اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139811124460014018

تاثیر اقتصاد بر کارآفرینی

کد: 139811124460014018

http://bit.ly/2S043yI

، تهران , (اخبار رسمی): بانک جهانی، فساد را اینگونه بیان می‌کند: «استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تامین منابع شخصی». در مجموع می‌توان گفت که فساد، تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیرقانونی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد اجتماعی است.

فساد اقتصادی چطور کارآفرینی را از بین می‌برد؟
تاثیر اقتصاد بر کارآفرینی

افزایش فساد در جامعه جهانی، خصوصا فساد اقتصادی این موضوع را به یکی از موضوعات مهم روز تبدیل کرده است. در این تحلیل اقتصادی پیامدهای فساد اقتصادی به صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفته است.

تجربه تاریخی نشان داده است که تقریبا تمام اقدامات خلاف قوانین و مقرراتی که افراد مرتکب می‌شوند، فارغ از آنکه در کدام حوزه رخ دهند، به امید کسب ثروت و دارایی بیشتر است. گویی ریشه تمام مفاسد به فساد در حوزه اقتصادی و مالی بازمی‌گردد. از این روست که محروم کردن مجرمان از عواید نامشروع و غیرقانونی، به عنوان یکی از موثرترین شیوه‌های مبارزه با فساد شناخته می‌شود.

کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که -کم یا زیاد- دغدغه مبارزه با پول‌های کثیف را نداشته باشد. در ایران نیز بیش از ۱۶ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد و در این مدت اقدامات بسیاری از سوی نهادهای ذی ربط انجام شده است. هر کشور، بنا بر نظام مقرراتی و... خود با فساد برخورد می‌کند و شیوه مبارزه با فسادی که در یک کشور کارآمد تلقی می‌شود، الزاماً در کشور دیگر آن کارآمدی را ندارد. به عبارت دیگر مرز فساد شناور است و ممکن است یک عمل بنابر شرایط، فرهنگ و قوانین کشورها ذیل اعمال مفسده قرار گیرد و ممکن است توسط هیچ نهادی در کشورهای دیگر جرم تلقی نشود.

بنابراین دامنه و گستره فساد وسیع بوده اما در یک نگاه کلی فساد شامل: رانت، رشوه، کلاهبرداری، اختلاس و بازپرداخت و ... است. تعدد مجوزها و دست و پاگیر بودن و تأخیر در صدور آنها، تبعات متعددی به همراه دارد که مهم ترین آنها، گسترش فساد است. درواقع، پیچیدگی نظام مجوزها، آشکارترین نشانه بوروکراسی ناکارآمد و ناسالم در هر کشوری است.

صاحب نظران تلاش کرده‌اند با نظریه‌هایی درخصوص انگیزه‌ها و دلایل پیچیدگی نظام مجوزها، راهکارهایی برای برون رفت از این معضل بیابند. در یکی از نظریه‌های مقررات گذاری چنین استدلال می‌شود که متصدیان صنایع به منظور ایجاد رانت برای خود،  مقررات و کنترل‌هایی را وضع کنند. اما برداشتی از نظریه انتخاب عمومی که دیدگاه عوارض نامیده می‌شود، هدف از وضع مقررات و اعمال کنترل‌ها را تأمین منافع سیاست مداران و بوروکرات‌ها می‌داند. اما در ایران نیز نظام پیچیده مجوزها برمبنای انگیزه‌ها، هزینه‌های کسب وکار ناشی از بار مقرراتی را افزایش داده است.

بار مقررات مجموعه‌ای از مسائل مقررات گذاری، دخالت و مزاحمت دولت در عملیات کسب وکار، هزینه مربوط به رعایت الزامات مقرراتی،  جمع آوری مالیات و پاسخ به تقاضاهای اطلاعاتی از سوی حکومت را شامل می‌شود. در واقع زمانی که مقررات اداری مربوط به اخذ مجوزی پیچیده می‌شود،  محملی برای ادارات فراهم می‌آید تا به کسب وکارها هزینه‌های اضافی و غیرمنصفانه تحمیل کنند. در این شرایط برخی از دستگاه‌های اجرایی مستقیماً خدمتی به مردم ارائه نمی‌کنند تا در گلوگاه ارائه خدمت از مردم پول دریافت کنند.

آنها در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با توسل به مقررات پیچیده‌ای که ایجاد کرده‌اند از مردم وجوهی را دریافت کنند. ادارات دولتی با ایجاد پیچیدگی برای مردم ایجاد هزینه می‌کنند و این هزینه‌ها و مجوزها به محلی برای رانت جویی تبدیل شده است. این رانت‌ها به اندازه‌ای بزرگ و فراگیر بوده است که فساد اقتصادی را برای مردم به صرفه کرده است. به این ترتیب یک نظام اداری با دیوان سالاری معیوب و ناکارآمد و با تعدد مجوزهای کسب و کار می‌تواند فرصت‌های کارآفرینی را از میان ببرد و فساد اداری را گسترش دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت مطالعه تحلیل‌های اقتصادی بیشتر به وبسایت شرکت مشاور اقتصادی باتاب کارا مراجعه کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

شرکت مشاور اقتصادی باتاب کارا

ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی دانش‌محور، می‌خواهیم در آینده‌ای نزدیک به عنوان یکی از پیشگامان حوزه مشاوره اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زمینه بهداشت و درمان کشور، مطرح باشیم.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]