، تهران , (اخبار رسمی): معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام حمایت جدی از ایجاد مراکز عمومی و واگذاری زمین برای ایجاد سایت گردشگری در شهرهای میانی و تغییرنام سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ملی زمین، برنامه ها و سیاست های کلان سازمان را در واگذاری زمین تشریح کرد.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی سازمان زمین ومسکن ،حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان ملی زمین و مسکن برای واگذاری زمین را تشریح کرد. وی در این گفت و گو با اشاره به اینکه عنوان سازمان ملی زمین و مسکن در آینده‌ای نزدیک با هدف عدم ساخت و ساز مسکن انبوه توسط حاکمیت به سازمان ملی زمین تغییر نام خواهد داد می‌گویدکه با توجه به تجربه ایران در زمینه ساخت انبوه مسکن مهر، سیاست‌ها به این سمت و سو خواهد رفت که اجرای مسکن در شهرهای مختلف از تصدی‌گری دولتی خارج شود و دولت تنها به عنوان سیاستگذار و در نقش اصلی خود ایفای نقش کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر واگذاری ساخت و ساز انبوه به بخش خصوصی و مردم تصریح کرد: تدبیر عدم دخالت دولت در ساخت و ساز مسکن انبوه به دلیل مشکلاتی که در طی سالیان به وجود آمد اتخاذ شد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن معتقد است در بهترین شرایط نیز دولت و حاکمیت نباید در امر ساخت و ساز و اجرای مسکن دخالت کنند. وی گفت: همواره در کشور، بخش خصوصی به تولید مسکن می‌پرداخت و این سیاست در دهه اخیر تغییر یافت. در حال‌حاضر، سیاست‌های کلی نظام و دولت، عدم دخالت در ساخت مسکن و واگذاری آن به بخش خصوصی و انجام سیاستگذاری، نظارت و حمایت از سازندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ساماندهی این مساله است که سازمان نیز به تبعیت از نظام به همان سمت و سو خواهد رفت.
به گفته عظیمیان، 60 درصد ساخت کامل پروژه 2 میلیون و 200 هزار واحدی مسکن مهر برعهده سازمان ملی زمین و مسکن است که با اتمام آن، سازمان از مشارکت در ساخت مسکن انبوه خود را جدا می‌کند و به سیاست‌های کلی نظام که عدم دخالت حاکمیت در اجرای مسکن است روی می‌آورد.
افزایش خدمات عمومی در شهرهای میانی
وی با اشاره به آمار ارایه شده توسط وزیر راه و شهرسازی از رشد منفی مهاجرت در کلانشهرها و تمرکز بر روی شهرهای میانی و شهرهای کوچک گفت: رشد منفی مهاجرت در کلانشهرها خبر خوبی برای سازمان ملی زمین و مسکن است زیرا برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های سازمان ملی زمین و مسکن به سمت ایجاد خدمات عمومی، فرهنگی، گردشگری، ورزشی و اجرای آن سیاست‌ها در شهرهای میانی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: طبق ماده 100، سازمان ملی زمین و مسکن باید زمین به قیمت تمام‌شده در اختیار خدمات عمومی همچون تربیت‌بدنی، آموزش‌عالی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش قرار دهد. همچنین طبق ماده 22 سازمان ملی زمین و مسکن می‌تواند با معرفی سازمان گردشگری، فضاهای گردشگری و تفریحی عمومی را که مجموعه‌ای از فضای سبز، شهربازی، سینما، رستوران و از این دست فضاهاست با اقساط بلندمدت در مساحت‌های مختلف معرفی کرده و با اجازه قانون‌گذار زمین در اختیار آنها قرار دهد.
به گفته عظیمیان در مباحث مربوط به واگذاری زمین در اختیار گردشگری، آگهی مزایده نیز حذف می‌شود و فقط با معرفی سازمان گردشگری، سازمان ملی زمین و مسکن زمین را عرضه می‌کند و در این موارد نیازی به مزایده نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی هدف از این اقدامات را تشویق سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های دولتی عنوان و تصریح کرد: تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در ساخت مراکز گردشگری در شهرهای میانی از اولویت ها و برنامه های سازمان ملی زمین و مسکن است.
عظیمیان در بیان همکاری آن سازمان در واگذاری زمین به شرکت عمران شهرهای جدید به مستقل بودن شرکت عمران شهرهای جدید اشاره کرد و افزود: در مورد شهرهای جدید، شرکت عمران شهرهای جدید مستقل عمل می‌کند و در حریم و محدوده شهرها اقدام به واگذاری زمین به سازمان گردشگری برای راه‌اندازی سایت گردشگری برای استفاده عموم می‌کند. اما شهرهای جدید، قوانین خود را دارند که در آن موارد، سازمان ملی زمین و مسکن مسئولیت و دخالتی ندارد.
وی گفت: اگر در کنار شهرهای جدید زمینی موجود باشد و کاربری آن نیز گردشگری پیش‌بینی شده باشد ما این مکان را به مراکز عمومی تبدیل می‌کنیم تا از مهاجرت به کلانشهرها جلوگیری کرده و به بالا رفتن سطح زندگی در شهرهای میانی و کوچک کمک کنیم. حمایت از شهرهای کوچک و میانی و حمایت از آنها در دستور کار برنامه‌های سازمان ملی زمین و مسکن است.
وی با اعلام موافقت تغییر نام سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ملی زمین افزود: در حال حاضر بخشی از ساخت مسکن به عهده شهرهای جدید است در حالیکه به اعتقاد من، دولت نباید در اجرای مسکن دخالت داشته باشد و تنها باید نقش سیاستگذار و ناظر و نهایتا طراحی اصلی را ایفا کند. همچنین در نوسازی بافت‌های قدیمی نیز، سیاستگذاری ها و بسترسازی باید به سمت بخش خصوصی و مردم و فعال کردن آنها در حوزه ساخت و ساز متمایل شود.
### پایان خبر رسمی