اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395042264534750

مجازات متناسب با جرم پیش بینی شد

رسیدگی به شکایات مردمی در امر ساخت و ساز

کد: 1395042264534750

http://goo.gl/CGhJiy

، تهران , (اخبار رسمی): معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تلاش‌های سیاستگذاران مهندسی ساختمان کشور را در ارایه خدمات مهندسی مطلوب و ابلاغ شیوه‌نامه مهندسی ساختمان تشریح کرد.

رسیدگی به شکایات مردمی در امر ساخت و ساز

به گزارش اخبار رسمی به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان ، در بیان اهمیت و ضرورت اجرایی‌شدن نظام‌نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان و کمکی که می‌تواند به بهبود وضعیت موجود در نظام ساخت و ساز کشور داشته باشد گفت: رابطه مستقیمی بین رعایت اخلاق و عمق فرهنگ و تمدن در جوامع وجود دارد. کشورهایی که دارای فرهنگ و تمدن غنی هستند رعایت اخلاق در آن جوامع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مظاهریان گفت: این نظام نامه سه بخش بوده و در برگیرنده تعاریف، مصادیق رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان و شیوه احراز نقض نظام نامه است. رفتار عمومی در فصل دوم این نظام نامه ذکر کرده است که چگونه باید یک مهندس ددر برابر کسی که با آن قرارداد امضا کرده و کارفرما محسوب می‌شود چه اصولی را رعایت کند و به چه جوانبی توجه داشته باشد. همچنین بخش سوم این نظام‌نامه نیز به رفتار مهندس با همکاران دیگر خود می‌پردازد و در آنجا مصادیقی را ذکر می کند که باید در روابط سالم بین چند همکار در انجام خدمات مهندسی باید مورد رعایت قرار بگیرد.

تاکید نظام نامه بر عدم پروانه فروشی توسط مهندسان

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه مصادیق ذکر شده در نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان مصادیق قابل توجهی و تاثیرگرفته از وقایع مهندسی در دنیای امروز است در بیان اهداف تدوین و ابلاغ آن گفت: هدف این است تا بحث های اخلاقی جنبه عملیاتی به خود بگیرند. اگر در مورد راستگویی در اظهارات فنی صحبت می کنیم، اگر از اینکه مهندس نباید وعده های خلاف اصول بدهد صحبت می کنیم یا اگر گفته می شود که مهندس نباید پروانه فروشی کند و پروانه خود را در اختیار دیگران بگذارد همه مصادیق عدول از رعایت اخلاق هستند که در نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به صراحت بیان شده و در صورت نقض آن مجازات تعیین شده است.

مظاهریان ادامه داد: برای اینکه این اصول بتوانند اجرایی شوند قانونگذار توسط هیات دولت جریمه هایی را پیش بینی کرده که اگر این اصول رعایت نشود چه مجازات و عواقبی را به دنبال خواهد داشت. همچنین در پایان نظام نامه ذکر شده که رعایت رفتار حرفه ای اخلاقی  پیش فرضی است که همه مهندسان آن را رعایت می کنند.

وی با اشاره به آنکه پیش فرض رعایت اخلاق در صورت نقض باید توسط شکایت مورد رسیدگی قرار گیرد به نظارت همه جانبه بر رعایت اخلاق در نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد و گفت: مواردی که موضوع اخلاق حرفه ای مهندسی را نقض کند از جمله موارد است که که باید از طریق شکایتی صورت بگیرد و در شورای انتظامی که مطابق قانون تشکیل شده به آن رسیدگی شود.   اگر پس از سیر تشریفات قانونی، نقض ارادی عدم رعایت اخلاق در شورای انتظامی احراز و حکم قطعی شود آن وقت می شود به بحث مجازات ها در آن پرداخت.

شورای انتظامی مرجع رسیدگی کننده به شکایات

مظاهریان در ادامه سخنان خود بر اینکه مطابق نظام نامه همه مهندسان بری از اتهام هستند مگر آنکه توسط شورای انتظامی تخلف آنها مورد رای قرار گرفته باشد، تاکید کرد و از اجرایی شدن نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان در سراسر استان های کشور با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

وی همچنین در مورد اینکه مجازات گنجانده شده در قانون منطبق با مجازات ها هست و همچنین برای کسانیکه به طور مرتب قانون را رعایت می کنند مشوق هایی در نظر گرفته شده، گفت: فرض ما این است که تمامی مهندسان رعایت اخلاق را می کنند زیرا وظیفه حرفه ای مهندسان است. بنابراین به نظر من احتیاجی به تشویق وجود ندارد. بلکه هرگونه عدول از اخلاق است که باید مورد شماتت و مورد اعتراض قرار بگیرد.

مظاهریان گفت: نظام نامه نحوه فعلی ارایه خدمات مهندسی تاثیر فراوان گرفته واقعیت های جامعه مهندسی را مدنظر قرار داده است. همچنین این نظام نامه، مواردی را که فراوانی نارضایتی و عدم رعایت اخلاق وجود داشته مورد مداقه قرار داده و سعی کرده است تا مصادیق عینی برای تخلفات را مشخص و متناسب با آن مجازات پیش بینی کند.

وی همچنین در مورد اجرایی شدن این نظام‌نامه و تاثیری که بر کاهش تخلفات ساخت و ساز خواهد داشت گفت: هدف اصلی کاهش تخلفات ساخت و ساز است. 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت راه و شهرسازی

در تاریخ 31 خرداد 1390 وزارت راه و شهرسازی با رای مجلس شورای اسلامی وسپس تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابری و مسکن و شهرسازی تشکیل و مقرر گردید همه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول دو وزارتخانه یاد شده به وزارت راه وشهرسازی منتقل گردد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

مسکن و ساختمان