، تهران , (اخبار رسمی): وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از انتشار اوراق رهنی بانک مسکن و بازار رهن ثانویه پیشنهاد افزودن چهار نهاد فعال کننده بخش مسکن را تشریح کرد و گفت: در فضای پسابرجام نیاز داریم تا سرمایه بانک‌ها به یک میلیارد دلار افزایش یابد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی امروز 13 تیرماه در مراسم رونمایی از اوراق رهنی بانک مسکن و راه‌اندازی بازار رهن ثانویه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی همراه علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، ولی‌اله سیف رئیس بانک مرکزی و مسئولان ارشد سازمان اوراق بورس بهادار شرکت کرد و با اشاره به اینکه در رابطه با اهمیت اوراق رهنی نکات قابل توجهی ارائه شده است گفت: در ارتباط با اوراق رهنی در حدود 10 هزار میلیارد تومان ظرفیت داریم و باید از این ظرفیت به تدریج استفاده کنیم و پیش‌بینی ما این است که در ماه‌های بعدی می‌توانیم ارقام بیشتری عرضه کنیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نکته‌ای که باید مورد توجه دکتر سیف قرار بگیرد و بتوانیم آن را در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم نکته‌ای است که آقای مصباحی مقدم رئیس فقهی شورای بورس و اوراق بهادار سازمان بورس به ان اشاره کرده‌اند. وما نیز پیش‌تر در وزارت خانه راجع آن بحث کرده‌ایم.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: باید توجه کنیم که اگر فرد تسهیلات گیرنده بخواهد یک جا تنزیل را انجام دهد ما برای آن راهی پیدا نکرده‌ایم به همین خاطر ضرورت دارد به شکل‌های قانونی آن اندیشه کرده و راهی برای آن پیدا کنیم، که این می‌تواند اقدامی مؤثر باشد. همچنین ما تنها در این روش شخص ثالث را در نظر گرفته‌ایم و اینکه خرید دیون اوراق رهن همواره باید توسط شخص ثالث انجام شود، به همین دلیل باید به اینکه تسهیلات گیرنده یک جا تنزیل انجام دهد به عنوان راهکاری تازه بیاندیشیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه راهکار جدید پیچیدگی‌های زیادی دارد در بیان نکات دیگر در رابطه با اوراق رهنی مسکن گفت: بحث مسکن بحث بسیار پیچیده‌ای است و نیاز داریم که انواع نهادها را در این بخش فعال کنیم.
آخوندی با یادآوری اینکه 18 نهاد پیشنهاد شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده‌اند تأکید کرد: باید نهادهای بیشتری را به شورای پول و اعتبار معرفی کنیم تا بتوانند رشد درازمدت و با شدت بازار مسکن را داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی در بیان پیشنهادهای خود با اشاره به اینکه چهار نهاد فعال‌کننده بخش مسکن مورد توجه طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است گفت: بحث مدیریت دارایی‌های عمومی که چندین‌بار مطرح شده پیشنها نخست من است و این روش می‌تواند قدرت نقدشوندگی بانک مسکن را تا حد قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد زیرا همانطور که می‌دانید مطالبات بانک مسکن قدرت نقدشوندگی محدودی داشته و در درازمدت نقد می‌شود و این روش می‌تواند به بهبود وضعیت کمک قابل توجهی کند و ما همین بحث را در دولت نیز داریم.
اخوندی ادامه داد: در حوزه‌های مختلف راه و شهرسازی از جمله شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و همچنین تمامی شقوق حمل و نقلی هزاران هزار میلیارد تومان دارایی وجود دارد که می‌تواند با روش مدیریت دارایی‌های عمومی نقد شوند و بتوانند اقتصاد را فعال کنند که این موضوع باید بین بازار بخش سرمایه و بازار بانکی صورت بگیرد.
آخوندی با اشاره به اینکه ایجاد نهادهای جدید گرفتاری‌های فراوانی در ایران دارد که در این ارتباط قوانینی نیز وجود ندارد افزود: اگر بخواهیم از حوزه اتکا به نفت خارج شویم و اتکا اقتصاد به بودجه عمومی دولت کاهش یابد، باید برای نهاد عمومی مدیریت دارایی‌ها قانون‌گذاری کنیم، بنابراین بحث جدیدی که باید در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار بگیر بحث دارایی های عمومی است که من به عنوان وزیر راه وشهرسازی آمادگی دارم تا کاملا بسته‌های برنامه‌ریزی‌های روشنی را در این رابطه ارائه کنم.
وزیر راه و شهرسازی در بیان دیگر نهاد فعال‌کننده بخش مسکن که بخشی از راه خود را در بانک مرکزی طی کرده است به صندوقهای پس انداز تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت: صندوقهای پس‌انداز تسهیلات مسکن یا برای یک شهر مشخص و یا برای یک پروژه مشخصی طراحی می‌شود که این روش در ایران سابقه داشته است. ما در ایران دهه 50، صندوقهای پس انداز تهران، مشهد و رشت را داشتیم و همچنین صندوق‌هایی برای یک پروژه خاص از جمله پروژه اکباتان را داشتیم؛ ولی مدت‌هاست ما صندوق پس‌انداز تسهیلات را که متکی بر پروژه و یا متکی بر منطقه‌ای خاص که قرار است توسعه یابد را، پس از ادغامی که در شورای انقلاب در بحث صندوقهای مختلف با بانک مسکن صورت گرفت، از دست دادیم.
آخوندی تاکید کرد: برای آنکه بخواهیم طرف عرضه را مخصوصا در مکان‌هایی که مورد نیاز سیاستگذار است، سازماندهی کنیم حتما نیاز به صندوقهای پس‌انداز و تسهیلات داریم تا بتواند در شهرهای مشخص یا پروژه‌های مشخص فعال باشد. خوشبختانه این موضوع مراحل کارشناسی خود را در بانک مرکزی طی کرده است و امیدواریم هرچه زودتر شاهد مصوبه شورای پول و اعتبار باشیم و از این امکان هم بتوانیم استفاده کنیم.
آخوندی در بیان فعال کردن دو نهاد دیگر فعال کننده بخش مسکن با مخاطب قرار دادن وزیر امور اقتصاد و دارایی به ریسک بالای سرمایه گذاری در پیش‌فروش واحدها اشاره کرد و گفت: در بخش مسکن عموما، سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند واحد خود را پیش‌فروش کنند بالاست و پیش‌خریدار هم همواره در معرض ریسک قرار دارد. یکی از ابزارهای نهادی که در بیشتر کشورهای دنیا مرسوم است صندوقهای تضمین پیش خریدار و تولید کننده است که ما فاقد این نهاد در کشور هستیم و به همین خاطر نیز وزارت امور اقتصاد و دارایی باید در این باره چاره‌ای بیندیشد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سرمایه گذاران با ریسک به پیش فروش مبادرت می‌کنند و گرفتاری‌های مختلفی دارند تاکید کرد: این نهادی است که می توانیم در ایران ایجاد کنیم و در توسعه بلندمدت بخش مسکن می تواند موثر باشد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: نهاد چهارمی که آقای طیب نیا نسبت به آن آشنایی کامل دارد بخش صندوقهای خرد برای بهسازی بافت‌های فرسوده و میانی است. ما در بافت‌های فرسوده یک‌سری ثروت‌های خرد و پراکنده داریم و این صندوقهای خرد که رابط بین بانک، کسانی که دارای قطعات کوچکی در این بافت‌ها هستند و کسانی که می‌خواهند در بافت های فرسوده سرمایه‌گذاری کنند را در ایران نداریم.
آخوندی ادامه داد: ورود صندوق خرد در تامین مالی سرمایه گذاری در بافت‌های فرسوده می تواند ارزش دارایی‌های افراد را به نقدینگی تبدیل کند و ارزیابی از دارایی های افراد داشته باشد و در عین حال می‌تواند این مناطق را به شکل منصفانه بین سرمایه‌گذار، شهروند ساکن در بافت فرسوده و تامین کننده مالی توزیع کند. این هم از جمله نهادهایی است که در بازار ایران فاقد آن هستیم و در صورت ایجاد می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
وی تاکید کرد: فکر می کنم با فعال کردن چهار نهادِ مدیریت دارایی های عمومی، صندوقهای پس انداز تسهیلات مسکن، صندوقهای پیش‌خریدار و پیش صندوقهای خرد برای بافت‌های فرسوده می‌توانیم یک نوع ثبات و توسعه بلندمدت و پایدار در بخش مسکن ایجاد کنیم.
آخوندی درباره آخرین پیشنهاد خود، به کمینه اندک سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: کمینه سرمایه در بانک‌ها حدود چهار سال پیش، 400 میلیارد تومان بود و هنوز هم همان میزان است. چهار سال پیش مفهوم 400 میلیارد تومان حداقل قدرت بین المللی 500 میلیون دلار بود در حال حاضر، 400 میلیارد تومان بیشتر از 100 میلیارد دلار ارزش ندارد.
### پایان خبر رسمی