، تهران , (اخبار رسمی): یکی از مشکلاتی که معمولا در دعاوی حقوقی پیش می‌آید این است که خوانده (کسی که دعوی علیه او طرح شده است. به دادگاه فراخوانده می‌شود تا به دعوای خواهان پاسخ دهد) در طول مدت دادرسی خواسته (مال مورد دعوا) را به افراد دیگر منتقل می‌کند و یا بعضا اقدام به آسیب زدن به خواسته می‌کند.
درصورتی که خواسته عین معین نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند
تامین خواسته چیست؟
فاصله‌ی زمانی بین تحویل دادخواست و شروع دعوای خواهان علیه خوانده، تا صدور حکم دادگاه ممکن است به حدی طولانی شود که خوانده در این فاصله بتواند اموال و وجوه مورد اختلاف (خواسته) خود را به دیگران منتقل کند و به این ترتیب از اجرای موثر حکم به دلایلی همچون «اعسار از پرداخت بدهی» جلوگیری کند.
همین‌طور ممکن است فاصله‌ی زمانی موجب نقصان یا عیب در موضوع دعوا شود. قانونگذار برای جلوگیری از چنین مواردی «تامین خواسته» را پیش‌بینی کرده است. خواهان می‌تواند با گرفتن قرار تامین از دادگاه و اجرای آن، خواسته‌ی دعوا را در توقیف قرار بدهد و امنیت آن را تامین کند تا موضوع دعوا (خواسته) از انتقال و اختفا توسط خوانده یا نقصان و عیوب احتمالی مصون بماند.
طبق ماده ی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی :
خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته ند و دادگاه مکلف به قبول آن است :
- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، بادر نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد . صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
شرایط صدور قرار تامین خواسته
صدور قرار تأمین به درخواست خواهان یا نماینده او نیاز دارد. پس درخواست کننده باید نفع، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد. خواسته باید منجز (قطعی) باشد؛ یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثه‌ای در آینده نباشد. میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد؛ یعنی خواسته باید مالی بوده و مستقیماً قابل ارزیابی به پول باشد.
ماده‌ی ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی درباره‌ی ابلاغ قرار تامین خواسته و اجرای آن می‌گوید :
قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
### پایان خبر رسمی