کد: 140012025722318285

اجرای ملی ساماندهی کارت خوان ها، گامی مهم جهت تحقق نظام مالیاتی کارآمد

کد: 140012025722318285

https://bit.ly/3IbhKT0

، رشت , (اخبار رسمی): به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: طرح ملی ساماندهی کارتخوان‏ های بانکی یکی از مطالبه های مهم دولت و مجلس است که در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با مشارکت بانک مرکزی این امر در حال عملیاتی شدن است.

اجرای ملی ساماندهی کارت خوان ها، گامی مهم جهت تحقق نظام مالیاتی کارآمد
ساماندهی کارت خوان ها

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: طرح ملی ساماندهی کارتخوان‏ های بانکی یکی از مطالبه های مهم دولت و مجلس است که در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با مشارکت بانک مرکزی این امر در حال عملیاتی شدن است.

 وی با اشاره به مزایای اجرای این قانون که در گذشته به دلیل سختی ‏های زیاد و حجم بسیار گسترده معطل مانده بود، گفت: این اقدام محاسن متعددی دارد که می توان به شفاف شدن اقتصاد، اجرای عدالت مالیاتی، کاهش اعتراضات مالیاتی، تسریع در فرآیند رسیدگی، مبارزه با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و نهایتا تحقق درآمدهای مالیاتی پیش ‏بینی شده بدون فشار بر مودیان موجود اشاره کرد.

دکتر منظور یکی از مسایل مهم اقتصادی کشور که ریشه بسیاری از مشکلات و نارسایی های اقتصادی شده را شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی عنوان کرد و گفت: با هدف فائق آمدن بر این معضل ریشه ای و کمک به نظم بخشیدن به اقتصاد کشور، طرح ساماندهی دستگاه‎های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیک تا حصول نتیجه کامل با جدیت در حال انجام است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اجرای طرح ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی را یک حرکت اساسی و اصولی برای تحقق مطالبه ملی در حوزه تحول آفرینی اقتصادی خواند و افزود: بهره گیری از اطلاعات تراکنش پوزها به تشخیص درست مالیات، اجتناب از برخوردهای سلیقه ای در حسابرسی مالیاتی و به ویژه مقابله منطقی و علمی با فرار مالیاتی و نهایتا به شفاف شدن اقتصاد کمک می کند.

وی بر عزم و اراده راسخ نظام مالیاتی در عملیاتی شدن بهینه ساماندهی کارتخوان ها تاکید کرد و گفت: تاکنون بیش از 4 میلیون و 700 هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و بیش از 3 میلیون دستگاه کارتخوان غیرفعال شده اند و چنانچه در اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی مربوط به اشخاص، فرار مالیاتی و بی توجهی به قوانین و حقوق عامه رخ داده باشد، جرایم قانونی شامل آن‌ها می ‌شود.

معاون وزیر اقتصاد در پایان از همه سازمان ها، نهادها و شخصیت های حقیقی و حقوقی که در اجرایی شدن این مطالبه ملی همکاری داشته اند، قدردانی نمود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

رهنما

موسسه حسابداری رهنما ارائه کننده خدمات حسابداری، امور مالیاتی، حسابرسی، مشاوره ای و آموزشی در شهر رشت می باشد

منتشر شده در سرویس:

حقوقی و قانون