، (اخبار رسمی): سامانه قانون کار
قانون کار (انگلیسی: Labour law) (یا قانون استخدام) مناسبات بین کارگر، مؤسسات استخدام‌کننده، سندیکاهای کارگری و دولت را مشخص می‌کند. قانون دسته جمعی کار مناسبات بین سه ارگان سندیکای کارگری، کارفرما و کارگر را توضیح می‌دهد. اما قانون کار انفرادی حقوق کارگر را در مقابل کارفرما در قرارداد کار بین آن‌ها تعریف می‌کند.
هنجارهای اجتماعی استانداردهای استخدام (در برخی موارد استانداردهای فنی و تکنیکی) از قبیل حداقل‌های شرایط قابل قبول، چارچوب قراردادهای کار را مشخص می‌کند که طبق آن چارچوب کارگران با استخدام کنندگان قراردادی با هم می‌بندند. ارگان‌های دولتی (مثل اداره مدیریت استخدام سابق در ایالات متحده آمریکا) ضامن اجرای قوانین کار (قانونگذاری، نظارتی یا قضایی) هستند.
قانون کار هم‌زمان با انقلاب صنعتی و هم‌زمان با رشد تولید از مقیاس کم در کارگاه‌های کوچک به تولید انبوه در کارخانه‌های بزرگ برای تنظیم مناسبات بین کارگر و کارفرما به وجود آمد. کارگران برای یافتن شرایط بهتر کار و گرفتن حق خود به سندیکا (یا اتحادیه‌های صنفی) پیوستند، درحالیکه کارفرمایان بدنبال یافتن راه کارهای قابل پیش‌بینی و قابل انعطاف و بالاخره نیروی کار ارزانتر بودند.
ماهیت قوانین کار در هر زمانی از دو عامل تولید و مؤلفه تلاش بین نیروهای مختلف اجتماعی (که در تولید سهم دارند مثل کارگر و کارفرما و سندیکا) شکل می‌گرفت. از آنجا که انگلستان اولین کشوری بود که وارد انقلاب صنعتی شد، لذا اولین کشوری بود که به عواقب اکثراً مخوف این انقلاب صنعتی مواجه گردید، این در حالی بود که یک چارچوب نیمه قانونمند اقتصادی بر آن کشور حاکم بود.
در اواخر قرن ۱۸ و اوائل قرن ۱۹ پایه‌های قوانین جدید کار به‌تدریج ریخته شد؛ و این هم با پافشاری از جانب اصلاح طلبانی از جمله آنتونی آشلی کوپرو دیگران حاصل شد.
### پایان خبر رسمی