، (اخبار رسمی): سامانه قانون کار با هدف ارائه خدمات مربوط به قانون کار، تامین اجتماعی، توانمندسازی منابع انسانی و ارائه مشاور وراهکارهای تخصصی در زمینه دادرسی‌کار، امورات مربوط به سخت و زیان‌آور، تهیه و تنظیم لایحه و دادخواست‌ها مشاوره و تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و ...
قانون کار ghanoonekar.com
فصل اول - تعاریف کلی و اصول
ماده 1 - کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و
کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
ماده 2 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت
حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند.
ماده 3 - کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در
مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان‌و به طور عموم کلیه کسانی که
عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه
تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که
نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در
مقابل کارفرما ضامن است.
ماده 4 قانون کار - کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا
کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،ساختمانی، ترابری مسافربری،
خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آنها.
کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه،
ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه‌حرفه‌ای،
قرائت‌خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن
اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه
می‌باشند.
ماده 5 قانون کار - کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها
مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده 6 - بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم
و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اجبار افراد به کار معین و
بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند‌اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد
اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به
آن مایل است و مخالف‌اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
فصل دوم - قرارداد کار
مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده 7 - قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در
قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام
می‌دهد.
تبصره 1 - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط
وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد
ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
ماده 8 - شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود
که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون‌منظور ننماید.
ماده 9 - برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف - مشروعیت مورد قرارداد
ب - معین بودن موضوع قرارداد
ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع
ذیصلاح به اثبات برسد.
ماده 10 - قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها
د - محل انجام کار
ه - تاریخ انعقاد قرارداد
و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
تبصره - در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد
که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌یک نسخه نزد کارفرما و
نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار
نماینده کارگر قرار می‌گیرد.
ماده 11 - طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار
تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون‌اخطار قبلی و
بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که
قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به‌پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی
خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت
انجام کار خواهد بود.
### پایان خبر رسمی