، تهران , (اخبار رسمی): عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران بر ضرورت واگذاری تنظیم بازار مواد غذایی به بنکداران تاکید کرد.
به گزارش اخباررسمی و به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، قاسمعلی حسنی ، عمده ترین مشکل در تنظیم بازار را ممنوعیت ها و آزادسازی نرخ کالاها دانست و اظهار کرد: متاسفانه دولتمردان از تخصص، تجربه و سرمایه بنکداران استفاده نمی کنند.
وی همچنین با درخواست اینکه دولت تنظیم بازار مواد غذایی را بصورت کامل به بنکداران واگذار کند، اظهار داشت: این اتحادیه از قدرت، نیروی انسانی، سرمایه و سایر مولفه های تنظیم و مدیریت بازار برخوردار است.
عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداران ایران با اشاره به این جمله که احتکار شکر در کشور واقعیت ندارد، گفت: شکر در بازار نایاب شده است و دلیل این کمبود و گرانی نیز چیزی جز سوءمدیریت دولتی نیست.
وی افزود: چنانچه پای دلالان در میان بود به هیچ عنوان قیمت شکر هزار و 200 تومان یعنی 34 درصد گران تر از بورس در بازار خرید و فروش نمی‌شد از طرفی دلال در نهایت می تواند 300 تومان بر روی قیمت بکشد نه هزار و 300 تومان.
حسنی تصریح کرد: دولت تنظیم بازار شکر را به بنکداران واگذار کند تا تب بازار فروکش کند.
وی گفت: شکر مواد اولیه بسیاری کالاها از قبیل قند، شیرینی، انواع نوشیدنی، بستنی و غیره است بنابراین می طلبد دولتمردان چاره ای اندیشی اساسی برای این بازار داشته باشند.
عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران با اعلام اینکه برنج ایرانی از مهر سال گذشته تا کنون 40 درصد افزایش قیمت داشته است، افزود: این افزایش قیمت به دلیل خشکسالی، محدودیت کشت، استقبال زیادمصرف کنندگان و سایر موارد بوده است.
وی همچنین به ممنوعیت ترخیص برنج خارجی از یکم مرداد ماه از گمرکات به مدت پنج ماه اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید داخلی نباید به قیمت گران خریدن مصرف کنندگان به ویژه اقشار ضعیف جامعه تمام شود.
حسنی از روند مطلوب تامین و توزیع کالاهای اساسی در کشور خبرداد و افزود: بنکداران باید حداقل شش ماه تا حداکثر دو سال ذخیره مواد غذایی داشته باشند تا امنیت غذایی حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: وجود کالاهای اساسی در انبارها به منظور ذخیره سازی مطمئن کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران گفت: قیمت‌گذاری ها در اختیار بخش تولید و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و شبکه توزیع هیچ نقشی در این خصوص ندارد.
وی با اشاره به اینکه 95 درصد روغن مصرفی کشور از طریق واردات تامین می‌شود، اظهارداشت: سالانه یک هزار و 300 تا یک هزار و 500 تن روغن مورد نیاز مصرف کشور است و در حالی که تنها 40 هزار تن در کشور تولید و 90 تا 95 درصد نیاز داخل از طریق واردات صورت می‌گیرد.
حسنی افزود: دانه‌های روغنی یکی از محصولات استراتژیک در بخش کشاورزی است که سالانه افزون بر 4 میلیارد دلار ارز برای واردات این محصول از کشور خارج می‌شود.
وی در پایان به افزایش قیمت برخی از اقلام مواد غذایی از قبیل روغن، شکر و لبنیات در چند روز اخیر اشاره کرد و اذعان داشت: قدرت اجرایی در دست دولت و تنها قدرت مالی در اختیار بازار است بنابراین این امر باعث شده تا بازار تسلط کامل بر افزایش و کاهش قیمت ها نداشته باشد.
### پایان خبر رسمی