، تهران , (اخبار رسمی): فعالیت‌های غیرقانونی در بازار برنج، تصمیم‌های آنی و لحظه‌ای که برای ورود یا توقف واردات اتخاذ می‌شود، شایعه آلودگی و تولید برنج از مواد نفتی، ارزش‌گذاری غیرواقعی در گمرکات، دستورالعمل ممنوعیت چندماهه واردات و تعریف مبادی ورودی جدید در ماه‌های ممنوعه، بخشی از مشکلات و موضوع‌برنج وارداتی هستند.
برخی مدعیان حمایت از تولید داخلی، از دسترنج شالیکاران منفعت‌طلبی می‌کنند
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، بعد از گندم، برنج دومین محصول پرمصرف در سفره غذایی ایرانیان است. در حال حاضر بخشی از این محصول استراتژیک از طریق واردات تأمین می‌شود و با توجه به محدودیت‌های آب و هوایی در کشور و برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای محدود کردن تولید برنج به استان‌های شمالی، به‌نظر می‌رسد در آینده نزدیک سهم واردات این محصول به ناچار افزایش یابد؛ به همین دلیل اهمیت پرداختن به مشکلات و موضوع‌های مطرح‌شده درباره واردات برنج اگر بیشتر از تولید داخل نباشد، کمتر از آن نیست.
فعالیت‌های غیرقانونی در بازار برنج (قاچاق برنج)، تصمیم‌های آنی و لحظه‌ای که برای ورود یا توقف واردات اتخاذ می‌شود، شایعه آلودگی و تولید برنج از مواد نفتی، ارزش‌گذاری غیرواقعی در گمرکات، دستورالعمل ممنوعیت چندماهه واردات و تعریف مبادی ورودی جدید در ماه‌های ممنوعه، بخشی از مشکلات و موضوع‌هایی است که درباره برنج وارداتی مطرح می‌شود و باید به بررسی آنها پرداخت.
لذا برای اطلاع بیشتر از کمیت و کیفیت برنامه‌های اتخاذ شده از سوی انجمن واردکنندگان برنج ایران که اخیراً نیز در نشستی مشترک با سفارت هند به بررسی راهکارهای رفع موانع واردات برنج باسماتی از هندوستان پرداختند؛ با مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، به گفت‌وگو نشستیم تا ضمن بررسی وضعیت امروز و آینده بازار برنج، برخی از ابهامات مطرح‌شده در اذهان مخاطبان رفع شود.
از نظر شما بزرگ‌ترین مشکل بر سر راه برنامه‌ریزی و تنظیم بازار برنج کشورمان چیست؟
نبود آمار قابل اعتماد یکی از مهم‌ترین مشکلات در تنطیم بازار برنج است. این خلاء باعث شده تا مدیران سیاستگزار در این حوزه، هریک بر اساس اعتماد به یک منبع آماری و لحاظ کردن نظر شخصی، تصمیم‌هایی را اتخاذ کنند که در مقطعی به واردات بی‌رویه و انباشت برنج در انبارها منتهی شود و در زمانی دیگر به‌دلیل کاهش واردات و ایجاد فاصله میان عرضه و تقاضا، تنطیم بازار را بر هم می‌زند و زمینه‌های ورود قاچاق برنج به داخل کشور را فراهم و این اقدام غیرقانونی را مقرون به صرفه می‌کند.
مهم‌ترین منشاء و وجود بسیاری از مشکلات ایجاد دوره ممنوعیت واردات در زمان برداشت است که به‌نظر می‌رسد با روش‌های دیگری شبیه افزایش تعرفه می‌تواند آثار سوء این تصمیم مرتفع شود.
همواره بحث از تأثیر منفی برنج وارداتی بر بازار برنج تولید داخل است، بسیاری معتقدند که واردات، بازار برنج داخلی را برهم می‌زند و با کاهش قیمت تولید را با مشکل روبه‌رو می‌کند، نظر شما در این باره چیست؟
متأسفانه یکی از واقعیت‌هایی که پس از حدود پنج سال آزمون و خطا در مدیریت واردات برنج از سوی سیاستگزاران این حوزه نمی‌شود، تفکیک‌پذیر بودن سهم بازار برنج داخلی از برنج وارداتی است. درحالی که اگر به هم وابسته بودند در تغییرات بازار یکی، بر بازار دیگری اثر می‌گذاشت، به عبارت دیگر تغییر قیمت یا برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا در بازار هر یک، بازار دیگری با تغییر جدی روبه‌رو می‌کرد. مستند این ادعا اتفاقاتی است که از پایان فصل برداشت سال ۹۴۴ رقم خورد و در شرایطی که میزان تولید حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن اعلام شده بود، با گذشت یک ماه یعنی اواسط دی‌ماه قیمت برنج داخلی روندی صعودی را آغاز کرد و تا تیرماه سال ۹۵ یعنی یک ماه مانده به آغاز فصل برداشت جدید، قیمت برنج ایرانی از میانگین شش‌هزار تومان در زمستان سال ۹۴ خورشیدی به میانگین ۱۲ هزار تومان در تابستان سال ۹۵ رسید و این در حالی بود که قیمت برنج وارداتی در این مدت تغییر ملموس و جدی نداشت و حتی در برخی انواع برنج‌های وارداتی به‌دلیل کاهش قیمت‌ها در بازار جهانی، شاهد افت قیمت بودیم. مقاومت مسئولان نهادهای دولتی ذی‌ربط در برابر این واقعیت، دستاویزی شده برای منفعت‌طلبی عده‌ای تا با شایعه‌پردازی و بزرگ‌نمایی مشکلات بازار برنج داخلی یا وارداتی، بازار محصول دیگر را به نفع خود مدیریت کنند.
برخی از فعالان که خود را حامی تولید می‌دانند، مدعی هستند که تأثیر خود را حتی قبل از حضور در بازار با افت قیمت‌ها می‌گذارد، برای جلوگیری از این مسئله چه باید کرد؟
در حال حاضر تولیدکننده‌ها انجمن ندارند و برخی تشکل‌ها که ادعای حمایت می‌کنند، وجاهت قانونی نداشته و در اتاق ایران ثبت نشده‌اند. این تشکل‌ها که ظاهراً مدافع تولیدکننده و مخالف برنج وارداتی هستند، بیش از اینکه به تولیدکننده فکر کنند، به‌دنبال منفعت خودشان و دلالان هستند. این منفعت‌طلبان برای اینکه بتوانند حاصل زحمت شالیکاران را به حداقل قیمت خریداری کنند، با برنامه‌ریزی مشخص از چند هفته مانده به آغاز فصل برداشت، مدعی واردات بی‌رویه برنج خارجی و اشباع شدن بازارها می‌شوند و نتیجه‌گیری می‌کنند که با این شرایط محصول کشاورزان روی دستشان خواهد ماند. نتیجه این موج تخریب، نگرانی کشاورزان و دستپاچگی آنها برای فروش محصول است، یعنی همان هدفی که منفعت‌طلبان دنبال می‌کنند و در نهایت موفق می‌شوند کیفی‌ترین محصول را به نازل‌ترین قیمت خریداری کنند، سپس با جوسازی وحربه ناسالم بودن علیه برنج وارداتی، برنج داخلی را با بالاترین سود به بازار عرضه می کنند.
ممنوعیت واردات در فصل برداشت برنج با هدف حمایت از تولیدکننده از موارد پربحث است که مورد انتقاد شما نیز قرار گرفته، از دلایل این انتقادات بگویید؟
یکی از تصمیم‌های عجیبی که در چند سال اخیر برای واردات برنج اتخاذ شده و حاصل باور اشتباهی است که شما در پرسش قبل بیان کردید، ممنوعیت واردات در زمان برداشت داخلی است، ممنوعیتی که تنها مشمول حال تجار و بازرگانان شده و کالای ملوانی و تعاونی‌های مرزنشین از آن مستثنی هستند و در شرایطی که شرکت‌های بزرگ صاحب برند که بازیگران اصلی بازار برنج هستند مجبور به تمکین از این تصمیم هستند، دو معبر ورودی مذکور، فرصت را فراهم کرده تا واردات با کمترین نظارت و کنترل توسط فعالان خرده‌پا ادامه داشته باشد و متأسفانه برخی افراد منفعت‌طلب از این امکان به نفع خود استفاده کرده و محصولاتی را با حداقل کیفیت و مرغوبیت وارد و به بازار برنج آسیب بزنند. مضاف بر اینکه این روند مشکلات متعددی برای واردکنندگان ایجاد می‌کند و اشتغال هزاران نیروی کاری که در این بخش فعال هستند را تهدید می‌کند. در دوران طولانی ممنوعیت برخی بنگاه‌ها تعداد زیادی از نیروی کار خود را اخراج می‌کنند و گروه دیگر هزینه سنگینی را برای حفظ اشتغال این افراد متحمل می‌شوند.
سایر هزینه‌ها مانند مالیات، بیمه و... همچنان در دوره تعطیلی بنگاه‌ها وجود دارد. آمار صادرات هند نشان می‌دهند در این دوره برنج‌ها به شکل قاچاق وارد کشور و این پدیده شوم جایگزین بازار رسمی شده و همه را تهدید می‌کند.
پیشنهاد شما برای جلوگیری از مشکلات عنوان‌شده چیست و چه اقداماتی در این باره انجام داده‌اید؟
از ابتدای سال ۹۵ انجمن واردکنندگان برنج ایران تلاش کرد با مذاکره و رایزنی، سیاستگزاران را قانع کند تا اگر قرار است همچون سه سال گذشته واردات برنج در زمان برداشت داخلی متوقف شود؛ این تصمیم مشمول تمامی مبادی ورودی شده و واردات به‌صورت کالای ملوانی و تعاونی‌های مرزنشین نیز در این مدت متوقف شود. با اتخاذ این تصمیم علاوه بر شفافیت بازار، این امکان فراهم می‌شود تا پس از سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین خلاءهای موجود یعنی نبود آماری دقیق و قابل استناد از میزان واردات رفع شود. به این ترتیب شرایطی فراهم می‌شود تا از سال‌های بعد دولت و بخش خصوصی با استناد به آمار موجود و برآورد میزان تولید، نیاز واقعی کشور به برنج را برآورد کرده و بر اساس آن واردات را مدیریت کنند. در شرایطی که تقریباً همه چیز برای تحقق این امر فراهم بود، از ابتدای مردادماه، زمان اعمال ممنوعیت واردات برنج، با اتخاذ تصمیم‌های جدید، تمامی تدابیر اندیشیده‌شده از دست رفت و نه‌تنها واردات برنج توسط تعاونی‌های مرزنشین و کالای ملوانی ممنوع نشد که مناطق آزاد نیز به‌عنوان سومین مبداء ورود برنج مجوز دریافت کردند. این موضوع با یک شرط تصویب شد، به این مضمون که واردکنندگان مشروط به ایجاد ارزش افزوده می‌توانند از مناطق آزاد برنج وارد کنند. با توجه به نوع و نحوه واردات برنج به کشور، ارزش افزوده مورد نظر قانون‌گذار محدود به بسته‌بندی شود و واردکننده با رعایت این شرط می‌تواند از مناطق آزاد برنج وارد سرزمین اصلی کند. نکته قابل تأمل اینکه، تعرفه گمرکی تعیین شده برای واردات برنج از مناطق آزاد در زمان ممنوعیت واردات به نحوی تعیین شد که از آنچه در طول سال پرداخت می‌شود، کمتر است. با این تصمیم، مناطق آزاد نیز به دو گزینه قبلی یعنی تعاونی‌های مرزنشین و کالای ملوانی اضافه شده و شرایطی را فراهم می‌آورند که در زمان ممنوعیت واردات، حجم قابل توجهی برنج وارد کشور شود. مضاف بر اینکه با بررسی دو مورد نخست و مقایسه ضوابطی که برای آنها تعیین شده، با شرطی که برای واردات از مناطق آزاد گذاشته شده، مشخص می‌شود که این شرط‌گذاری چندان سختگیرانه نیست. بر اساس تصمیم‌های قبلی واردات برنج توسط تعاونی‌های مرزنشین با این هدف مجوز گرفت که این تعاونی‌ها برنج مورد نیاز اعضای خود را وارد کنند. شرایطی که تقریباً برای کالای ملوانی نیز صادق است و ملوانان اجازه دارند هر سال مقداری برنج برای مصرف خود وارد کنند و از آنجا که در هر دو مورد هدف کمک به معیشت خانواده‌ها است، تعرفه و عوارض گمرکی قابل توجهی برای آنها در نظر گرفته نشده است، اما متأسفانه امتیازهای در نظر گرفته‌شده مورد سوءاستفاده برخی منفعت‌طلبان قرار می‌گیرد، مبنی بر اینکه با پرداخت مبلغی ناچیز واردات برنج از این مسیرها را در اختیار گرفته، برنج واردشده را تجمیع و برای عرضه در بازار خرده‌فروشی به مناطق دیگر کشور منتقل می‌کنند. آنچه در این جریان اتفاق می‌افتد، آسیب‌های جدی است که متوجه بخش‌های مختلف اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده، دولت و تجار واردکننده برنج می‌شود. درباره تولیدکننده، اگر فرض سیاست اتخاذشده برای ممنوع کردن واردات در زمان برداشت داخلی بر این است که واردات واقعاً به تولید آسیب می‌زند، حجم قابل توجهی از برنج که از این طریق وارد می‌شود، قطعاً این هدف سیاستگزاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در شرایطی که در چند سال اخیر واردات برنج تحت تمهیدات و نظارت‌های جدی بهداشتی انجام می‌گیرد و همه این تدابیر برای حفظ سلامت مصرف‌کنندگان است، محصولاتی که تحت شرایط مذکور و با کمترین نظارت بهداشتی وارد می‌شود، این هدف را نیز نقض می‌کند.
میزان برنج واردشده از مسیرهای عنوان‌شده چقدر است و چه تأثیری بر اقتصاد و جامعه دارد؟
با توجه به اینکه میزان برنج واردشده از مسیرهای مذکور تا ۳۰ درصد کل واردات برنج کشور تخمین زده می‌شود، این روند دولت را از رقم قابل توجهی درآمد گمرکی محروم می‌کند. گروه چهارمی که از این اتفاق آسیب می‌بینند، بازرگانانی هستند که در حوزه واردات برنج فعالیت می‌کنند، تجار صاحب‌نام و برندی که اعتبار بسیاری از آنها بین‌المللی بوده و در شرایط سختی مانند دوران تحریم‌های یک‌سویه و ظالمانه، اجازه ندادند بازار کشور با کمبود دومین ماده غذایی پرمصرف روبه‌رو شود. آنچه مسلم است بازرگانانی که سال‌ها به‌طور قانونی و رسمی فعالیت کرده و اعتبار و احترامی ویژه دارند، حاضر به واردات برنج از مسیرهای غیرقانونی و غیراصولی نمی‌شوند و با احترام به قانون از شرایط ایجادشده تمکین و در زمان ممنوعیت واردات، فعالیت خود را متوقف می‌کنند. حال آن که گروهی منفعت‌طلب بدون توجه به قانون، اقدام به واردات برنج‌هایی می‌کنند که نه سلامت و مرغوبیت آنها تأیید شده و نه برای واردات آنها حقوق و عوارض گمرکی که باعث افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود، پرداخت کرده‌اند. این روند از یک‌سو به فضای رقابتی بازار آسیب زده و از طرفی محصول بی‌کیفیت به اعتماد مصرف‌کننده آسیب می‌زند که هزینه آن را فعالان اقتصادی می‌پردازند که از قانون تمکین کرده‌اند.
پیشنهاد جایگزین شما برای ممنوعیت فصلی چیست؟
وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی این حوزه می‌توانست همچون گذشته از ابزار تعرفه استفاده کرده و به جای ممنوعیت فصلی، تعرفه فصلی را اعمال کند، به‌صورتی که در زمان برداشت محصول داخلی، تعرفه واردات به میزانی مشخص افزایش یابد. با این تفاسیر باید اذعان داشت که روزنه‌های موجود باعث شده تا دستورالعمل ممنوعیت واردات در زمان برداشت محصول برنج داخلی، بی‌اثر شده و تبعات منفی آن به اقتصاد و شفافیت بازار و خانواده‌ها آسیب بزند و تنها راه‌حل مقابله با این چالش جدی، حذف موارد استثناء و شرایط ویژه‌ای است که به‌عنوان تبصره و ضمیمه با این قانون همراه شده است، اما اصل قانون را زیر سؤال برده است.
شما تأثیر شرکت بازرگانی دولتی را در تنظیم بازار برنج وارداتی، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با وجود شرایطی که برای شما توصیف کردم و رقیبی چون شرکت بازرگانی دولتی که بدون پرداخت مابه‌التفاوت و محاسبه سایر هزینه‌ها با توجه به استفاده از تسهیلات دولتی اقدام به واردات برنج می‌کند، واردکنندگان برنج به زودی با مشکل روبه‌رو می‌شوند و در نتیجه امنیت غذایی کشور دچار چالش جدی خواهد شد. قطعاً سخت شدن شرایط باعث می‌شود گروهی از تجار از این فعالیت اقتصادی خارج و گروهی دیگر با وجود میل و خواسته خود و سیاست‌های مدونی که الگوی فعالیت خود قرار داده‌اند، از مسیر قانون خارج و به فعالیت در بسترهای غیرقانونی روی بیاورند که اگر این رفتار فراگیر شود، اصلاح آن کاری بسیار سخت خواهد بود.
واگذاری بخشی از وظایف شرکت بازرگانی دولتی از موضوعی بود که چند روز پیش وزیر جهاد کشاورزی در نشست مدیران ستادی و استانی این شرکت مطرح کرد، با توجه به موضوع‌هایی که مطرح کردید، این انجمن تا چه اندازه توانایی پذیرش بخشی از وظایف این شرکت را دارد؟
در واقع نخستین‌بار این موضوع توسط انجمن واردکنندگان برنج مطرح شده بود. این انجمن در مورخ ۲۰ آبان‌ماه ۹۴ خورشیدی طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد که برخی از وظایف مرتبط شرکت بازرگانی دولتی به انجمن واردکنندگان برنج واگذار شود. در این نامه عنوان شد که این انجمن توانایی آن را دارد که با بهترین کیفیت و در مدت مشخص، ذخیره‌سازی را انجام داده و در زمان مناسب به بازار عرضه کند. با اطمینان کامل می گویم که واگذاری امور به بخش خصوصی در این باره می‌تواند حدود ۳۰ درصد هزینه دولت را کاهش دهد؛ ضمن اینکه در تمام دنیا دولت وظیفه کنترل حاکمیتی دارد و خرید و فروش و رساندن به بازار از وظایف بخش خصوصی است. در این نامه پیشنهاد شد که برای شروع ۲۰ درصد کار به شکل پایلوت به بخش خصوصی داده شود و نتیجه این درصد از واگذاری با ۸۰ درصدی باقی مانده در شرکت بازرگانی دولتی مقایسه شود، آن گاه خواهند دید که بخش خصوصی تا چه حد قدرت تأمین کیفی دارد و محصولات با قیمت مناسب‌تر و مدیریت بازار بهتر را در پی خواهد داشت.
افزایش قیمت از سوی کشور هندوستان با کاهش تعرفه‌های وارداتی ازجمله نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی منتقدان واردات برنج است، آیا از نظر شما، این امر باعث افزیش قیمت برنج وارداتی برای مصرف‌کننده نمی‌شود. چه اقداماتی برای این اتفاق صورت داده اید؟
معمولاً با افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق نیز به این دلیل بود که پس از پایان ممنوعیت واردات و کاهش تعرفه، تقاضای تجار ایرانی برای واردات برنج از کشورهای مانند هند افزایش یافت. این افزایش باعث شد که کشور هند قیمت‌های خود را تا حدی بالا ببرد، اما در آخرین جلسه‌ای که با طرف‌های هندی داشته‌ایم، از آنها خواستیم که برای تداوم تبادلات تجاری، قیمت‌ها را کاهش دهند. ضمن اینکه آنها کاهش ۲۵ درصدی مزارع برنج در این کشور را بهانه‌ای دیگر برای افزایش قیمت‌ها اعلام کردند.
تغییر ذائقه مردم با ورود برنج‌های کیفی خارجی از دیگر نگرانی‌های عنوان‌شده توسط کارشناسان و حامیان تولید داخل است، آیا فکر نمی‌کنید با توجه به قیمت پایین‌تر برنج‌های وارداتی این موضوع دور از ذهن نباشد؟
در زمان جنگ، برنج خارجی با هدف تأمین امنیت غذایی کشور در بین مردم توزیع می‌شد؛ اما پس از آن و با بهبود شرایط اقتصادی، مردم دوباره به برنج ایرانی تمایل نشان دادند. این تجربه نشان داد که ذائقه مردم همواره برنج ایرانی را ترجیح می‌دهد و در صورت فراهم بودن شرایط مناسب اقتصادی، اولویت مردم مصرف برنج داخلی است؛ ضمن اینکه تأمین امنیت غذایی نسبت به تغییر ذائقه از اهمیت بالاتری برخوردار است.
ازجمله تخلفاتی که با ورود برنج خارجی به بازار رخ می‌دهد، افزایش تخلف به شکل اختلاط برنج داخلی با خارجی است، برای رفع این نگرانی چه باید کرد و آیا راه‌حلی کارشناسی و عملیاتی از سوی انجمن شما پیشنهاد شده است؟
این تقلب در اختلاط برنج به دو شکل انجام می شود. شکل نخست درباره برنج‌های وارداتی است؛ به این ترتیب که برنج وارداتی درجه یک را با برنج‌های درجه دو و سه مخلوط می‌کنند و با قیمت برنج خارجی درجه یک به فروش می‌رسد، تخلف دیگر از این نوع، امکان اختلاط برنج ایرانی با برنج‌های سفید پاکستانی، تایلند و اروگوئه است. برای رفع این مشکلات پیشنهاد شد که ژنوتایپ انواع برنج ها را در کشور تهیه کنیم و برنج‌های وارداتی و داخلی را پس از نمونه‌برداری در آزمایشگاه بر اساس DNA مورد سنجش قرار دهیم تا از هر گونه تقلب از این دست جلوگیری شود. در حال حاضر این طرح مراحل تحقیقاتی خود را طی کرده و به مرحله خرید تجهیزات تحت نظر سازمان غذا و دارو رسیده است.
شایعاتی درباره سلامت برنج وارداتی و حتی وجود انواعی از سم‌های خطرناک در این برنج‌ها وجود دارد، برای اطمینان خاطر مردم از سلامت محصولات وارداتی، چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟
این شایعات در سال‌های اخیر توسط سودجویان رواج داده شد. با توجه به قدرت نفوذ سودجویان، امکان مقابله با آنها وجود نداشت به همین دلیل انجمن پیشنهاد تشکیل گروهی مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی داد تا به بازدید از کارخانه‌های هند بروند و مانند سایر مواد غذایی به برنج نیز کد بهداشتی بدهند. این کد ۱۴ رقمی به مزرعه، کارخانه، شرکت و واردکننده داده شود تا در صورت وجود مشکل در هر بخش از زنجیره تولید فورا اقدامات لازم انجام شود. خوشبختانه این اتفاق هم‌اکنون در جریان است و امروز هیچ محصولی نداریم که در سیستم ثبت سفارش به نام IRC ثبت نشود و بدون کد GMP وارد کشور شود. با اجرای این طرح، تمام واردکنندگان موظف هستند که این کد را داشته باشند. همچنین هم زمان با اجرای این طرح، سازمان غذا و دارو استانداردهای موجود ۱۲۷ را برای محصولات وارداتی ۲۰ درصد کاهش داده است، به این معنی که سطح قابل قبول میزان وجود انواع آلودگی‌ها را کاهش داده و سختگیرانه‌تر شده است./
### پایان خبر رسمی