کد: 139810304425214325

بررسی پیشینه و رژیم حقوقی حاکم بر حفاظت از اراضی زراعی و باغی

کد: 139810304425214325

http://bit.ly/2Gtawvn

، اصفهان , (اخبار رسمی): قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ با الحاقات و اصلاحات مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی نوشتار ذیل به بررسی انتقادی خطوط کلی سیاست کیفری حاکم بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در پرتو تحولات اخیر حقوق کیفری کشاورزی ایران می‌پردازد.

((بخش اول از پژوهش بزه تغییر کاربری اراضی))
بررسی پیشینه و رژیم حقوقی حاکم بر حفاظت از اراضی زراعی و باغی

در مکتب سود انگارانه اقتصاد بازار است که اکوسیستم‌های کشاورزی را شدیداً تحت تاثیر خود قرار می‌دهد به همین سبب مالکان و صاحبان اراضی مستعد کشاورزی و باغی معمولاً با انگیزه‌های اقتصادی قوی به دنبال تغییر کاربری و استفاده از سایر کاربری‌های رقیب برای چنین فضاهایی هستند. شوربختانه اینکه غالب این اراضی مستعد در نواحی قرار دارند که معمولاً فضاهای مسکونی و شهری در بستر آنها شکل گرفته‌ و توسعه یافته است حفظ کاربری به دنبال قاعده‌مند کردن نابجای سایر کاربری‌های رقیب و منطقی کردن نحوه تخصیص اراضی زراعی و باغی است.

در سالیان اخیر به دلیل افزایش روز افزون جمعیت و گسترش شهرنشینی و تحت فشار توسعه و گسترش فضاهای شهری و صنعتی فضاهای سبز به ویژه اراضی جنگلی زراعی و باغی اطراف شهرها به شدت در معرض تخریب و تبدیل قرار گرفته است.

آمارها حکایت از گسترش بی رویه تخریب این فضاها دارند به طوری که هم اکنون در ایران با مقایسه اطلاعات موجود در عکس‌های هوایی آمارها نمایانگر آهنگ سریع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در حواشی کلانشهرهای کشور است به طوری که از سال ۱۳۳۴ تاکنون مساحت اراضی تغییر کاربری یافته صرفاً در اطراف ۷ کلانشهر تهران اصفهان کرج مشهد اهواز شیراز و تبریزبه میزان ۱۶۶ /۵۷۰ هکتار از اراضی مرغوب زراعی و باغی تخمین زده می‌شود.

متاسفانه سیر صعودی این امر در سالیان اخیر به گونه‌ای است که علی‌رغم تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال ۱۳۷۴ تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی از گردونه تولید خارج شده یعنی سالی ۲۰ هزار هکتار و تغییر کاربری داده شده است و این در حالی است که ایران ۱۸.۷ میلیون هکتار زمین زراعی و باغی دارد و با سیاست‌های کنونی دولت احتمال اینکه به مساحت آن‌ها اضافه شود بسیار بعید است به همین دلیل روند تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی کشور بسیار نگران کننده است لذا صیانت از این فضاها و جلوگیری از تبدیل آنها به فضاهای مسکونی ویلاها جاده‌ها تأسیسات صنعتی و غیره در کنار حفظ توان اکولوژیکی و تولیدی آنها و همچنین مدیریت پایدار اراضی زراعی و باغی روز به روز مشکل تر شده و تغییر کاربری آنها علیرغم احتیاج شهرها و روستاها به فضاهای سبز به ویژه در اطراف کلانشهرهای کشور به صورت انفجاری مستمر در حال وقوع است.

این جریان علاوه بر مشکلات زیست محیطی متعدد نظیر از بین رفتن خاک‌های حاصلخیز پوشش گیاهی و از بین رفتن گونه‌های جانوری و گیاهی این مناطق آثار اجتماعی و اقتصادی متعددی از قبیل حاشیه نشینی وابستگی غذایی، کاهش تولید محصولات باغی و سوداگری زمین‌های کشاورزی از خود به جای گذاشته و زمینه‌ساز گسترش پدیده زمین‌خواری نیز شده است در این راستا قانونگذاران در سراسر جهان جهت حمایت و حفاظت از این فضاها و در مسیر توسعه پایدار دست به تدوین و توسعه قواعد و قوانینی زده‌اند تا از تخریب بی‌رویه آنها جلوگیری کنند.

بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ با الحاقات و اصلاحات مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی در این راستا پیش‌بینی شده است. نوشتار ذیل به بررسی انتقادی خطوط کلی سیاست کیفری حاکم بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در پرتو تحولات اخیر حقوق کیفری کشاورزی ایران می‌پردازد

۱. رژیم حقوقی حفاظت از اراضی زراعی و باغی

الف: پیشینه حفاظت

پیشینه حفاظت از باغ ها و اراضی کشاورزی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ می‌شود که در تبصره ۲ ماده ۱۹ آن جلوگیری از تفکیک و تجزیه اراضی نسقی موضوع قانون اصلاحات ارضی مورد تاکید قرار گرفته بود بعد از نخستین قانونی که با نگاه ویژه به امر حفاظت از اراضی باغی و زراعی پرداخت قانون گسترش قطب‌های کشاورزی مصوب ۱۴/۰۶/ ۱۳۵۴ بود این قانون برای نخستین بار تغییرکاربری اراضی کشاورزی را ممنوع اعلام کرد.

مطابق ماده ۲ این قانون تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی که قبل از تهیه طرح‌های جامع بهره‌وری از سرزمین شامل کلیه اراضی اعم از دایر و بایر خارج از محدوده‌های قانونی شهری باشد به قطعات کوچکتر از ۲۰ هکتار و همچنین تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی محدوده قطب‌ها جز آنچه که در طرح جامع مربوطه ذکر شده به غیر کشاورزی ممنوع است. ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات این قانون نیز در قسمت اخیر ماده ۱۲ و با توجه به ماده ۱۳ مشخص شده بود که شامل موارد ذیل است:

۱. خلع ید :مطابق بخشی از ماده ۱۲ قانون فوق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت تبدیل نوع استفاده یا بدون استفاده نگه داشتن اراضی در قطب‌ها بدون تحصیل مجوز نسبت به خلع ید از متخلف با رعایت ماده ۱۳ اقدام کند. پس از صدور حکم خلع ید نسبت به این اراضی واگذاری آنها به صورت اجاره در دراز مدت به اشخاص و موسسات مجاور یا غیر مجاور پیش‌بینی شده بود.

۲. جلوگیری از تبدیل: از مزیت‌های دیگر این قانون توجه به اقدامات پیشگیرانه بود و ضمانت اجرای دیگری که پیش بینی شده بود جلوگیری از اقداماتی بود که منجر به تغییر کاربری به نام بهره‌برداری می‌شود مطابق ماده ۱۳ قانون، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است به وسیله گارد منابع طبیعی یا سایر مامورین نیروی انتظامی از اقدامات تبدیل نوع بهره برداری از زمین از کشاورزی به غیرکشاورزی موضوع ماده ۱۲ این قانون جلوگیری به عمل آورد.

۳. قلع و امحای مستحدثات: مطابق بند اخیر ماده ۱۳ قانون گارد منابع طبیعی و سایر مأمورین انتظامی مکلف بودند علاوه بر جلوگیری نسبت به قلع و امحای مستحدثاتی که به این ترتیب به وجود می‌آید و به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مخل به اجرای طرح جامع کشاورزی است اقدام کنند. مامورین انتظامی نیز مکلف بودند طبق درخواست کتبی مامورین کشاورزی اقدام کنند.

با این حال این قانون در موارد ضروری نیز اجازه تغییر کاربری می‌داد. از مهمترین مستثنیات این قانون عبارت بود از:

۱· ایجاد منازل مسکونی و مستحدثات زراعی در حد معقول و متعارف( بند اخیر ماده ۱۲)

۲· اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و زیربنایی و عمرانی دولت با اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی( تبصره یک ماده ۱۲)

۳· اراضی واقع در خارج از حریم دریای خزر تا عرض ۵۰۰ متر از انتهای حریم( تبصره ۵ ماده۱۲)

۴·اراضی موضوع قانون حفظ و گسترش فضاهای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان (تبصره ۵ ماده ۱۲)

در قوانین مصوب بعد از انقلاب نیز با توجه به افزایش جمعیت و گسترش شهرها به سوی اراضی زراعی و باغی به این مسئله در قوانین و مقررات ویژه خود توجه گردید از جمله می‌توان به لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۵۸ و همچنین ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون کشت مصوب به تاریخ ۱۱/۲۹/ ۱۳۶۵ مبنی بر جلوگیری از تغییر کاربری و تفکیک اراضی واگذاری و ماده ۱۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به موجب آن وزارت کشاورزی موظف شدند تا اراضی واگذاری را با قید حفظ کاربری اراضی کشاورزی واگذار کنند، اشاره کرد. مسلما بهره گیری از تجربیات یک وکیل خوب در اصفهان می‌تواند در موفقیت پرونده شما در مورد تغییر کاربری اراضی مثمر ثمر باشد.

ب: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی هدف اصلی سیاست کیفری

حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در برابر تخریب و تبدیل مهمترین هدف سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در این زمینه است با این حال در قانون و آیین نامه حفظ کاربری تعریف نشده است این اصطلاح دقیقا در نقطه مقابل تغییر کاربری قرار می‌گیرد لذا می‌توان گفت که حفظ کاربری عبارت از مجموعه اقدامات حفاظتی تکنیکی و حقوقی پیشگیرانه و پیگیرانه است که در جهت جلوگیری از تبدیل ،تخریب و ناتوانمند کردن نوع استفاده از زمین زراعی و تداوم بهره وری آنها اتخاذ می‌شود.

در این تعریف رویکرد حفاظتی واجد اهمیت ویژه‌ای است و در اصطلاح حقوقی در فرایند حفاظت از فضاهای سبز حفظ کاربری پیش بینی شده اصل و تغییر کاربری استثنا است و در هنگام اعمال قوانین و مقررات به ویژه در اراضی زراعی و باغی مستلزم تفسیر مضیق اداری است.

ج:قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ‌ها

با توجه به پراکندگی امر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در قوانین و مقررات فوق، نبود ضمانت اجرای قوی همچنین ویژگی بین بخشی و فرابخشی بودن امر حفاظت از عدم توجه جدی به تغییر کاربری بی‌رویه اراضی زراعی باغی عدم تعریف برخی فرآیندها و نیاز مبرم به یک قانون جامع و مستقل به ویژه در اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها زمینه‌های تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را در سال ۱۳۷۴ فراهم کرد. در این قانون تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی جرم اعلام شده است و متخلفان را مستحق تعقیب کیفری می‌داند. در ادامه محتوای مسائل مربوط به سیاست کیفری اتخاذی در این قانون را در ارتباط با بزه تغییر کاربری تحلیل می‌کنند.

علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت علیرضا شیشه گر به آدرس www.isfahanattorney.ir مراجعه کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

علیرضا شیشه گر

در سال ۱۳۶۰ و دریکم امردادماه متولد شدم تحصیلات ابتدایی را در دبستان فرخی و با تغییر نام و ساختمان دبستان به نام خوارزمی ادامه دادم و سپس به مدرسه راهنمایی اندیشه فرهنگیان رفته تا پایان مقطع راهنمایی در آن مدرسه تحصیل نمودم بعد تا پایان متوسطه در دبیرستان ادب و کاروان ادب رشته علوم انسانی را به خاطر علاقه فراوان به ادبیات ادامه دادم تا در کنکور دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان به رشته حقوق وارد شدم و با اتمام تحصیل و سربازی با قبولی در امتحان وکالت افتخار کارآموزی در کانون اصفهان را به عنوان کار آموز وکالت تحت سرپرستی ((وکیل مرحوم آقای محمد رضا شاعری قاضی بازنشسته دادگستری که خدایش هزاران بار بیامرزاد)) پیدا کردم ،بعد از ۱۸ ماه و قبولی در امتحان اختبار در سال ۱۳۸۷ به عنوان وکیل پایه یک دادگستری و با افتخار در خدمت احقاق حق شهروندان محترم میباشم .

منتشر شده در سرویس:

تجارت و بازار