی تلقی می‌شوند. سرمایه‌گذار مستقیم خارجی یا در جستجوی حضور در یک بازار مناسب است که موقعیتش را تضمین کند یا اینکه می‌کوشد به مکانی برود که در آن هزینه‌های تولید به نحو قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یابد. در ادامه با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مهم‌ترین راهکارها و پیشنهادهایی که از دل موارد موردبررسی استخراج‌شده است مورداشاره قرار می‌گیرد زیرساخت‌های اقتصادی از عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. به عبارتی افزایش در سرمایه‌گذاری بخش دولتی درزمینهٔ زیرساخت‌های اقتصادی موجب کاهش هزینه‌های تولید و انتقال می‌شود و درنتیجه منجر به افزایش جذب سرمایه خارجی خواهد شد. یکی از راهکارهای مناسب جهت ارتقا زیرساخت‌ها در شرایطی که به علت کاهش قیمت نفت بودجه‌های عمرانی دولت با محدودیت روبروست استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حتی جذب سرمایه‌های خارجی است. که این امر می‌تواند از طریق ارائه مشوق‌های مناسب به اجرا درآید. عوامل متعددی بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی مؤثر هستند: عوامل سنتی، عوامل حمایتی و تشویقی، عوامل سیاسی و امنیتی، عوامل غیراقتصادی مانند موقعیت جغرافیایی، وضعیت جمعیت شناختی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی-قانونی، عوامل اقتصادی مانند توسعه نامناسب مالی، امنیت مالی و بیمه سرمایه‌گذار، آزادی اقتصادی دسترسی به بازار، سهولت کسب‌وکار و غیره. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی، رفع شکاف پس‌انداز-سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی، و تکنیک‌های جدید مدیریتی ایفا می‌کند؛ بنابراین در میان کشورهای جهان رقابت شدیدی برای جذب آن وجود دارد و هر کشور با توجه به موقعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود تلاش می‌کند راه‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را شناسایی و موانع و مشکلات آن را برطرف نماید.

در این گزارش به عوامل دیگری هم توجه شده است؛ افزایش درآمد نفت و گاز موجب افزایش درآمدهای دولت و درنتیجه افزایش بودجه جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جامعه و درنتیجه کاهش هزینه‌های تولید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود. ازاین‌رو جذب سرمایه در بهره‌برداری از منابع طبیعی درصورتی‌که با رویکرد کمک و تسهیل جذب سرمایه برای سایر بخش‌ها باشد می‌تواند مفید باشد. در حال حاضر که بحث خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های مهم اقتصادی نیز در کشور به شکل جدی مطرح‌شده است و همچنین برخی از صنایع با ظرفیت‌های کمتر از ظرفیت بالقوه تولید می‌کنند ضرورت ایجاد نهاد یا سازمانی که به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور اقدام نماید، احساس می‌شود. افزایش میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی در فعالیت‌های تولیدی خود از بهترین نشانه‌های آمادگی یک اقتصاد برای سرمایه‌گذاران خارجی است. لذا توصیه می‌شود که سیاست‌های توسعه بخش خصوصی در ایران به‌منظور توانمندسازی محیط فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ورای شعارها و به‌طور قاطع و با جدیت دنبال شود. کاهش بوروکراسی و شفافیت قوانین یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. به همین جهت تجمیع فعالیت‌های موردنیاز جهت جذب سرمایه می‌تواند به میزان زیادی عدم تمایل برخی از سرمایه‌گذاران که تنها به علت فرایند طولانی و غیر شفاف سرمایه‌گذاری از این عمل انصراف می‌دهند را کاهش می‌دهد به عبارتی جایگاه واحدی در نظر گرفته شود که در آن‌همه امور موردنیاز برای جذب سرمایه‌گذاری اعم از مجوزها، بیمه‌ها و گمرک‌ها به‌صورت یکجا انجام دهد. علاوه بر موارد پیش‌گفته لزوم باز مهندسی فرایندهای اخذ مجوز و سایر فرایندهای قانونی واداری منجر به سرمایه‌گذاری خارجی نیز در کشور ایران احساس می‌شود. در این فرایند باز مهندسی علاوه بر تجمیع فعالیت‌ها در یک‌نهاد و سازمان می‌توان بسیاری از فعالیت‌ها را بدون خدشه وارد شدن به کلیت فرایند حذف کرد. همچنین در همین راستا ایجاد یک پایگاه اینترنتی و اطلاعاتی جامع می‌تواند کمک شایانی برساند.

پایگاهی که علاوه بر معرفی کامل فرصت‌های سرمایه‌گذاری متعدد در ایران، اطلاعاتی جامع از قوانین و شرایط سرمایه‌گذاری‌ها، معرفی نوع و شیوه کسب مشوق‌ها و سایر موارد ارائه دهد تا موجب شفافیت اطلاعاتی گردد. 28 در قانون سرمایه‌گذاری ایران سیاست‌های تشویقی مهمی پیش‌بینی‌نشده است. درنتیجه توصیه می‌شود که در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قانون، با الهام از قوانین سایر کشورها، مجموعه سیاست‌های تشویقی در رابطه با مالیات، حقوق گمرکی، استفاده از زیرساخت‌ها و منابع مالی داخلی در مورد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور عام و جهت‌گیری صادراتی، سرمایه‌گذاری در بخش‌ها یا رشته فعالیت‌های صنعتی خاص به‌طور روشن و ساده تعیین شود.

این عوامل تشویقی می‌تواند شامل موارد زیر و سایر موارد باشد: معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی اعطای پوشش‌های بیمه‌ای سرمایه‌گذاران اعطای معافیت‌های گمرکی در مورد واردات نهاده‌های موردنیاز شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی اعطای یارانه در امر آموزش نیروی کار محلی ایجاد مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری اعطای تسهیلات زیر بنایی و خدمات عمومی ارزان‌تر نظیر آب و برق تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آن‌ها. یکی از مزایای عمدهای که برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برشمرده شد مبحث انتقال دانش و تکنولوژی از کشورهای صنعتی بود لذا یک پیش‌نیاز ضروری برای این امر وجود قابلیت‌های داخلی و ظرفیت جذب فن‌آوری در کشور است و در صورت غیاب مهارت‌های کافی در جذب فن‌آوری، این راهکار ارزش محدودی در پی خواهد داشت.. تغییر پی‌درپی سیاست‌های دستوری مالی و پولی در کشور و درنتیجه رشد و سقوط یک‌باره شاخص‌های کلان اقتصادی موجب افزایش ناامنی بازار ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی و بی‌اعتمادی آن‌ها شده است.

یک سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد که در یک محیط قابل پیش‌بینی به فعالیت بپردازد، لذا طرح تک‌نرخی کردن ارز که در دستور کار دولت قرار دارد در این زمینه می‌تواند احساس ثبات را در سرمایه‌گذار ایجاد کند. از دیگر مواردی که می‌تواند در جذب FDI مهم باشد تغییر نگاه بسیاری از قانون‌گذاران و مجریان قانون به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی است. چراکه درصورتی‌که قانون‌گذاران و مجریان کلیدی به‌ضرورت این امر واقف گردند به‌صورت مطلوب‌تری درزمینهٔ قانونی اقدام خواهند کرد. در این راستا باید نگاه سنتی و تاریخی به ورود سرمایه‌های خارجی به ایران تغییر یابد و این افراد از مزایای واقعی جذب سرمایه درصورتی‌که به‌صورت مناسب و برنامه‌ریزی‌شده جذب گردد، آگاه شوند. این مقوله نیز می‌تواند از طریق برگزاری کنفرانس‌های علمی و دانشگاهی معتبر و نشست‌های تخصصی با حضور تصمیم‌گیرندگان و مجریان کلیدی در این زمینه آغاز شود. و حتی باید در این زمینه تولید محتوا در صداوسیما و شبکه‌های مجازی جهت تغییر نگاه عامه به این موضوع صورت پذیرد. درصورتی‌که حتی با حس نیاز به تغییر برخی قوانین به دلایل و مصلحت‌های سیاسی نتوان این قوانین را اصلاح کرد، بایستی از طریق ایجاد مشوق‌هایی ازجمله مشوق‌های مالیاتی این محدودیت‌های قانونی را به‌گونه‌ای جبران نمود.

متن کامل گزارش کمیسیون سرمایه‌گذاری را در اینجا بخوانید.

 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران

در اواسط قرن سیردهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، جاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آن را «مجلس تجارت» هم می گفتند،

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.