، تهران , (اخبار رسمی): اعضای شورای اسلامی شهر تهران طی نامه ای از ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور خواستند تا وظیفه شهرداری در قبال ساختمانهای ناایمن تعیین تکلیف شود.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای شهر تهران ، مهدی چمران در جریان دویست و بیست و دومین جلسه شورا با اشاره به مصاحبه دیروز دادستان کل کشور مبنی بر اینکه ایمن سازی ساختمان ها بر عهده شهرداری است و شهرداری نباید تنها به تذکرات به پلاسکو اکتفا می‌کرد،گفت: ما طی نامه ای از رییس قوه قضائیه و دادستان کل کشور می خواهیم تا این موضوع تعیین تکلیف شود چرا که از بند 14 ماده 55 شهرداری این وظیفه استنباط نمی شود.
چمران با اشاره به سوابق این موضوع در دهه 70، گفت : در آن سالها نیز شهرداری با مشکل مواجه شد و در نامه ای به قوه قضائیه خواستار تعیین تکلیف شدند که دیوان عالی قضایی حکم به این داد که شهرداری به طور مستقیم اجازه پلمپ به جهت ناایمن بودن ندارد. و حتی رای وحدت رویه هم داده و این حکم علاوه بر تهران در کل کشور قابل اجراست.
وی افزود: حالا دیروز دادستان محترم طی مصاحبه ای به شورا و شهرداری اعلام کرده ،طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، این وظیفه به عهده شهرداری‌هاست و باید به این دست از ساختمان‌ها اخطار و مهلتی تعیین شود و اگر در مهلت معین، اقدام به ایمن سازی نکردند، شهرداری باید ورود کند.
رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: حالا که دادستانی این موضوع را مطرح کرده باید آن را تثبیت کنیم و شهرداری بشود ظابطه قضایی دادستانی، که این موضوع مورد تایید اعضای شورا نیز قرار گرفت.
ناصر امانی معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری تهران نیز با اشاره به مصاحبه دادستان کل کشور ، گفت ما این استنباط را از ماده 55 قانون شهرداریها نداریم و اگر دادستانی این موضوع را تایید می کند هم اکنون 108 ساختمان تنها در منطقه 12 شناسایی شده اند که اکثر آنها نیز تجاری هستند وشرایط استاندارد ایمنی را ندارند و ما در برخورد با آنها بلا تکلیف هستیم.
مهدی چمران در ادامه اظهار داشت: آنچه در حال اهمیت دارد این است که تکلیف قانونی مدیریت شهری دربرخورد با ساختمان های نا ایمن مشخص نیست.
محمد مهدی تندگویان نیز با اشاره به اینکه تلاش سه ساله اش در زمینه ایمن شدن ساختمان تازه تاسیس مرکز تجارت فردوسی به دلیل نبود همین ضوابط قضایی به جایی نرسیده است اظهار داشت: مکاتبات و کارهای مجموعه شورا و شهرداری برای ایمن شدن این ساختمان تازه ساز موجود است.
وی افزود: ما حریف یک مالک برای ایمن سازی ساختمان تازه تاسیس نشدیم . با ورود مدیریت شهری به بحث ایمن سازی ساختمان مرکز تجاری فردوسی حکم جلب مدیران شهری از سوی قوه قضاییه صادر شد. این نشان میدهد که برای برخورد با این نا ایمنی ها در شهر باید دستگاه قضایی تعیین تکلیف کند و گرنه مدیریت شهری در چه جایگاهی قرار دارد.
پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا نیز اظهار داشت: بحث پلمپ این مجموعه هایی که ایمنی کافی و نزدیک به استاندارد را ندارند با توجه به نزدیکی پایان سال و رکود اقتصادی که در کشور وجود دارد نباید مطرح شود.
وی افزود: انچه اهمیت دارد استفاده از فضای موجود کشور پس از این حادثه است که مغازه دار ها و صاحبان این ساختمان های نا ایمن داوطلبانه نسبت به ایمن سازی ساختمانشان بر اساس ضوابط آتش نشانی اقدام کنند و در بلند مدت نیز روی استحکام و مقاوم سازی بنا ها کار شود.
علی صابری عضو حقوق دان شورا نیز با اشاره به اینکه نباید استنباط شخصی از سخنان دادستان داشته باشیم ،گفت: با استفاده از این اظهار نظر می توانیم قوه قضاییه را در معرض این آزمون تکلیفی قرار دهیم که شهرداری اختیار پلمپ را دارد یا خیر.
### پایان خبر رسمی