، تهران , (اخبار رسمی): موارد استفاده از درخواست اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر یا بدوی بسیار محدود است چرا که افراد نتوانند به بهانه‌های مختلف پرونده‌های مختومه را دوباره به جریان انداخته و یا روند پیشرفت پرونده‌های در جریان را کند سازند و از این طریق دادگاه را با چالش روبرو کنند.
از طرفی دیگر اعاده دادرسی در واقع نوعی اعتراض به استحکام و صحت احکام بوده و باعث لطمه زدن به اعتبار آن می‌شود. اما با این وجود تنها در مواردی که قانون اساسی مقرر کرده، اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر و یا بدوی قابل استفاده است. باید به این نکته توجه داشت که در جلسات دادرسی تنها به مواردی رسیدگی خواهد شد که مستقیماً در درخواست اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر مقرر شده باشد؛ به عبارتی دیگر، براساس ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به جز آنچه در درخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. در مواردی که افراد مجاز به درخواست اعاده دادرسی هستند، فرد محکوم شده (محکوم علیه) حق دارد تا یک یا چند مورد از جهات زیر، درخواست اعاده دادرسی خود را در دادگاه تجدید نظر و یا بدوی مطرح کند:
جهت این که اعمال حیله و تقلب برای اغفال دادگاه از جهات اعاده دادرسی باشد شرایط زیر لازم است:
اول: حیله و تقلب از ناحیه طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی اعمال شده باشد.
دوم: حیله و تقلب باید در حکم و رای دادگاه موثر باشد. به طور مثال خواهان کاری کند که شخصی غیر از شخص خوانده به عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.
پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی یافت شود که اثبات حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی در اختیار متقاضی نبوده است.
جهات درخواست تجدید نظر در ماده ۲۵ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب و ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده است. براساس ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه عمومی، درخواست کننده تجدید نظر باید تمام علل و جهات درخواست خود را در درخواست تجدید نظر تصریح کند مگر این که آن جهت بعداً حادث شود که در این صورت می‌توان برابر مقررات اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر اقدام کرد.
موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نباشد؛ زیرا حکم تابع دعواست و براساس ماده ۲ قانون ۴۲۶ آیین دادرسی دادگاه، هیچ دادگاهی (چه بدوی و چه تجدید نظر) نمی‌تواند به عنوان دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشد و همچنین براساس ماده ۴۸ قانون فوق شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم درخواست است و در درخواست نیز باید خواسته و بهای آن و نیز آن چه مدعی (شاکی) از دادگاه درخواست دارد به صراحت تعیین شود. بنابراین اگر موضوعی مورد ادعای خواهان نباشد و در قبال آن حکمی صادر شود چنین حکمی طبق بند ۱ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی، قابل اعاده دادرسی خواهد بود.
حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛ حکم دادگاه نباید از نظر کمیت و مقدار از خواسته دعوا بیشتر باشد. زیرا خواهان به همان مقدار که طرح دعوا کرده خود را محق می‌داند. به طور مثال اگر اعاده خواهان یک میلیون ریال باشد دادگاه نمی‌تواند بیشتر از مقدار اعاده رای صادر کند.
وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد؛ اگر در مفاد حکم دادگاه تضاد وجود داشته باشد می توان نسبت به آن اعاده دادرسی کرد. به طور مثال دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده باشد، وی می تواند نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند.
حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد، در این صورت محکوم علیه قادر به درخواست اعاده دادرسی است.
در صورتی که طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده باشد که در حکم دادگاه موثر بوده باشد؛ اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده است که بعدا مجعولیت (جعلی بودن) آنها ثابت شده باشد.
### پایان خبر رسمی