، تهران , (اخبار رسمی): رئیس کل بانک مرکزی از آغاز اجرای طرح تحول نظام بانکی خبرداد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف که در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه سخن می گفت، با بیان اینکه با استقرار دولت یازدهم، رویکرد مهار تورم و کاهش آن به سطوح تک رقمی پایدار، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و تامین مالی سالم اقتصاد مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار داشته است افزود: در نتیجه اتخاذ رویکردهای مناسب با محوریت ارتقای انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود یعنی 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به 9.7 درصد در خردادماه سال 1395 کاهش یافت، که به زعم اکثر کارشناسان داخلی و خارجی، موفقیتی بینظیر در سابقه اقتصاد ایران قلمداد میشود.
وی افزود: در حوزه بازار ارز آرامش مطلوبی بر بازار حاکم شده است به طوری که در سه ماهه منتهی به خرداد سال 1395 متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 4.4 درصد افزایش و شکاف نسبی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد در حدود 2.4 واحد درصد کاهش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه همزمان با کاهش نرخ تورم به آستانه تک رقمی، رویکرد سیاستگذار پولی بر کاهش منطقی، متناسب و غیر دستوری نرخ سود بانکی متمرکز بوده است، تصریح کرد: اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی به ترتیب به 15 و 18 درصد، در کنار توسعه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود در این بازار به حدود 17 درصد از دیگر رویکردهای سیاستی بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستای کمک به رشد اقتصادی است.
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: در زمینه هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد اقتصاد، جهتگیری سیاستهای اعتباری بانک مرکزی بر اولویتبندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی، تنوعبخشی به منابع تامین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلاتدهی بانکها متمرکز شده است.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص الزامات دستیابی به نرخ های رشد بالا و پایداری اقتصادی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و عقب افتادگیهای ناشی از شرایط سالیان گذشته، بی تردید دستیابی به اهداف سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتی و نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه کشور، مستلزم ایجاد فضای رقابت در عرصه فعالیتهای اقتصادی است. هرچند، یکی از الزامات تحقق این مهم، فراهمسازی بستر مناسب برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است، اما باید توجه داشت که بدون توجه به الزامات و اقتضائات آن از جمله بهبود فضای کسب و کار حصول به اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی بسیار دشوار خواهد بود.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل افشای حداقلی در نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در سال گذشته دستورالعملی مبنی بر افشای حداقلی اطلاعات برای نظام بانکی ارسال کرد که این اقدام می تواند در صحنه بین المللی برای نظام بانکی کشور اعتبار کسب کند.
اصلاح نظام تامین مالی اقتصاد و اصلاحات در نظام بانکی
سیف اصلاح نظام تامین مالی را از ضروریات اقتصاد خواند و گفت: همانطور که در نامه هشتم تیرماه سال گذشته رئیس جمهور به معاون اول تاکید کرده اند، معماری مناسب نظام مالی و تغییر رویه های موجود، باید به طور همزمان در سه حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت در دستور کار قرار گیرد. در این رابطه، معضلات نظام بانکی را میتوان در سه لایه طبقهبندی کرد. لایه اول معضلات بنیادینی از جنس مسایل ساختاری و نهادی است. مسایلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، نمونه های مهم این حوزه را شامل می شود. لایه دوم، معضل انجماد داراییهای بانک ها است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانکهاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپردهها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است.
وی افزود: معضل کاهش جریان نقد بانکها و مساله انجماد داراییها، به عنوان مساله کوتاه مدت و میانمدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است، در نتیجه، برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. به این منظور، باید در چارچوب یک «برنامه اصلاحی مقدماتی»، بهبود موقت در شرایط بازار بانکی را ایجاد کرد و از فضای مناسب ایجادشده برای اجرای «برنامه جامع اصلاحی» سود جست.
رییس کل بانک مرکزی، با اشاره به برنامه اصلاح نظام بانکی و گفت: در فاز اول، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا میشود. در انتهای فاز اول زمینه سازی های اصلاحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از بحران محتمل دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست میآورد.
سیف با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تدوین شده است، افزود: در مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی برنامه دارد تا از طریق «مدیریت فعالانه بازار بین بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری»، «دستهبندی بانکها و نظارت بر رفتار بانکهای مشکلدار»، «بهکارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاستهای پولی»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز»، «افزایش سرمایه بانکهای غیردولتی»، «حلوفصل مطالبات غیرجاری بانکها»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانکها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانکها» زمینهسازی برای اصلاحات بنیادین در نظام بانکی فراهم کند.
تعمیق بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین مالی اقتصاد
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزود: نتیجة تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوه تعامل بانکها و بازار سرمایه نشان میدهد توسعهیافتگی این دو نظام لازم و ملزوم یکدیگر است، از این رو در کشورهایی که در آنها بازارهای سهام به خوبی توسعه یافته است، سایر واسطههای مالی نیز توسعه یافتگی بالایی دارند.
سیف در ادامه ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت، پر رنگ کردن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار سرمایه به منظور جذب بیشتر منابع مالی خرد را از مهم ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه برشمرد.
استفاده ازظرفیت های تامین مالی خارجی در فضای پسابرجام
سیف اقدامات بانک مرکزی در خصوص تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران با اقتصاد جهانی و برخی از گشایشهای حاصله پس از اجرای برجام در حوزه بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شرایط رقابتی حاکم در جهان و تنگنای اعتباری موجود در کشور، تحقق رشد اقتصادی سالانه 8 درصد و توسعه پایدار مستلزم بهره بردای از همه ظرفیت های ممکن از جمله ظرفیت های موجود در تامین مالی از خارج است. این امکان، بعد از اجرایی شدن برجام در کشور تسهیل شده است و انتظار می-رود با تلاش فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی و نظام بانکی، بازار سرمایه و بیمه زمینه مناسب جهت تسریع در جذب منابع مالی خارجی برای تامین مالی کشور فراهم شود.
### پایان خبر رسمی