کد: 13951016215115700

از سال ها پیش

ظرفیت بارگذاری جمعیت و صنعت در تهران پر شده است

کد: 13951016215115700

https://goo.gl/gRbEXo

، تهران ، (اخبار رسمی): ظرفیت بارگذاری جمعیت و صنعت در تهران سال هاست که به پایان رسیده و ادامه فشار برای بارگذاری صنعتی و جمعیتی در تهران می تواند منجر به چالش های بزرگتر محیط زیستی شود.

ظرفیت بارگذاری جمعیت و صنعت در تهران پر شده است

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سعید متصدی،معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست داین خبر را اعلام کرد و با بیان اینکه عدم مدیریت صحیح و نظارت کافی بر فعالیت معادن، منجر به ایجاد چالش های مهمی در حوزه محیط زیست و ایمنی شده است، گفت: از این رو، تصمیم گیری و اقدام سریع برای رفع مشکلات ایجاد شده، ضروری است.
متصدی با بیان اینکه یکی از مهم ترین منابع آلودگی هوا تهران، معادن شن و ماسه در تهران و البرز است، افزود: ضروری است موضوع ساماندهی واحدهای شن و ماسه در قالب کارگروهی مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسئولیت این وزارتخانه دنبال شود.
 وی خاطرنشان کرد: همچنین ضروری است به منظور جلوگیری از روند رو به فزونی چالش های محیط زیستی ناشی از فعالیت واحدهای شن و ماسه، از صدور هر گونه مجوز برای واحد شن و ماسه آبرفتی و رودخانه ای در تهران و البرز جلوگیری شود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست یکی دیگر از درخواست های سازمان حفاظت محیط زیست را ممنوعیت فعالیت معادن کوهی در حریم شهر عنوان کرد و گفت: می توان این موضوعی را در نشستی مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی بررسی کرد.
متصدی همچنین خواستار تعطیلی واحدهایی شد که مجوز آن ها به لحاظ زمانی یا میزان برداشت به پایان رسیده یا به طور کلی فاقد مجوز هستند.
وی خاطرنشان کرد: معادن به لحاظ قانونی باید پس از اتمام فعالیت، مناطق را به شکل اولیه بازگردانند و این موضوع به لحاظ ارزش منظر بسیار دارای اهمیت است و از این رو باید با جدیت مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نامه نگاری صورت گرفته با معاون اول رئیس جمهور برای ساماندهی صنایع و شهرک های صنعتی و مجتمع های سکونتی و عدم بارگذاری جدید در تهران و حاشیه آن، گفت: ظرفیت بارگذاری جمعیت و صنعت در تهران سال ها است که به پایان رسیده و ادامه فشار برای بارگذاری صنعتی و جمعیتی در تهران می تواند منجر به چالش های بزرگتر محیط زیستی شود.
با وجود شهرک های صنعتی، تعریف پهنه صنعتی معنا ندارد
افشار فتح الهی معاون امور صنایع استان تهران وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی چالش های موجود در حوزه ساماندهی صنایع، گفت: یکی از چالش های مهم تعریف پهنه صنعتی در طرح های توسعه ای شهرداری برای شهرستان های استان تهران به رغم تعریف و وجود شهرک های صنعتی برای ساماندهی صنایع است.
وی با بیان اینکه به دلیل بی توجهی و غفلت صورت گرفته در دوره ای، هم اکنون با چالش های بزرگی در حوزه صنایع مواجه هستیم، اظهار کرد: به طور نمونه کمتر از 2 درصد واحدهای صنعتی پردیس دارای مجوز فعالیت هستند.
فتح الهی گام نخست در ساماندهی صنایع را ایجاد محدودیت برای صدور مجوز فعالیت صنایع جدید در تهران و البرز دانست و افزود: اما پرسش مهم این است که با صنایع فاقد مجوز گذشته چه باید کرد.
مهم ترین نگرانی در حوزه صنایع، نحوه ساماندهی صنایع غیر مجاز است
بنابراین گزارش، ناصر مهردادی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با ارائه آمار و گزارش پایش ضربتی صنایع و معادن آلاینده در تهران، گفت: ایجاد آلودگی صوتی، ایجاد آلودگی در آب های سطحی و زیرزمینی، انتشار ذرات گرد و غبار در هوا، خسارت به فضای سبز، افزایش سیل خیز بودن مناطق تنها برخی از آثار عملکرد نامناسب معادن است.
وی با اشاره به نقش معادن شن و ماسه در تولید آلودگی هوا و گرد و غبار یا انتشار ذرات، اظهار کرد: بی توجهی معادن شن و ماسه به شاخص ها و استانداردهای محیط زیستی در هفت نقطه از فعالیت آن ها می تواند منجر به ایجاد مشکلات محیط زیستی شود و از این رو، افزایش نظارت بر نحوه فعالیت این معادن بسیار ضروری است.
مهردادی ضمن بیان این موضوع که آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی، مرگ خاموش انسان ها را در به دنبال دارد، افزود: تشکیل کارگروه ساماندهی صنایع معدنی، انجام مطالعات زیست محیطی در نقاط دارای پتانسیل معادن، انجام مطالعات رانش زمین با توجه به عمق برداشت برخی معادن که بیش از 70 متر است، ممنوعیت در صدور هر گونه مجوز جدید برای فعالیت معادن در شهرستان های قدس و پاکدشت تهران، ایجاد کمربند سبز حاشیه معادن و فضای سبز مشجر، ابطال مجوز واحدهای فاقد استانداردهای محیط زیستی، ابطال مجوز واحدهایی که بیش از حد مجاز برداشت کرده اند برخی از پیشنهادها برای ساماندهی معادن است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران اشاره ای هم به پایش حدود هزار صنعت در تهران داشت و گفت: مهم ترین نگرانی و دغدغه در حوزه صنایع، نحوه ساماندهی صنایع غیر مجاز است.
رویکرد وزارت صنعت و معدن باید به سمت صدور مجوز برای معادن کوهی برود
در ادامه، حسین محمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز ضمن انتقاد از ادامه روند صدور مجوز برای برداشت و استخراج از معادن در فاصله بسیار کم به مناطق مسکونی، گفت: حریم شهرها، ذخایر سرزمینی هستند که باید برای حفظ محیط زیست و حقوق نسل های آینده باقی بمانند.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که رویکرد وزارت صنعت و معدن باید به سمت صدور مجوز برای معادن کوهی آن هم در خارج از شهرها برود، تصریح کرد: هیچ یک از معادن شن و ماسه آبرفتی در تهران و البرز دارای مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست زیرا تا پیش از سال 92 این مجوزها توسط دفاتر فنی استانداری ها صادر می شد و در حال حاضر نیز به دلیل حقوق مکتسبه ایجاد شده، امکان برخورد با این معادن وجود ندارد.
محمدی خاطرنشان کرد: آمایش سرزمینی و تعیین محدودیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری برای شهرها بسیار هوشمندانه بود اما متاسفانه نادیده گرفته شد و در نتیجه شاهد مشکلات کنونی در کلانشهرها هستیم.
وی خواستار پیگیری برای اجرای قانون نوسازی صنایع شد و افزود: اجرای این قانون می تواند تا حدود زیادی منجر به رفع چالش های کنونی شود.
گفتنی است، مقرر شد طی جلسه دو هفته آینده سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهادهای این وزارتخانه برای ساماندهی صنایع غیرمجاز استان های البرز و تهران مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان حفاظت محیط زیست

تخریب محیط زیست و بهره برداری بیش از حد منابع در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در طی قرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در سال 1335 منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد. در سال 1346 در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مرکب از وزیران کشاورزی، دارایی، ‌جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحیت بود. بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات‌وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت. در سال 1350 نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط زیست و نام شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به “شورای‌عالی حفاظت محیط زیستف تبدیل شد و امور زیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد. در سال 1353 پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتهای برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد.

منتشر شده در سرویس های:

شهر و جامعه | محیط زیست

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.