رییس اتحادیه حفاران غیرنفتی اعلام کرد

تصمیم سازی تشکل های بخش خصوصی در حوزه معدن

کد: 13950629131745500

https://goo.gl/EHvWPf

، تهران ، (اخبار رسمی): رکود بازار و کاهش تقاضا و از سوی دیگر افت قیمت محصولات معدنی که البته در دو ماه گذشته بهبود نسبی پیدا کرده است از دلایل بزرگی است که اجازه استفاده از ظرفیت های بیشتر بخش خصوصی را نمی دهد.

تصمیم سازی تشکل های فعال بخش خصوصی در حوزه معدن

به گزارش اخباررسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، رضا اشرفی سمنانی، رییس اتحادیه حفاران غیرنفتی  گفت: بخش خصوصی نسبت به سال های گذشته فعال تر شده است و کارهای بزرگی را به دست گرفته و پیش می برد اما شرایط اقتصادی در عملکرد واقعی این بخش اثر منفی گذاشته است.

وی ادامه داد: با اشاره به موانع موجود در محیط کسب و کار، بحث مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد برخی از دستگاه های موثر در بخش معدن به ویژه سازمان محیط زیست و دیگر سازمان های زیربنایی متصل به دولت به عنوان عوامل اثرگذار بر روند کار بخش خصوصی در بخش معدن گفت: اگر بخش معدن را به عنوان یکی از جایگزین های نفت در اقتصاد مطرح می کنیم باید شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی در این بخش تسهیل کنیم. در بخش معدن زمینه فعالیت بخش خصوصی به دلیل عدم وجود زیرساخت ها فراهم نیست در نتیجه نمی توان از این بخش انتظار داشت در کوتاه ترین زمان ممکن به سطحی از توسعه یافتگی برسد و جایگزین صنعت نفت باشد.

رییس اتحادیه حفاران غیرنفتی گفت: درکشورهای دیگر با کاهش منابع انرژی، منابع لازم برای کار فولاد سازان در اختیار بنگاه ها قرار گرفته است اما در ایران این کمبود انرژی از منابع دیگری فراهم نشده است. واحدهای فرآوری محصولات معدنی باید مسائل و مشکلات مربوط به امور زیربنایی مثل انرژی، حمل و نقل و ... را حل کنند. با توجه به مشکلاتی ا زاین دست نمی توان شرایط را به طور کامل برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی مناسب ارزیابی کرد اما این بخش این آمادگی را داردکه طرح های توسعه ای را دنبال کند.

اشرف سمنانی ادامه داد: دورنمای دولت باید این باشد که زمینه را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی فراهم کند. استفاده از سرمایه مردم برای ارتقای سطح تولید و فرآوری محصولات معدنی در قالب تشکیل هولدینگ ها اقدام موثری است. قدم بعدی دولت باید استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه اکتشاف باشد. هفته قبل معاون اول رییس جمهور بر توسعه اکتشاف تاکید کرد. باتوجه شرایط فعلی معادن ایران حفاری ها باید توسعه پیدا کند و معادن آماده بهره برداری بیشتر شوند و صنایع معدنی به حرکت در بیاید. دولت می تواند با حمایت بیشتر و کاستن از مشکلات بخش معدن از جمله مشکلات مربوط به بوروکراسی اداری و مسائل مالیاتی به توسعه حلقه های زنجیره ی معدن کمک کند. ایران در بخش معدن دارای مزیت نسبی است.

اشرف سمنانی با تاکید بر اینکه تشکل های بخش خصوصی نمی توانند تصمیم گیری کنند اما تصمیم ساز هستند ادامه داد: بخش خصوصی می تواند با ارائه پیشنهادات توسعه ای مفید به کمک دولت بیاید اما آسیب کار تشکلی در این بخش این است که با نگاه ملی به مسائل معدن نگاه نکنیم و خواست های یک یا دو شرکت را در نظر بگیریم. بخش معدن معدن بخشی است که 10 تا 20 برابر اشتغال مستقیم، اشتغال غیرمستقیم ایجاد می کند و با توجه به شرایط رکود در اقتصاد حال حاضر، این بخش در کاهش نرخ بیکاری نقش تعیین کننده ای دارد. معادن بیشتر در نقاط دور افتاده کشور قرار دارد و رونق کار آن ها از مهاجرت مردم این نواحی به شهرها جلوگیری می کند.

### پایان خبر رسمی

درباره منتشر کننده:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

سال 1263 مجلس «وکلای تجار» به عنوان اولین نهاد حامی تجار ایران شکل گرفت. این نهاد بعدها به اتاق بازرگانی تغییر نام داد. مورخان تاریخ اقتصاد ایران اعتقاد دارند، پایه تمامی فعالیت‌های صنفی و تخصصی بخش بازرگانی کشور از همین نهاد شکل گرفته است.

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.