، کرج , (اخبار رسمی): امروزه شرکت‌های تجاری نقش به سزایی در اقتصاد کشورها دارند؛ به نحوی که بخش زیادی از ثروت دنیا توسط این شرکت‌ها تولید می‌شود و سهام شرکت‌های تجاری قسمت عمده ثروت افراد را تشکیل می‌دهد.
در گذشته روابط عادی و تجاری افراد عمدتا در قالب‌های ساده شرکت مدنی و بر اساس اصل حاکمیت اراده صورت می‌گرفت، اما تحولات اقتصادی و اجتماعی نیاز به پیدایش انواع شرکت‌های تجاری را به وجود آورده است
در کنار اهمیت کیفی شرکت‌های تجاری، رشد کمی آنها و پیوندشان با منافع عمومی، قانونگذار را به شکل‌گرایی در این حوزه سوق داده است.
در گذشته روابط عادی و تجاری افراد عمدتا در قالب‌های ساده شرکت مدنی و بر اساس اصل حاکمیت اراده صورت می‌گرفت، اما تحولات اقتصادی و اجتماعی یکی دو قرن اخیر و تغییر چهره زندگی بشر، نیاز به پیدایش قواعد و نهادهای حقوقی جدیدی را برای تنظیم این روابط به وجود آورده که از جمله مهمترین آنها لزوم ثبت وقایع مربوط به اشخاص حقیقی و ثبت اسناد و املاک و مشخصأ لزوم ثبت اشخاص حقوقی، از جمله شرکت‌های تجاری، است. کشورهای صنعتی، از جمله فرانسه و انگلستان در زمینه ایجاد و رونق نظام‌های ثبتی از جمله ثبت شرکت‌ها پیشگام بوده‌اند.
یکی از مواردی که در رشد اقتصادی کسب و کار تاثیرگذار خواهد بود ثبت برند است.
علاوه بر این که ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و انگلستان منوط به ثبت آن است، این نهاد در تخصیص ممیزات شرکت مانند نام، اقامتگاه، تابعیت و شماره شناسایی نقش اصلی را بر عهده دارد. وانگهی در تمام تغییرات بعدی شرکت مانند ایجاد شعبه، تغییر ممیزات اساسی شرکت، تغییر اساسنامه، تغییر مدیران و بازرس یا بازرسان، نام و مشخصات و اختیارات مدیر عامل افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، نقل و انتقال سهام، تبدیل سهام، توقیف سهام، ادغام شرکت، تبدیل و تجزیه آن و در نهایت انحلال، ابطال و تصفیه شرکت سایه ثبت بر سر آن همچنان باقی است.
شناخت حقوق شرکت‌های تجاری بدون شناخت رژیم ثبتی حاکم بر آن ممکن نیست. جلوگیری از فرصت طلبی مدیران و تضییع حقوق سهامدران، به ویژه سهامداران اقلیت و سایر ذی‌نفعان شرکت و حمایت از حقوق اشخاص ثالث از جمله طلبکاران شرکت و در نهایت تأمین منافع عمومی و کاهش جرایم تنها بخشی از کارکردهای ماهوی ثبت شرکت‌ها است.
وانگهی، امروزه یکی از شاخص‌های اصلی تسهیل و رونق کسب‌وکار در حقوق کشورها مدت زمان ثبت شرکت و کاستن از شکل گرایی حاکم بر آن است. از این رو همواره دو هدف اصلی در زمینه ثبت شرکت‌ها با هم در تعارض هستند:
نخست ایجاد امنیت حقوقی برای ذی‌نفعان شرکت و جامعه و دوم تشویق افراد به سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و رونق کسب و کار به دست آوردن نقطه ایجاد تعادل بین این دو هدف از اهمیت اساسی برخوردار است؛ به ویژه در حقوق ایران که در حال گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد مبتنی بر بازار و اجرای سیاست خصوصی‌سازی و خارج شدن از رکود تورمی است، این امر اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.
به هیچ عنوان نباید تاثیر ثبت برند را در کسب و کار دست کم گرفت.
### پایان خبر رسمی