، تهران , (اخبار رسمی): تاثیر لایحه مدیریت شهری بر تمامی شهرهای کشور، لزوم بررسی کارشناسی ابعاد لایحه مدیریت شهری، تقسیم بندی بندها، شناسایی روح مدیریت شهری و مشخص کردن نقش هر کدام در جان بخشیدن به آن در زمان تصویب همگی از موضوعاتی بود که در جلسه شورای سیاست گذاری دومین همایش مدیریت شهری در شورای شهر تهران مطرح شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران جلسه سیاست گذاری دومین همایش مدیریت شهری به ریاست احمدنیامالی و با حضور حجت الاسلام سید محمدرضا ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رضا تقی پور عضو شورای اسلامی شهر تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسین محمد پورزرندی مدیرعامل بانک شهر، شهرداران شهرهای قم و رشت، معاون فنی و عمرانی شهردار تهران، رئیس آب و فاضلاب تهران و سایر مسئولین مرتبط با مدیریت شهری در شورای شهر تهران برگزار شد.
احمد دنیامالی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای این جلسه از برگزاری دومین همایش مدیریت شهری با اشاره به تدوین پیش نویس لایحه مدیریت یکپارچه شهری در کمیسون کلانشهرهای دولت ابراز امیدواری کرد در سال آینده این لایحه به بهترین شکل به تصویب شود.
وی اظهار داشت: این لایحه ابعاد مختلفی دارد از این روی نیاز به کار کارشناسی داشته و هر چه از نظرات مدیران با تجربه استفاده شود می توان کارکرد جامع تری را برای آن متصور بود.
نماینده شورای شهر تهران در کمیسیون کلانشهرهای دولت ادامه داد: سال گذشته همایش جامع مدیریت شهری با استقبالی خوب برگزار شد و از این روی برنامه ریزی شد تا این همایش در دومین دوره به سمت بررسی لایحه مدیریت شهری سوق داده شود.
دنیامالی با بیان اینکه این لایحه به زودی در مجلس مطرح می شود، تاکید کرد: تصویب لایحه مدیریت شهری از مهمترین اتفاق در بحث مدیریت شهری است از این روی هر چه وقت بیشتری به این موضوع اختصاص داده شود در آینده نتیجه گیری بهتری داریم.
وی با بیان اینکه هر مسئولی از نظر سازمانی دغدغه هایی دارد که باید به آن توجه شود، اعلام کرد: ایده این همایش بر اساس پیش نویس است که به مرحله نهایی رسیده است.
خلیل راحتی، قائم مقام سازمان شهرداری های وزارت کشور در ادامه این جلسه به موارد گنجانده شده در لایحه مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: در حوزه شهرسازی، تهیه طرح های جامع و تفصیلی به شهرداری سپرده شده و تصویب آن با شورای عالی معماری و شهرسازی است.
وی ادامه داد: در حوزه حریم شهرها، نگهداری با شهرداری است همچنین پیش بینی مهم دیگر در این لایحه جرم تلقی شدن تخلفات شهرسازی است.
قائم مقام سازمان شهرداری های وزارت کشور افزود: بر اساس مواد این لایحه اراضی املاک و تفکیک زمین بیش از 500 متر به شهرداری سپرده شده و همچنین اراضی ملی نیز باید باید به شهرداری ها واگذار شوند که در این خصوص مقاومت های زیادی وجود دارد.
راحتی با بیان اینکه این لایحه بیشتر به شفاف سازی مسئولیت های مدیریت شهری در حوزه فرهنگی و اجتماعی می پردازد، اعلام کرد: این لایحه تمامی موضوعات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و تفریحی را به شهرداری و موضوعات حاکمیتی آن را به دولت سپرده است؛ به عنوان نمونه دریافت مجوز فیلم با وزارت ارشاد و پخش و اکران آن با شهرداری ها است.
وی ادامه داد: در پیش بینی های این لایحه مسئولیت تدوین و تصویب مطالعات جامع فضاهای فرهنگی با شهرداری بوده و تصویب دستورالعمل آن با شورای عالی استانها است.
قائم مقام سازمان شهرداری های وزارت کشور در ادامه اظهار داشت: در این لایحه مسئولیت ها در حوزه حمل و نقل، محیط زیست و خدمات شهری و همچنین مدیریت توزیع گاز، آب، برق و جمع آوری فاضلاب و مخابرات پیشنهاد شده است.
راحتی توانمندی شهرداری ها در اداره موضوعات محول شده را به عنوان یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در کمیسیون دانست و ادامه داد: در لایحه مدیریت شهری، پارک های ملی به شهرداری ها واگذار شد که با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست مقرر شد دولت و مجلس برای این موضوع تصمیم بگیرند.
وی در خصوص پیشنهادات مطرح شده در حوزه مالی اظهار داشت: با توجه به وجود لایحه مرتبط با درآمدهای پایدار شهری تاکید های لازم در موضوعات مالی به آن لایحه سپرده شده است.
قائم مقام سازمان شهرداری های وزارت کشور ادامه داد: در این لایحه پیشنهاد شده است با برنامه ریزی لازم سهم درامدهای شهرداری از ساخت و ساز در طول 10 سال از 50 درصد کنونی به زیر 4 درصد برسد.
دنیامالی، نماینده شورای شهر در کمیسیون کلانشهرها در ادامه این جلسه با بیان اینکه لایحه کنونی ما را به مقصد اصلی رهنمون نمی کند گفت: سپرده شدن امور مردم به مردم و کوچک سازی دولت در عین چابک سازی آن از مهمترین اهدافی است که به نظر نمی رسد این لایحه بتواند ما را به آن رهنمون سازد.
وی اظهار داشت: بسیاری از مسئولیت ها باید به مدیریت شهری سپرده شود این در حالی است که امروز سروکار شوراها تنها با شهرداری ها است.
حسین محمد پورزرندی، رئیس بانک شهر در این جلسه با بیان اینکه شهرداری ها در حدود 34 سال است که منتظر نظام جامع مدیریت شهری هستند، گفت: با شرایط کنونی قوانین موجود قابلیت اجرا ندارد چراکه این قانون در شرایطی متناسب با زمان گذشته تنظیم شده و جامعیت قانون برای امروز مورد بررسی قرار نگرفته است.
وی در ادامه خواستار اصلاح اختیار در نظر گرفته شده برای وزیر کشور در این لایحه شد و ادامه داد: امروز شهرداری ها از نبود ضمانت اجرایی برای کسب درآمدهاشان رنج می برند، از طرفی دیگر سایر دستگاهها به راحتی اقدام به بلوکه کردن اموال شهرداری برای برداشت بدهی‌شان می کنند.
سقایی نژاد شهردار قم با اشاره به جمعیت بیش از 70 درصدی شهرنشینی در کشور به ویژه در کلان شهرها گفت: قانون اولیه شهرداری قانون بسیار خوبی بود ولی در مقاطع مختلف از آن بریده شده و قوام خود را از دست داد از طرفی دیگر قانون در زمانی نوشته شده است که 30 درصد جمعیت شهرنشین بودند.
وی همچنین نسبت به مطرح شدن موضوع درآمدهای پایدار در سه لایحه مختلف انتقاد کرد و اظهار داشت: دولت در برنامه سوم توسعه موظف به تدوین بندهای مدیریت یکپارچه شهری شد اما در قوانین بعدی واگذاری این مسئولیت کمرنگ شد و دلیل آن نبود نماینده ای از شوراها در دولت و سختی امکان حضور اعضای شوراها در صحن مجلس است.
شهردار قم با بیان اینکه تصویب طرحی ناپخته می تواند تمامی شهرهای کشور را با مشکل مواجه کند بر ضرورت تدوین این لایحه به وسیله گروهی قانون دان تاکید کرد و اظهار داشت: امروز کارشناسان با تجربه ای در مدیریت شهری فعال هستند که می شد در تدوین این لایحه از آنها کمک گرفت.
سقایی نژاد با تاکید بر ضرورت حفظ استقلال شهرداری ها از دولتی شدن و جلوگیری از کاهش قدرت شوراها برای تحقق مردم سالاری دینی در کشور افزود: در لایحه مدیریت شهری برخی مسیولیت ها واگذار شده ولی بودجه آن واگذار نشده است، که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی بر ضرورت گنجانده شدن اتحادیه ها در این لایحه تاکید کرد و گفت: باید در این لایحه ارتباط با صحن مجلس و هیئت دولت تعریف شود.
شهردار قم اظهار داشت: نباید بار مفاهیمی که وظیفه ذاتی حاکمیتی وزارت خانه ها است به دوشک شهرداری ها بیافتد.
سقایی نژاد در پایان گفت: این متن علی رقم داشتن نقاط قوت باید توسط قانون دانان تهیه شده و در نهایت باید با کار کارشناسی به نحوی به تصویب برسد که سبب رسیدن دعای خیر به کسانی که آن را تصویب کرده اند شود.
سید محمد ثابت قدم، شهردار رشت در خصوص این لایحه اظهار داشت: این لایحه به گونه ای تنظیم شده است که گویی می خواهد مشکلات دولت را بر عهده ملت بیاندازد.
وی با بیان اینکه روح حاکم این است که گویی هنوز وارد مدیریت واحد شهری نشده ایم گفت: حاکمیت خود افرادی هستند که در مدیریت وجود دارند و تعیین شرایط برای ورود به شوراها از جمله نیازهای امروز است.
شهردار رشت ادامه داد: از مشکلات دیگر امروز شهرها نبود ضمانت اجرایی در قوانین شهری است که مرز زیاد شفافی ندارد همچنین باید فاصله بین عوارض واقعی و عوارض کنونی منطقی شود.
ثابت قدم همچنین به نرخ خدمات زیرساختی همچون آب و برق و گاز و تلفن اشاره کرد و گفت: قیمت خدمات زیرساختی موضوع مهمی است و ضرورت دارد که تعیین نرخ آنها به مدیریت شهری سپرده شود.
حجت الاسلام سید محمدرضا ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تدوین لایحه مدیریت یکپارچه شهری را کاری ارزشمند دانست و گفت: تصویب این لایحه می تواند کاری موثر و گره گشایی باشد و برگزاری نشست هایی که افراد متخصص بتوانند نظرات خود را بیان کنند می تواند مجلس شورای اسلامی را برای تصمیم گیری بهتر کمک کند.
وی بر ضرورت تقسیم بندی پیشنهادات در خصوص لایحه مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: دسته بند نخست پیشنهادات سازنده ای است که به تقویت مصوبه کمک می کند که باید شناسایی شده و به تصویب آن کمک شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دسته دوم بندهایی است که وجودشان خوب است اما نیاز به تکمیل دارند تا بتوانند گره های بیشتری را بگشایند.
ابوترابی افزود: دسته سوم آنهایی است که تصویبشان به مصلحت نیست و باید برای حذف آنها با ارائه استدلال لازم کار اجماعی بشود و دسته آخر بندهایی است که در لایحه مغفول مانده اند.
وی بر ضرورت نزدیک شدن دیدگاه مسئولین شهری با مسئولین دولتی بر تصویب هرچه مناسب تر این لایحه تاکید کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت استفاده حداکثری شهرداری ها از ظرفیت هایشان تصریح کرد: شهر تنها جایی است که خود قانون تصویب کرده و خود اجرا می کند و تنها نهادی است که نسبت درآمدهای پایدارش در مقایسه با دولت است مخصوصا کلانشهر ها که درآمدهای نصبتا پایداری دارند.
ابوترابی فرد اظهارداشت: افتخار ما این بود که در زمان تحریم گویا هیچ اثری از تحریم در شهرهای تهران و اصفهان وجود نداشت که دلیل آن مدیران توانا و توانمندی های بالا در این زمینه بود.
وی اظهار داشت: ما با مدیریت شهری خیلی فاصله داریم و دولت گاهی با دلایلی که قابل دفاع نیست به این نتیجه می رسد که باید این فاصله بیشتر شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بحث انتخاب شهردار برای شهرهای بالای 200 هزار نفر توسط مردم اظهار داشت: در بررسی این موضوع باید دقت شود که آیا با این کار واقعا صحت مدیریت و دانش ارتقا می یابد.
ابوترابی فرد در پایان تاکید کرد: هر لایحه که در دولت تصویب می شود باید با نظر صاحبنظران تدوین شود از این روی می توان در تدوین این لایحه از نظرات شهرداران کلانشهرها استفاده کرده و یا این نظرات پذیرفته شده و یا اغنا لازم برای عدم پذیرش طرفین صورت می
گیرد.
راحتی قائم مقام سازمان شهرداری ها با بیان اینکه تدوین بندهای مدیریت یک پارچه در لایحه سوم قید به وظیفه در برنامه چهارم قید به می توان و در برنامه پنجم به سمت فراموشی پیش رفته است اظهار داشت: اینکه دولت جسارت ورود به این موضوع را پیدا کرده است نکته مهمی است ضمن اینکه افرادی که در تدوین آن نقش داشته اند افرادی متخصص دارای تجربه بوده اند و از طرفی با کار کارشناسی انجام شده از سال 93 تا کنون اصلاحات بسیاری در این لایحه انجام شده است.
رضا تقی پور، عضو شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص خواستار ارائه مدل نظری و مفهومی از مدیریت یکپارچه شد و گفت: بسیاری از مشکلات در دفاع از این لایحه با اشراف داشتن به ابعاد آن حل می شود این در حالی است که اگر دلایل گنجانده شدن موضوعات مشخص نباشد در نهایت ممکن است چیزی تصویب شود که فاقد کارایی لازم باشد.
محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران بر لزوم نگاه کارشناسی خارج از فضای سیاسی برای تصمیم گیری مناسب در این خصوص تاکید کرد و گفت: امروز بیش از 70 درصد مردم در شهرها زندگی می کنند و نتیجه این تصمیم گیری بسیار مهم است.
وی ادامه داد: امروز مشکلات در این حوزه زیاد است اما حل شدنی است، ضمن اینکه تصمیم گیری ها نباید فقط اسمی باشند و باید عملیاتی باشند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران بر ضرورت پیوستگی در کارها تاکید کرد و گفت: ممکن است در قالب لایحه ریل گذاری انجام شده و با پیوستگی آن موضوع در چندین سال بعد از آن اجرایی شود.
پرورش به همایش مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: باید در اینگونه همایش ها وزن ها با منطقی خاص ارایه شود و با نگاهی علمی و به دور از سیاست به تبیین موضوعات پرداخته شود.
دنیامالی، نماینده شورای شهر تهران کمیسیون کلانشهرها دراین بخش گفت: تا زمانی که شاخصی تعریف نشود نمی توان قانون گذاری کرد این در حالی است که در زندگی شهری شاخص تعریف نشده که بگوییم در کدام بخش ارتقا داشته و در کجا درجا زده ایم.
وی اظهار داشت: امروز نظام جزیره ای بر مدیریت شهری حاکم است و باید این کار با حوصله تر انجام شده اما پایدارتر باشد و هرچه این لایحه بیشتر چکش بخورد و انسجام بیشتری پیدا کند بهتر از سرعت دادن و ندیدن پارادوکس های آن است.
وی اظهار داشت: اعتقاد شوراها بر این نیست که فعالیت ها را به شهرداریی بیاورد بلکه هر بخشی مسئول اداره را دارد.امروز یکی از عوامل تورم اقتصادی در کشور تورم بدنه دولت است.
دنیامالی این بررسی ها را کاملا بی طرفانه و نتایج آن را کاملا کاربردی دانست و اظهار داشت: این جزو معدود زمان هایی است که پیش نویسی اینچنین وارد افکار عمومی می شود.
### پایان خبر رسمی