، تهران , (اخبار رسمی): قائم مقام بانک مرکزی گفت: سطح همکاری از بانک های متوسط به سمت بانک های بزرگ گسترش یافته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی صبح امروز در کنفرانس بانکی که در حاشیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای برجام برای نظام بانکی گفت: برجام تداوم دهنده مجموعه سیاست های اصلاحی در سطح کلان و خرد است و زمینه ورود بانک های کشور به بازار های بین المللی، دسترسی به منابع ارزی مسدود شده، درآمدهای نفتی، نقل و انتقالات وجوه و گسترش روابط کارگزاری را فراهم کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی با مروری کوتاه و اجمالی بر تحولات اقتصاد کلان در سه سال گذشته، افزود: اصلاحات پیش بینی شده در نظام بانکی کشور از یکسال گذشته منجر به تهیه طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور شده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال 94 در عرصه کلان و نظام بانکی با چالش های فراوانی روبه رو بوده است تصریح کرد: وضعیت متغیرهای اقتصاد خرد و کلان در آغاز دولت تدبیر و امید نگران کننده بود و رشد اقتصادی در سال 91 و 92 بر اثر محدودیت ها و تحریم ها علی رغم بالا بودن درآمدهای نفتی و در جریان بودن تسهیلات و مبادلات خارجی به دلیل سیاست های اشتباه اقتصادی زمینه را برای رشد اقتصاد منفی 6.8 درصد در سال 1391 و منفی 1.9 درصد در سال 1392 فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: با شروع اصلاحات اقتصادی در دولت تدبیر و امید در سال 1393 از وضعیت رکود عمیق عبور کردیم و علی رغم کاهش درآمدهای نفتی از آذر ماه 1393 و پایین بودن رشد اقتصادی در سه ماه پایانی همان سال، رشد اقتصادی 3 درصدی را تجربه کردیم.
قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد: کاهش درآمدهای نفتی در سال 1394 ادامه یافت و قیمت نفت در اواسط سال 94 به 30 دلار رسید که این امر درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد.
وی تصریح کرد: با وجود رشد اقتصادی که قبل از برجام صورت گرفته بود این وضعیت بعد از حصول توافق هسته ای ادامه داشت و این توافق موجب بهبود سیاست های اقتصادی دولت شد.
کمیجانی درباره وضعیت نقدینگی نیز اظهار داشت: نقدینگی در دو‌ماهه اول سال 1395 از رشدی معادل 2.1 درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1394 (2.3 درصد)، 0.2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: افزایش مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از دلایل اصلی بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی مطرح بوده و بانک مرکزی تلاش‌های زیادی را در زمینه کاهش آن صورت داده است. در این زمینه می‌توان به تشکیل "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها" اشاره کرد. البته این کمیته به صورت مرتب در بانک مرکزی تشکیل جلسه می دهد. آخرین آمار موجود نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیر جاری از 12.1 درصد در پایان سال 1393 به 11.1 درصد در پایان اردیبهشت سال 1395 رسیده است.
به گفته وی، در سه ماهه منتهی به خرداد سال 1395 متوسط نرخ دلار در بازار آزاد با توجه به گشایش های حاصله در پسا برجام نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 4.4 درصد افزایش و شکاف نسبی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد در حدود 2.4 واحد درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: نرخ ارز در بازار متناسب با نرخ تورم پیش می رود و در مقایسه با شرکای خارجی که میانگین نرخ تورم 5 درصدی را تجربه کرده اند و نرخ تورم زیر 10 درصد که در حال حاضر در کشور وجود دارد می توان گفت نرخ ارز در بازار کشور متناسب با نرخ تورم پیش می رود.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به نرخ تورم گفت: این نرخ از نقطه اوج خود در مهرماه سال 1392 (40.4 درصد) به 9.7 درصد در خردادماه سال 1395 کاهش یافته است ضمن اینکه تورم خرداد ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.8 درصد است.
وی با بیان اینکه تورم دشمن فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری تلقی می شود، تصریح کرد: تورم با ریسک هایی که ایجاد می کند تمام فعالیت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. خوشبختانه دولت تدبیر و امید با تدابیر اقتصادی درست با بهبود فضای اقتصاد کلان محیط مناسب را فراهم و با انضباط گرایی پولی شاهد کاهش معنا دار نرخ تورم بودیم.
وی ادامه داد: همزمان با کاهش نرخ تورم به آستانه تک رقمی، رویکرد سیاستگذار پولی بر کاهش منطقی و متناسب نرخ سود بانکی متمرکز بوده است. به طوری که؛ اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به ترتیب به 15 و 18 درصد، در کنار توسعه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود در این بازار به حدود 17.5 درصد از دیگر رویکردهای سیاستی بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستای کمک به رشد اقتصادی است.
وی گفت: ما به این وضعیت قانع نیستیم چرا که هنوز فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود زیاد است و لازم است روند کاهشی نرخ سود کاهش یابد.
وی با بیان اینکه، برجام نقطه عطفی در اقتصاد کشور است، اظهارداشت: برجام تداوم دهنده مجموعه سیاست های اصلاحی در سطح کلان و خرد است و زمینه ورود بانک های کشور به بازار های بین المللی، دسترسی به منابع ارزی مسدود شده ، درآمدهای نفتی ، نقل و انتقالات وجوه و گسترش روابط کارگزاری را فراهم کرده است.
وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در بهمن ماه سال گذشته و قانون مبارزه با پولشویی که از هشت سال گذشته اجرایی شده است، گفت: تصویب این قوانین و اجرای آنها در کشور بانک های اروپایی و غیر اروپایی را قانع کرده که ایران اقدامات اصلاحی را انجام می دهد. خوشبختانه گروه ویژه اقدام مالی اقدامات بازدارنده علیه بانک های ایرانی را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورده و امیدواریم این روند ادامه یابد.
قائم مقام بانک مرکزی درباره طرح اصلاح نظام بانکی نیز گفت: برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر دارایی های غیرقابل وصول و غیرجاری، بدهی های دولت و اموال غیرمالی منجر به انجماد 45 درصد از دارایی ها و منابع بانکی در کشور شده است .
کمیجانی با اشاره به همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تهیه طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، گفت: بانک مرکزی مسئول اجرای این طرح و هماهنگ کننده است و برای تخفیف معضل جریان نقد 10 برنامه شامل مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی بانکها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانکها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانکها و موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌هاست.
وی در پایان درباره حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی یک ماهه نخست سال 1395 گفت: این رقم معادل 212.6 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان 67.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در یک ماهه نخست سال جاری معادل 68.9 درصد بوده است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 86.6 درصد بوده که نشان دهنده جهت گیری درست نظام بانکی در حمایت از تولید و خروج از رکود است.
### پایان خبر رسمی