، (اخبار رسمی): یکی از مهمترین موضوعات ورشکستگی، تاریخ توقف تاجر ورشکسته است. به عبارت دیگر، توقف در اصطلاح حقوقی به معنای ورشکستگی است.
در بخش‌های دیگر این وب‌سایت، تعریف ورشکستگی از منظر قانون گذار به‌طور دقیق شرح داده شده است و همچنین به انواع ورشکستگی‌های مختلفی که شامل ورشکستگی عادی، شکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر می‌شوند، اشاره شده است.
آیا تاریخ توقف در حکم دادگاه درج می شود؟
موضوع تاریخ توقف تاجر در ورشکستگی، یکی از مسائل مهم در این حوزه است. همانطور که در بخش‌های دیگر این وب‌سایت اشاره شده، در دادگاه، در صورت تصمیم به ورشکستگی تاجر، باید تاریخ توقف وی نیز تعیین گردد.
تاریخ توقف تاجر ورشکسته به معنای این است که بر اساس تصمیم دادگاه، دیون تاجر از دارایی‌های مثبت وی پیشی گرفته و وی به اصطلاح ورشکسته شده است.
همانطور که پیشتر اشاره شد، تأثیر ورشکستگی، نه فقط برای اطرافیان و شرکای تجاری، بلکه حتی برای اشخاص ثالث نیز دارای اثر و اعتبار است. به همین دلیل، قانونگذار این حکم را یک حکم اعلانی دانسته و مشخص کرده است که اعلان حکم ورشکستگی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی در محل اقامت ورشکسته منتشر شود.
پس از اطلاع از صدور دادنامه ورشکستگی، اشخاص ذی‌نفع حق دارند تا اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود انجام دهند. این اقدامات می‌تواند شامل اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی و یا مراجعه به اداره تصفیه امور ورشکستگی و اعلام طلب باشد. برای اینکه شخص به عنوان ورشکسته شناخته شود، دادنامه ورشکستگی باید از مرجع صلاحیتدار صادر شده باشد.
آیا تعیین تاریخ توقف دارای آثار حقوقی خاصی است ؟
تعیین تاریخ توقف، به علت داشتن اثرات حقوقی بسیار مهم، در مباحث ورشکستگی اهمیت بسیاری دارد. در واقع، تعیین تاریخ توقف، به تعیین سرنوشت معاملاتی که توسط تاجر قبل و یا پس از آن تاریخ منعقد شده اند، کمک می‌کند.
قانونگذار در ماده ۴۲۳ قانون تجارت، تعدادی از معاملات تاجر را باطل اعلام کرده و شرط بطلان آن‌ها، منعقد شدن پس از تاریخ توقف تاجر است. به همین دلیل، تعیین تاریخ توقف بسیار مهم است و در تعیین سرنوشت این معاملات تأثیر بسزایی دارد.
یکی از مهمترین اثرات تعیین تاریخ توقف، روی سرنوشت معاملاتی است که قبل یا بعد از آن تاریخ منعقد شده‌اند. در واقع، معاملاتی که پس از تاریخ توقف منعقد شده باشند، باطل اعلام می‌شوند و این موضوع می‌تواند تأثیرات جدی بر روی حقوق طرفین معامله داشته باشد.
جهت تفهیم هرچه بهتر مساله ، چند مثال ذکر می کنیم:
مثال اول:
فرض کنید که تاجر به یکی از طلبکاران خود وامی داده و قراردادی به امضای آن‌ها رسیده است. اما تاجر به جای بازپرداخت این وام به همان طلبکار، به طور ناگهانی به یکی از طلبکاران دیگر اقدام به پرداخت بدهی خود کرده است.
وکیل متخصص ورشکستگی پیشنهاد می‌دهد که از آنجایی که پرداخت وام و تادیه بدهی از مصادیق بطلان معاملات به شمار می‌روند، در صورتی که این عمل پس از تاریخ توقف انجام شده باشد، به راحتی قابل ابطال است. هر یک از طلبکاران حق استرداد این مبلغ را دارند و می‌توانند از طریق اقامه دعوی حقوقی مناسب، این مبلغ را از دارایی‌های مثبت تاجر استرداد کنند.
استرداد این مبلغ به دارایی‌های تاجر موجب افزایش دارایی‌های وی می‌شود و هر یک از طلبکاران به قسمت بیشتری از طلب خود در آینده خواهند رسید. با دریافت مبلغ استردادی، شانس بازپرداخت بدهی تاجر به سایر طلبکاران نیز افزایش خواهد یافت.
مثال دیگر :
فرض کنید که یک تاجر ورشکسته به یک بانک یا موسسه اعتباری مراجعه کرده و تسهیلاتی را که توسط شخص دیگری از آن بانک گرفته شده بود را تضمین کرده و یا اموال خود را به عنوان تضمین برای این تسهیلات در اختیار بانک قرار داده است. با وقوع ورشکستگی، بانک که در واقع یکی از طلبکاران با وثیقه است، به اداره تصفیه امور ورشکستگی مراجعه کرده و با استناد به ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی، خود را نسبت به تسهیلات معوق بانکی، بر سایر طلبکاران ورشکسته مقدم می‌داند.
به عبارت دیگر، بانک به دلیل داشتن وثیقه برای تسهیلات معوق خود، در اولویت بالاتری قرار می‌گیرد تا از مبالغی که به عنوان تسهیلات به تاجر ورشکسته پرداخت شده‌اند، بازپرداخت شود. این موضوع مطابق با قوانین و مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی است.
بنابراین، این مورد برای سایر طلبکاران ورشکسته نیز بسیار حائز اهمیت است، زیرا احتمالاً باعث کاهش مبلغ قابل بازپرداخت به آن‌ها خواهد شد. با این حال، تعیین اولویت برای بازپرداخت بدهی‌ها در مورد ورشکستگی‌ها، به طور کامل به تشخیص اداره تصفیه امور ورشکستگی و قوانین مربوط به آن‌ها بستگی دارد.
وکیل متخصص ورشکستگی دراین باره پیشنهاد می کند که :
تصور کنید که تاجر ورشکسته تضمین تسهیلات بانکی و رهن گذاشتن اموال خود را به عنوان تضمین بابت این تسهیلات در اختیار بانک قرار داده است. اگر این کار پس از تاریخ توقف انجام شده باشد، در این صورت برای هر یک از طلبکاران این معامله قابل ابطال است و آن‌ها می‌توانند به قوه قضائیه مراجعه کنند تا حق خود را از طریق ابطال این معامله بدست آورند.
اگر هر یک از طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی از وجود چنین معاملاتی باخبر شوند، حق ابطال آن‌ها را دارند. اگر دعوی موفق باشد، تضمین شخص و عقد رهن و اسناد رهنی باطل خواهد شد.
با اعطای وکالت به وکیل متخصص ورشکستگی و یا با استفاده از مشاوره‌های وی، طلبکاران می‌توانند بانک را از جایگاه “طلبکار با وثیقه” به جایگاه “طلبکاران عادی” تحویل دهند. اصطلاحاً، طلبکاران عادی به عنوان “بستانکاران طبقه پنجم” شناخته می‌شوند.
تبدیل طلبکار با وثیقه به «بستانکاران طبقه پنجم » به چه معناست؟
به منظور تصفیه امور ورشکستگی، قانونگذار قواعد خاصی را در نظر گرفته است. پس از فروش اموال تاجر و جمع آوری مطالبات او، مبالغ گردآوری شده نمی‌تواند بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی به طلبکاران پرداخت شود. در این راستا، قانونگذار مشخص کرده است که کدام بخش از اموال متعلق به هر یک از طلبکاران است.
به عبارت دیگر، در ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی، ترتیب اولویت و میزان تقدم هر یک از طلبکاران نسبت به سایرین مشخص شده است. اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز ملزم به رعایت این مقررات است.
به این ترتیب، با توجه به قواعد و مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی، هر طلبکار مطابق با ترتیب اولویت خود، به مبالغی که باید از دارایی‌های تاجر ورشکسته پرداخت شود، دسترسی خواهد داشت.
در این ماده اولین تقدم و اولویت برای طلبکارهایی است که دارای وثیقه هستند.
در این ماده، مقرر شده است که بستانکارانی که دارای وثیقه هستند، در برگ تقسیم حاصل فروش مال مورد وثیقه، مقدم بر سایر بستانکاران قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، تا زمانی که تمامی مطالبات دارای وثیقه پرداخت و تسویه نشود، نوبت به سایر طلبکاران نخواهد رسید.
بدین ترتیب، اولویت در پرداخت مطالبات به بستانکاران دارای وثیقه تعلق دارد و سایر طلبکاران در لیست اولویت‌ها پس از آن‌ها قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، پس از تأمین مطالبات بستانکاران دارای وثیقه، مابقی از مبالغ حاصل از فروش دارایی‌های تاجر ورشکسته به بستانکاران بدون وثیقه تعلق خواهد گرفت.
از همینجا پاسخ سوال فوق و اهمیت آن مشخص می شود.
طلبکاران می‌توانند با استفاده از خدمات وکیل متخصص ورشکستگی، به راحتی بستانکاران دارای وثیقه (که عمدتاً بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری هستند) را از مقام اولویت و مقدمه بودن خارج کنند و آن‌ها را در کنار سایر طلبکاران قرار دهند. البته باید توجه داشت که این کار اصلاً کار ساده‌ای نیست و ابطال اسناد رهنی بانک‌ها و قراردادهای بانکی، نیازمند داشتن اطلاعات تخصصی و استفاده از وکلای خبره و متخصص در امر ورشکستگی می‌باشد.
هر یک از معاملات تاجر ورشکسته دارای احکام و شرایط خاص به خود است و بستانکاران باید با آن‌ها آشنا باشند تا بتوانند درخواست خود را به درستی و به نحو موثری پیگیری کنند. به همین منظور، برای آشنایی با انواع معاملات تاجر ورشکسته، می‌توان به صفحات مربوطه در این سایت مراجعه کرد.
اثر مهم دیگر تاریخ توقف ، مربوط به تعلق یا عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به دیون تاجر ورشکسته است.
در عمل، بسیاری از دیون از جمله دیون مربوط به سیستم بانکی، اسناد رهنی و قراردادهای بانکی و همچنین دیون مستند به اسناد تجاری، در صورت تاخیر در بازپرداخت و تسویه‌ی آن‌ها، مبالغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه و یا ذمه‌ی روزانه به اصل بدهی آن‌ها اضافه می‌شود. گاهی اوقات، میزان این خسارات و جریمه‌ها به نحوی است که بیشتر از اصل بدهی خواهند شد.
از سوی دیگر، تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف، حق ادای دین ندارد و نمی‌تواند برخی از طلبکاران را به دیگران ترحیج دهد. به عبارت دیگر، در صورت عدم پرداخت دین، خسارت تاخیر تادیه‌ای به او تعلق نخواهد گرفت.
بنابراین، هیچ یک از طلبکاران حق ندارند که از تاریخ توقف به بعد، بابت تاخیر در پرداخت دین، هر گونه مبلغ اضافه‌ای تحت عنوان مطالبه دیرکرد، جریمه، وجه التزام و ذمه‌روزانه و امثال آن را بنمایند.
در همین ارتباط، باید توجه داشت که ضامنین شخص ورشکسته نیز تکلیفی به پرداخت این خسارات و جریمه‌ها ندارند و مسئولیت ایشان به همان میزان مسئولیت خود تاجر ورشکسته می‌باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص میزان مسئولیت تاجر ورشکسته و ضامنین وی، می‌توان به مطلبی که در همین سایت تحت عنوان «مزایای اعلام ورشکستگی» منتشر شده است، مراجعه کرد.
تکلیف تاجر به اعلام ورشکستگی خود به دادگاه ظرف 3 روز از زمان ایجاد توقف
ماده 413 قانون تجارت، تاجر را مکلف به اعلام توقف خود به دادگاه صالح در ظرف سه روز از تاریخ توقف می‌کند. بر اساس این ماده، تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه‌بدایت محل اقامت خود اعلام کند و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم کند.
ماده 414 هم نیز تعیین می‌کند که صورتحساب مذکور در ماده 413 باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مواردی نظیر تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح، صورت کلیه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی باشد.
بنابراین، تاجر باید پس از وقوع توقف در ظرف سه روز، توقف خود را به دادگاه اعلام کند و صورت‌حسابی که شامل اموال، قروض و مطالبات، نفع و ضرر و مخارج شخصی است، را تهیه و به دفتر محکمه ارائه کند. توجه به این نکته ضروری است که موعد ابتدایی تعهد تاجر در این خصوص، تاریخ توقف می‌باشد.
در صورتی که تاجر به این تکلیف عمل ننماید:
اولا بر اساس ماده 435 قانون تجارت امکان دارد که محکمه دستور توقیف وی را صادر کند.
ثانیا : بر اساس بند 2 ماده 542 عدم انجام تکالیف فوق ، ممکن است ورشکستگی او از مصادیق ورشکستگی به تقصیر محسوب شود.
در صورتی که در رای دادگاه تاریخ توقف مشخص نشده باشد تکلیف چیست ؟
در بعضی از موارد، ممکن است دادگاه در حکم ورشکستگی تاریخ توقف تاجر را مشخص نکند. در چنین شرایطی، قانونگذار به درستی تعیین تکلیف نموده و در ماده 416 قانون تجارت این چنین مقرر داشته است:
«محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را مشخص کند. در صورتی که در حکم معین نشد، تاریخ حکم به عنوان تاریخ توقف محسوب خواهد شد.»
بنابراین، در صورتی که در حکم ورشکستگی تاریخ توقف تاجر مشخص نشده باشد، باید به تاریخ صدور حکم توجه شود و آن را به عنوان تاریخ توقف در نظر گرفت. در هر صورت، دادگاه موظف است که در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند تا هیچگونه ابهامی در این خصوص وجود نداشته باشد.
ملاک تعیین تاریخ چیست و دادگاه ها چگونه آن را احراز می کنند ؟
همانطور که فوقا گفته شد تاریخ توقف تاریخی است که تاجر از پرداخت و ادای دیون خود عاجز و ناتوان شده است. از طرف دیگر هر گونه عجز از پرداخت بدهی را نمی توان بعنوان ابتدای ورشکستگی تاجر در نظر گرفت. بلکه تاریخ ایجاد دیونی که در زمان ایجاد بدهی، تراز دارایی تاجر را منفی نموده باید ملاک عمل قرار گیرد.
با این توضیح که در قسمت «شرایط بدهی تاجر ورشکسته» مفصلا در خصوص انواع و اقسام بدهی های تاجر توضیحاتی را ارائه نمودیم؛ چه بسا تاجر دارای دیون و بدهی های متعدد و متنوعی باشد.
اما سوال این است که کدام یک از این دیون را می توان بعنوان نقطه شروع ورشکستگی تاجر محسوب نمود؟
در چنین مواردی، به دلیل اینکه بررسی مساله ورشکستگی به صورت مستقیم با امورات و تراکنش‌های مالی شخص تاجر مرتبط است، دادگاه‌ها امر را به کارشناس رسمی دادگستری در زمینه امور حسابداری یا حسابرسی ارجاع می‌دهند. کارشناس پس از دریافت دستورات لازم، با بررسی دقیق مدارک، اسناد و اوراق تاجر، به ترتیب زیر عمل می‌کند:
بررسی میزان بدهی‌های مسلم و تاریخ ایجاد آن‌ها را به همراه توضیحات لازم برای دادگاه ارائه می‌دهد.
میزان دارایی‌های مشهود و نامشهود تاجر و ارزش ریالی آن‌ها را با بررسی مدارک و دفاتر تاجر بررسی کرده و نتایج بررسی را به دادگاه ارائه می‌دهد.
اعلام می‌کند کدام بدهی و در چه تاریخی باعث شده است که بدهی‌ها از دارایی‌ها پیشی گرفته باشند.
پس از بررسی مدارک و سایر ادله‌ای که احیاناً از سوی خواندگان پرونده به او ارائه می‌شود، کارشناس نهایتاً نظریه کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد. در پایان، دادگاه تاریخی را که در آن میزان بدهی‌ها از میزان دارایی‌ها افزون شده است، بعنوان تاریخ ورشکستگی تاجر در نظر می‌گیرد و در حکم ورشکستگی به آن اشاره می‌کند.
در این خصوص به یک نمونه دادنامه صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره می کنیم:
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت تولیدی و صنعتی الف. به طرفیت مجتمع صنعتی س. مبنی بر صدور حکم بر توقف و ورشکستگی شرت خوانده با مدیریت آقای الف . م با تعیین تاریخ توقف با جلب نظر کارشناس دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابزاری از جمله
1- رونوشت مصدق اسناد مالی پیوست دادخواست (که) دلالت بر طلب شرکت خواهان از شرکت خوانده دارد.
2- و با التفات به این که مدیر شرکت خوانـده به شرح جلسه دادرسی تاریخ 23/8/1391 در دادگاه، ضمن اذعان به بدهی شرکت متبوع خویش، اعلام داشته است: خوانده ورشکسته می باشد.
3- و با عنایت به این که بنا به نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه که به شمـاره 9103413 تاریخ 24/10/1391 ثبت گردیده است، میزان بدهی شرکت بیش از دارایی های آن می باشد.
و شرکت خوانده عملا ورشکسته بوده و قادر به انجام تعهدات و پرداخت دیون خود نیست که نظریه مذکور با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد.
4- و شرکت خوانده هم با وصف ابلاغ قانونی نظریه نسبت بـه آن اعتـراض به عمل نیاورده است
5- و با توجه به کارشناسی صورت گرفته، واقعیت و حقیقت امر، حالی از وضعیت فعالیت و عملکرد شرکت و عمل ناموفق آن در استهلاک دیون و پرداخت بدهی و عدم تکافوی اموال و دارایی شرکت در پرداخت بدهی آن می باشد،
بنابراین دادگاه به استناد مدلول مواد 412 و 415 و 416 و 417 و 418 و 433 و 434 قانـون تجـارت و لحـاظ مواد 1 و 8 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستکی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت خواهان صادر می نماید.
به جهت اینکه وفق ماده 413 قانون تجارت، تاجر می بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه در پرداخت دیون و تعهدات خود، توقف خود را به دفتر دادگاه اظهار می نمود. و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را نیز تسلیم می نمود که خواهان به این تکلیف مهم قانونی عمل ننموده است و ظاهراً تاکنون اعتقادی به ورشکستگی خویش نداشته است،
علاوه بر این کارشناس در نظریه خویش اعلام داشته است؛ اظهارنظر در مورد زمان ورشکستگی میسر نمی باشد
و علی رغم اینکه هر چه تاریخ توقف به عقب برگردد به ضرر خواهان می باشد، با وجود این وکیل خواهان برخلاف رویه معمول و مقررات قانون، حسب ظاهر در مقام دفاع از شرکت خوانده در خصوص تعیین تاریخ توقف برآمده است.
و با اعلام تاریخ 1/5/1377 به عنوان مبدأ توقف، خوانده در صدد تضییع حقوق بانک ص. و بستانکاران دیگر شرکت خوانده می باشد که این امر خلاف وظایف حرفه ای و شغلی وکالت هم می باشد،
بنابراین دادگاه، تاریخ ورشکستگی شرکت خوانده را تاریخ تقدیم دادخواست (23/7/1391) تعیین می نمـاید
و دستـور توأمـان بر مهر و موم اموال شرکت و اجرای موقت حکم ورشکستگی را صادر می نماید. و اداره تصفیه و امور ورشکستگی را به عنوان مدیر تصفیه شرکت خوانده، انتخاب می کند.
و مقرر می دارد دفتر دادگاه، تصویری از حکم صادر شده را به دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران و نیز اداره تصفیه و امور ورشکستگی جهت اقدام بایسته ارسال دارند. و نیز مطابق قانون تجارت، مراتب صدور حکم ورشکستگی را از طریق انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار اعلان عمومی نمایند.
تا اشخاص ذی نفع در مهلت مقرر قانونی، اقدام مقتضی در جهت جلوگیری از تضیع حقوق احتمالی خویش به عمل آورند، بدیهی است پس از قطعیت حکم مزبور، مراتب ورشکستگی و رونوشت مصدق رأی را جهت انعکاس در دفاتر مربوطه و اداره ثبت شرکت ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال نمایند، رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه36 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت مجتمع س. از دادنامه شماره 1080 مورخه 20/11/91 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در آن بخشی که ناظر بر تعیین تاریخ توقف شرکت تجدیدنظرخواه به تاریخ 23/7/91 تاریخ تقدیم دادخواست می باشد،
دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته
و اساساً آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید.
زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با لحاظ گزارش کارشناسی و بررسی مستندات ابرازی طرفین موافق با مقررات قانونی اصدار یافته
و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظـرخواهـی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور تأیید می نماید.
رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
توصیه وکیل متخصص ورشکستگی (علیرضا نوری) به شما عزیزان
از آنجایی که تعیین تاریخ توقف توسط دادگاه هم برای تاجر ورشکسته و هم برای طلبکاران وی دارای اهمیت و تاثیر بسزایی است و اینکه منافع و مصلحت تاجر با منافع و مصلحت طلبکاران وی در تعارض و تقابل می باشد،
بنابراین لازم است که هر یک از ایشان از خدمات وکلای متخصص در امر ورشکستگی بهره مند شوند و از این طریق از تضییع حقوق خود جلوگیری نمایند.
منبع: مقاله تاجر ورشکسته در سایت وکیل ورشکستگی
### پایان خبر رسمی