، (اخبار رسمی): گلایه‌های فعالان اقتصادی در مورد عملکرد سال‌های اخیر وزارت صمت داستان دنباله‌داری است. صادرکنندگان از بخشنامه ارزی گلایه کردند و واردکنندگان از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی. تولیدکنندگان هم مهم‌ترین مبحث‌شان تامین سرمایه و نقدینگی واحدهای تولیدی بود که البته وزیر صمت نیز بر رفع آن تاکید داشت.
مقام معظم رهبری صراحتا مرقوم فرمودند که گرفتن اضافه وجه پس از معامله قطعی، شرعا حرام است
به گزارش روابط عمومی سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، وزیر صمت در نشستی که در تاریخ 24 مهر 98 در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد خطاب به صادرکنندگان اعلام کرد که تعداد بخشنامه‌ها از ابتدای سال ۹۸ کاهش چشمگیری داشته، اما آنچه این روزها بخش‌خصوصی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، آثار بخشنامه‌هایی است که سال گذشته صادر و اجرا شده و بر صادرات، واردات و تولید تاثیر گذاشته است.
در این جلسه نمایندگان تشکل‌ها سخنان خود را به ترتیب بیان کردند تا نوبت به سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران رسید.
امیر حسین کاوه خظاب به وزیر اظهار داشت: به کرات شنیده‌اید که نجات یک انسان نجات جامعه است و امروز نجات یک تشکل نجات اتاق بازرگانی است.
وی در ادامه توضیح داد: در اصفهان در اتاق بازرگانی عضو هیات نمایندگان خدمت شما همین مطالب من که می خواهم بگویم را بیان کرد و شما دستور رسیدگی داد و موضوع این بود که؛ یک نامه در تاریخ 4-7-97 از سوی معاونت معدنی جناب آقای سرقینی صادر شده که معاملات فولادی که در تاریخ 1-5-97 به بعد در بورس کالا شده و قطعی بوده و به قیمت روز پولش را نقدی دادند مجددا فروشنده از جمله فولاد مبارکه به قیمت های آینده فاکتور صادر کنید.
و این نامه که درخواست وجه اضافی پس از معامله قطعی را کرده خلاف شرع، خلاف قانون است چندین بار خدمت سرقینی رفته‌ایم؛ ده‌ها نامه، خدمت شما دادیم شما برای معاونین پاراف نوشتند که موضوع بررسی و حل شود سازمان حمایت به آقای سرقینی نوشت نامه شما خلاف مقررات است، بورس کالا نامه نوشته درخواست ما به التفاوت خلاف مقررات، ولی نتیجه نداد، رفتیم استفتا از مقام معظم رهبری گرفتیم. مقام معظم رهبری صراحتا مرقوم فرمودند که گرفتن اضافه وجه پس از معامله قطعی، شرعا حرام است. اما متاسفانه کسی در وزارت صنایع دیگر نمیتواند یک نامه خلاف شرع و قانون که زیر مجموعه خودتان هم است و یک نامه عادی است را برگرداند لطفا امروز همین یک موضوع را حل کنید.
سرقینی معاون معدنی در پاسخ اظهار داشت: مطلبی که آقای کاوه فرمودند تقریبا حل شده، این را من خواهش کردم و ارجاع دادم به اعضای کمیته تنظیم بازار ولی برای اینکه دوستان بدانند موضوع چیست ما در 20-6-97 قیمت فولاد آزاد شد یعنی دیگر عرضه و تقاضا قیمتش را تعیین می‌کرد، یک تعداد از دوستان قبل از این تاریخ خرید کرده بودند ولی هیچ پولی رد و بدل نشده بود، حداکثر 10درصد پیش پرداخت، لذا گفتیم کسانی که بعد از 20-6-97 جنس تحویل می گیرند قیمت روز بگیرند. اعتراض کردند، رفتند آمدند آخر سر هم، ما با مبارکه و بقیه جلسه گذاشتیم قرار شد آقای وزیر این کارگروه تنظیم بازار انشالله این موضوع مطرح بشود و حل بشود.
اما در این جا بود که رحمانی صحبت آقای سرقینی را قطع کرد و با قطعیت لازم برای یک وزیر به میدان سخن آمد. رحمانی گفت: آقای دکتر سرقینی یک لحظه صبر کنید. اجازه بدید. یه جای دیگر هم دو تا دوستان فرمودند که عطف به ماسبق شدند، این هم یک جوری همان است دیگر . ببینید هیچ چیز نباید عطف به ماسبق بشود. قانون عطف به ماسبق نمی شود مگر اینکه در خود قانون نوشته شده باشد. این رو خدمت شما بگم. ما هیچ کجا حداقل انجایی که بنده تصمیم گرفتم یک مورد هم کسی نمیتواند پیدا کند که عطف به ماسبق کرده باشیم. اینجا هم اگر شما عطف به ماسبق کردی دیگر به تنظیم بازار نباید ارجاع بدهی خود شما نوشتی خودتان هم اصلاحش کنید.
که این سخنان وزیر با استقبال حاضرین در جلسه مواجه شد. حالا باید منتظر تبعیت معاونت معدنی از دستور درست و صریح وزیر صنایع بمانیم آیا همین هفته نامه قبلی خود را اصلاح می‌کند؟
### پایان خبر رسمی