کد: 139901064605314325

حکم منع از اشتغال همانند حکم الزام به تمکین در عمل مواجهه با مشکلات بسیاری است

بررسی حقوقی منع زوجه از اشتغال

کد: 139901064605314325

https://bit.ly/2JlNg3K

، اصفهان , (اخبار رسمی): منع زوجین از اشتغال منحصر به مشاغلی است که به لحاظ عرف و اخلاق و رسومات جامعه ایرانی با در نظر گرفتن فرهنگ‌های مختلف حاکم بر هر ناحیه منافی مصالح و حیثیات خانوادگی باشد.

بررسی حقوقی منع زوجه از اشتغال
بررسی حقوقی منع زوجه از اشتغال

خانواده هسته اولیه تشکیل اجتماعات بشری است حفظ بنای خانواده نیز در گرو همکاری زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان قرار دارد. این قاعده در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی ایران به این ترتیب و ضع شده است که زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند.

اما در جوامع مختلف هدایت خانواده بر عهده یکی از زوجین نهاده شده که بستگی به جوامع مردسالار و زن سالار این قوانین متفاوت است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران در رابطه زوجین ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته است. لذا بر همین اساس نیز اختیاراتی به شوهر تفویض کرده است از جمله این که مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز ضمن تاکید بر این امر زمان چنین حقی را برای زن نیز قائل شده است بدین مضمون که شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند، زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را داشته باشد. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند. اما این مواد قانونی تبعات حقوقی چندی به دنبال دارند که در این نوشتار ضمن بررسی وضعیت حقوقی ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و برخی قوانین مرتبط، موارد فوق مورد تدقیق و بررسی قرار خواهد گرفت.

۱. مفهوم امور منافی مصالح خانوادگی و حیثیات برای تشخیص اموری که منافی مصالح خانوادگی است

نمی‌توان قاعده ثابتی ارائه کرد زیرا در این مورد باید اخلاق عمومی و وضعیت خاص هر خانواده و روابط اجتماعی را در نظر گرفت برخی در توضیح امور منافی مصالح خانوادگی چنین بیان می‌نمایند اموری با مصالح خانوادگی منافعی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگاهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا برهم زدن نظم اقتصادی خانواده باشد دادگاه باید با توجه به اخلاق حسنه و عادات و رسوم جامعه خود و ویژگی‌های فردی و اجتماعی زن و شوهر تشخیص دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت آنان مخالف است یا نه ؟ اما آیا وصف مشروعیت و عدم آن هم تاثیری در تشخیص منافی بودن با مصالح خانوادگی دارد؟ عده‌ای معتقدند که منظور قانونگذار شغلی است که واجد وصف مشروعیت بوده ولیکن با مصالح خانوادگی به نحو خاص مخالف است در حالی که شغلی که واجد وصف عدم مشروعیت باشد مانند قاچاق مواد مخدر و مانند آن اساساً برای منع نیازی به حکم دادگاه از این جهت ندارد در کتاب حقوق خانواده دکتر صفایی چنین بیان می‌کنند به هرحال ظاهراً مقصود از شغلی که می‌توان برابر قانون حمایت خانواده زن یا شوهر را از آن منکر شغلی است که ذاتاً مشروع باشد اگر شغل ذاتا نامشروع باشد مانند کار قاچاق مواد مخدر و قوادی بدون هیچگونه قید و شرطی می‌توان از آن جلوگیری کرد و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ناظر به این گونه شغل‌ها نیست. تشخیص اینکه شغل زن یا شوهر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات همسر هست یا خیر با دادرس است که باید در این زمینه به ارباب رجوع شود.

اما در تحلیل مطلب به نظر می‌رسد باید قائل به تفکیک شد اینکه ماهیت شغلی که امکان منع از آن وجود دارد باید دارای چه اوصافی باشد و همچنین اینکه اساساً نحوه اجرای چنین حکمی چگونه خواهد بود ؟ ممکن است در ابتدای امر چنین به نظر برسد که منظور قانونگذار از شغل منافی مصالح خانوادگی شغلی است که واجد وصف مشروعیت بوده ولیکن با مصلحت خانواده سازگار نیست اما با دقت در مفاد ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده می‌بینیم که قانونگذار در کنار عبارت منافع و مصالح خانوادگی عبارت منافی حیثیت خانوادگی را نیز به کار برده و از سوی دیگر تاکید قانون گذار این است که این ممانعت باید الزاما با حکم دادگاه صورت گیرد با این وصف چگونه می‌توان و وسع عدم مشروعیت را از وصف منافی حیثیت جدا کرد؟ بدیهی است که حیثیت خانواده با اشتغال به شغلی که فاقد مشروعیت قانونی است مانند قاچاق مواد مخدر و مانند آن‌ها مورد هتک قرار می‌گیرد و لذا در موارد فوق نیز باید الزاما ممانعت با مراجعه به دادگاه و به دنبال صدور حکم قضایی صورت گیرد.

۲. لزوم مراجعه به مرجع قضایی ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی اشاره به چگونگی منع از زن توسط شوهر از اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی نبوده است ولیکن در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اشاره می‌کند که شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافع و مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند بنابراین با تصریح قانون گذار این منع توسط شوهر باید با حکم دادگاه صالح صورت پذیرد و شوهر حق ندارد زن خود را از شغلی که به آن اشتغال دارد حتی با فرض منافات با مصالح خانوادگی منع کند.

همین حق در ماده مرقوم برای زن نیز با حکم دادگاه مجاز شناخته شده است آنجا که در ادامه ماده ۱۸ می‌گوید زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را داشته باشد. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند نظر عمومی نیز این چنین ایجاب می‌کند که اجرای چنین حق قانونی با حکم قضایی صورت پذیرد خصوصاً اینکه سنجش منافات با مصالح خانوادگی بودن، باید بر اساس معیارهای حقوقی پذیرفته شده قانونی و عرفی صورت گیرد که تشخیص آن به جز از طریق رسیدگی قضایی میسر نخواهد بود.

با این فرض اگر شوهر به میل خود اگرچه با قهر و غلبه زن را از اشتغال به شغل مورد علاقه و یا شغلی که به آن اشتغال دارد منع کند، زن نیز می‌تواند با مراجعه به دادگاه رفع ممانعت از حق قانونی خود را تقاضا کرده و دادگاه نیز تکلیف خواهد داشت از اقدامات شوهر ممانعت به عمل آورده و زن را به شغل سابق اعاده کند.

۳. چگونگی اجرای حکم دادگاه مبنی بر منع از اشتغال اگر دادگاه به تقاضای شوهر زن را از اشتغال به شغلی که آن را منافی مصالح یا حیثیات خانوادگی تشخیص داده است منع کند. با توجه به اینکه اشتغال و عدم اشتغال به شغل خاص قائم به شخص است اجرای چنین حکمی چگونه خواهد بود ؟آیا دادگاه می‌تواند به تمامی مراکز اشتغال دستور دهد که زن محکوم علیه را از اشتغال به شغل خاصی که منافی مصالح یا حیثیات خانوادگی تشخیص داده است محروم نمایند؟

آیا اساساً دادگاه چنین حقی را دارد با توجه به اینکه مراکز اشتغال طرف دعوی نیستند چگونه می‌توان اجرای حکم را به آنان تحمیل کرد پرواضح است که چنین امری توسط دادگاه ممکن نیست اما دادگاه می‌تواند در صورتی که شوهر تخلف زن را اعلام کند وی را به پرداخت جریمه در حق دادگاه و یا به پرداخت غرامت در حق شوهر محکوم کند. همچنین شوهر می‌تواند از حق طلاق استفاده کرده و از پرداخت نفقه امتناع کند. چنانکه در احکام صادره مربوط به الزام به تمکین نیز حکم صادره از مرجع قضایی قابلیت اجرا ندارد و در مقابل زن را از دریافت نفقه محروم می‌کند.

۴. وضعیت معاملات و پیمان‌ها معاملاتی که زن در زمان پیش از من و در زمان پس از من منعقد کرده چه وضعیتی خواهد داشت؟ چنانچه شغل زن متضمن انجام معامله با اشخاص ثالث بوده و قراردادهایی با اشخاص ثالث منعقد شود این معاملات چه وضعیتی خواهند داشت آیا این معاملات قابل ابطال خواهد بود؟ و خسارات وارده به اشخاص ثالث در نتیجه این ابطال چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا علم و جهل شخص ثالث تاثیری در آن خواهد داشت آنچه مسلم است باید اثری بر حکم صادره از مرجع قضایی مترتب باشد.

مقصود خواهان از مراجعه به دادگاه و تقاضای منع زن از اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی به این منظور است که چنان حکمی قابلیت اجرا به نفع خواهان را داشته باشد. لذا اگر زن با وصف صدور حکم قطعی بر منع از اشتغال به شغل منافی مصالح و حیثیات خانوادگی به شغل ممنوعه مبادرت کرده و در این راستا قراردادی با شخص ثالث منعقد کنندلاجرم باید این معاملات قابل ابطال باشد لیکن چنین معاملاتی باطل نیست زیرا ممنوعیت از اشتغال به حکم دادگاه خللی به شرایط اساسی صحت معامله‌ای که پیش از آن واقع شده وارد نمی‌آورد بلکه در صورت تقاضای شوهر با حکم قضایی قابل ابطال خواهد بود.

منع زوجین از اشتغال به مشاغل منحصر به مشاغلی است که به لحاظ عرف و اخلاق و رسومات جامعه ایرانی با در نظر گرفتن فرهنگ‌های مختلف حاکم بر هر ناحیه منافی مصالح و حیثیات خانوادگی باشد این امر الزاماً با حکم دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود و هیچ یک از زوجین حق ندارند راسا از اشتغال یکدیگر هرچند منافی مصالح و حیثیات خانوادگی باشد ممانعت به عمل آورند.

اجرای حکم منع از اشتغال نیز همانند حکم الزام به تمکین در عمل مواجهه با مشکلات بسیاری است و بعضاً نتیجه عملی موثری ندارد از سویی تشخیص منافات با مصالح و حیات خانوادگی توسط محکمه نیز با مشکلات بسیار همراه است چه بسا مشاغلی که زوج یا زوجه معتقد به منافات با مصالح و حیثیات خانوادگی آن هستند، اما محکمه چنین برداشتی ندارد و همین امر منجر به بروز مشکلاتی فی ما بین زوجین خواهد شد لذا به نظر می‌رسد تنها راه حل همان رجوع دادگاه به عرف است.

علاقه مندان می‌توانند جهت مشاوره های حقوقی و کیفری با وکیل آنلاین در ارتباط باشند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

علیرضا شیشه گر

در سال ۱۳۶۰ و دریکم امردادماه متولد شدم تحصیلات ابتدایی را در دبستان فرخی و با تغییر نام و ساختمان دبستان به نام خوارزمی ادامه دادم و سپس به مدرسه راهنمایی اندیشه فرهنگیان رفته تا پایان مقطع راهنمایی در آن مدرسه تحصیل نمودم بعد تا پایان متوسطه در دبیرستان ادب و کاروان ادب رشته علوم انسانی را به خاطر علاقه فراوان به ادبیات ادامه دادم تا در کنکور دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان به رشته حقوق وارد شدم و با اتمام تحصیل و سربازی با قبولی در امتحان وکالت افتخار کارآموزی در کانون اصفهان را به عنوان کار آموز وکالت تحت سرپرستی ((وکیل مرحوم آقای محمد رضا شاعری قاضی بازنشسته دادگستری که خدایش هزاران بار بیامرزاد)) پیدا کردم ،بعد از ۱۸ ماه و قبولی در امتحان اختبار در سال ۱۳۸۷ به عنوان وکیل پایه یک دادگستری و با افتخار در خدمت احقاق حق شهروندان محترم میباشم .

منتشر شده در سرویس های:

شهر و جامعه | حقوقی و قانون