، تهران , (اخبار رسمی): رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران با تاکید بر فرهنگ‌سازی در بخش تشکل‌ها برای جذب روش‌های نوین، گفت: افزایش هزینه برای تولید بی‌کیفیت جزو روش های منسوخ شده است.
افزایش هزینه برای تولید بی‌کیفیت جزو روش های منسوخ شده است
به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران، این روزها یکی از دغدغه بخش‌های تشکل‌گرایی کشور چگونگی ارتقای کیفیت کالاهای داخلی است، هرچند که در این راستا نهادهای مردمی مرتبط با بخش صنعت درصدد اخذ امتیاز برای ارتقای کیفیت حوزه تولید بودند اما متاسفانه هیچ یک از روش‌های منسوخ شده تشکل‌ها منجر به ارتقای کیفیت محصولات تولیدی نشده. در همین زمینه تشکل‌های بین‌المللی برای ارتقای بخش کیفیت در حوزه صنایع، دست به اقدامات مختلفی زده‌اند که در بسیاری از موارد استفاده از دانش پیشرفته مدیریت کیفیت در یک صنعت، تحولی مثبت در آن صنعت را ایجاد کرده و عدم استفاده از آن موجب حذف یا رکود در آن صنعت شده است.
حال، باتوجه به اینکه کیفیت شامل محورهای اصلی چون «مرغوبیت کالا از دید مشتری» و «مصرف کننده» است، بنابراین تولیدکنندگان ایرانی نیز باید مولفه‌هایی همچون «ایمنی»، «دوام»، «اعتمادسازی» و «خدمات پس از فروش» را به عنوان 4شاخصه اصلی در بخش کارنامه تولیدی خود رعایت و در نظر گیرند.در این زمینه نیز؛ فرزین انتصاریان رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران معتقد است: «در حال حاضر نظام استانداردسازی کشور ما با اصولی که در رویکرد نوین وجود دارد متفاوت است. ر ادامه ماحصل گفت‌وگو با این فعال تشکلی می‌خوانید.
آقای انتصاریان! در حال حاضر تشکل‌ها درصدد کسب امتیاز برای بخش تولید هستند و در این راستا نیز تولیدکننده اقدام به تولید می‌کند اما خروجی کار از نظر کیفی منطبق بر واقعیت نیست. آیا می‌توان دلیل این امر را نبود یک نظام استانداردسازی مناسب یا نبود فرهنگ کیفیت تولید در بین تولیدکننده‌ها دانست؟
اگر موضوع کیفیت را مشابه آنچه در اقتصاد گفته می‌شود درنظر بگیریم موضوع بیگانه‌یی هم نخواهد بود؛ چرا که اصول مطرح شده برای توسعه اقتصادی مشابهت‌هایی با توسعه کیفیت در تولید و خدمات دارد. در علم اقتصاد دو فضای اقتصاد کلان و اقتصاد خرد وجود دارد، بدین معنی که در اقتصاد کلان مباحث کلان کشوری مدنظر قرار می‌گیرد و برای توسعه در این حوزه سیاست‌گذاری‌ها در سطح کلان انجام می‌شود و عوامل آن شامل نرخ ارز و بهره، جذب سرمایه و سیاست‌های واردات و صادرات و مالیات است. اما در اقتصاد خرد، بنگاه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند که توسعه آنها متاثر از سیاست‌های اعمال شده در اقتصاد کلان است و عملکرد هماهنگ این دو است که توسعه اقتصادی کشور را ایجاد می‌کند.
بی‌شک حوزه اقتصاد کلان حوزه حساسی است و تاثیر بسزایی در حوزه اقتصاد خرد دارد. این شرایط کاملا مشابه حوزه کیفیت است. در کیفیت نیز مباحثی در سطح کلان کشوری وجود دارد که حاصل آن در حوزه‌های خرد مشاهده می‌شود. بنابراین برای تدوین راهبرد کیفیت باید بخشی از این راهبرد مشخص کند که در حوزه کلان چه اقداماتی باید صورت پذیرد که یکی از این موارد به استانداردسازی بر می‌گردد. این در حالی است که در 30سال گذشته در فضای استانداردسازی در دنیا رویکرد جدیدی تحت عنوان رویکرد نوین استانداردسازی پایه‌گذاری شده و این رویکرد مشخص می‌کند نظام استانداردسازی باید شامل چه خصوصیاتی باشد.
درحالی که در رویکرد نوین استفاده از اصول و ابزارهای مدیریت کیفیت متمرکز بر عدم تولید و واردات محصول بی‌کیفیت است. در این رویکرد نظام‌های استانداردسازی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده طوری عمل می‌کنند که هزینه تولید و عرضه کالای بی‌کیفیت برای تولیدکننده یا عرضه‌کننده آنقدر بالا باشد که او مجبور به تولید و عرضه کالای با کیفیت باشد. حال اگر کالای بی‌کیفیت تولید و عرضه نشود به اقدامات تعزیراتی نیز کمتر نیازمند خواهیم بود. البته این امر به معنای حذف اقدامات حاکمیتی نیست اما معنای آن متفاوت است. در نظام‌های نظارتی معمولا اگر کالایی نامرغوب تولید شده و به بازار عرضه شود یا از طریق مرزهای کشور وارد شود، دولت باید اقدامی در این زمینه انجام دهد و در حد امکانات با تولیدکننده یا عرضه‌کننده برخورد کرده و او را جریمه خواهد کرد و مبلغ دریافتی از او که به عنوان جریمه اخذ شده به حساب دولت واریز می‌شود. این در حالی است که زیان دیده اصلی مصرف‌کننده است و نه دولت.
آیا انتقال تجربه‌ها و راهبردهای تدوین شده جنبه عملیاتی خواهد داشت و در نهایت این نوع تجربه‌ها در اختیار سازمان ملی استاندارد برای استفاده در واحدهای صنعتی قرار می‌گیرد؟
زمانی که صحبت از راهبرد می‌شود در مرحله نخست، موظف به تحلیل وضعیت موجود خواهیم بود. تحلیل وضعیت نیز باید در هر حوزه صنعتی یا خدماتی و شناسایی امکانات و مزیت‌های نسبی در آن حوزه‌ها انجام گیرد تا در یک فضای رقابتی، مزیت‌های نسبی بالقوه تبدیل به بالفعل شده و بتوانیم این مزیت‌ها را به مزیت رقابتی ارتقا دهیم. پس از مشخص شدن نتیجه تحلیل‌ها، تعیین چشم‌انداز آغاز می‌شود. تحلیل‌ها و تعریف چشم‌اندازها یا برای صنایع پایین دستی نظیر خودرو و ساختمان یا در مسائل زیربنایی نظیر آب و جاده انجام می‌شود.
براساس این تحلیل‌ها باید مشخص شود که جایگاه کشور از نظر کیفیت (شامل چهار محور مرغوبیت - قیمت – سرعت - نوآوری) در یک دوره 10 یا 20ساله در حوزه‌هایی نظیر صنعت غذا، خودرو و پوشاک یا همچنین مباحث زیربنایی نظیر معدن و آب در چه جایگاهی است که این موارد باید در قالب چشم‌اندازی مشخص شود. این درحالی است که آنچه تاکنون در کشور رسم بوده و برنامه‌ریزان در برنامه‌های توسعه‌یی به دنبال دستیابی به آن بوده‌اند، بیشتر بر مباحث کمی متمرکز بوده و در اغلب موارد، این کمیت‌ها به صورت شفاف بیان شده و راه‌های دستیابی به این کمیت‌ها بر اساس برنامه‌هایی مشخص شده که برخی از آنها نیز در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین برنامه و بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی مصوب شده است. بنده تحلیلی که در مورد قانون برنامه چهارم توسعه انجام دادم و نتیجه آن را نیز در همان زمان منتشر کردم، نشان می‌دهد فرآیند تدوین راهبرد، شامل مباحث مدیریت کیفیت و راه‌های دستیابی به جایگاه کیفی تعریف شده نیست.
در این میان یکی از مواردی که مطرح شد، رویکرد نوین استانداردسازی بود که آغاز این رویکرد در زمان تشکیل اتحادیه اروپا بود و نطفه آن از در زمان مارگارت تاچر در انگلستان بسته شد. از جمله این موارد تدوین استانداردهای سری ایزو 9000 و متعاقب آن ده‌ها استاندارد تخصصی در صنایع مختلف و تشکیل کمیته CASCO در سازمان جهانی استاندارد ISO برای تدوین استانداردهای پایه که به سری 17000 معروف‌اند. همچنین تدوین مقررات فنی تولید کالاهای خاص که به EU Directives شناخته می‌شوند و مبنای صدور گواهینامه CE هستند.
رعایت این مقررات برای تولید و ورود و عرضه کالاها در اتحادیه اروپا ضروری است. مبنای همه این مقررات و استاندارد‌ها اصول مدیریت کیفیت است.
باتوجه به اینکه فضای کیفیت در جهان، فضایی قانونمند بوده و این قوانین و مقررات هستند که حدود کیفیت کالاهای تولیدی و صادراتی را مشخص می‌کنند. حال این پرسش در ذهن ایجاد می‌شود که ما در صنایعی نظیر خودرو، پوشاک، صنایع غذایی و حتی صنایع معدنی که دارای مزیت هستیم یا سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در آنها انجام داده‌ایم، در چه وضعیتی قرار داریم و از نظر انطباق با مقررات تا چه اندازه توان حضور در بازارها را خواهیم داشت؟
یکی از مواردی که باید در راهبرد بر آن متمرکز باشیم این است که کالاها باید از باب کیفیت، منطبق با برخی مقررات در بازارهای هدف باشند. همچنین اگر کالایی اجازه ورود به بازار هدف هم داشته باشد، چگونه در این بازارها به صورت رقابتی ظاهر شود. این در حالی است که سیاست تولید و عرضه کالا در کشور ما برای بسیاری از کالاها در مبنای انحصار یا مزیت‌های دولتی مثل یارانه با محدودیت‌های گمرکی قرار دارد. در یک نگاه راهبردی منطبق بر اصول موفقیت پایدار لازم است در بازارهای خارجی و حتی در بازارهای داخلی با کشورهایی که در مدیریت کیفیت پیشگام بوده‌اند در رقابت قرار گرفت. همانطور که ذکر کردم، حوزه مدیریت کیفیت شامل چند محور است که نخستین آنها مرغوبیت از دید مشتری و مصرف‌کننده شامل مناسبت برای مصرف، ایمنی، دوام، قابلیت اعتماد و خدمات پس از فروش است.پس از این امکان فروش کالا با قیمت رقابتی است. بنابراین باید به گونه ای عمل کرد که قیمت تمام شده، قابلیت رقابت در بازار هدف را ایجاد کند.
باتوجه به موارد مطرح شده راهبرد جدید باید شامل چه مواردی باشد؟
ابعاد راهبرد از نکات اساسی به شمار می‌رود. تفاوت این ابعاد با راهبردهایی که در برنامه‌های توسعه‌یی قبلی مطرح شده این است که این برنامه بر کیفیت متمرکز است. امری که تاکنون در کشور به آن پرداخته نشده است. برای نمونه در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان سنگ‌های ساختمانی از ایران، ایتالیا است. این کشور سنگ‌های ایرانی را وارد کشور خود کرده و با اعمال تغییراتی رروی آن، نسبت به فروش محصولاتی با کیفیتی بهتر و با ارزش افزوده بیشتر اقدام می‌کند.
بنابراین با افزایش کیفیت، ارزش افزوده آن نیز افزایش می‌یابد. مشابه این موضوع در بسیاری از محصولات دیگر هم جاری است. بنابراین در راهبرد کیفیت باید ابتدا به مزیت‌های نسبی از زاویه کیفیت هم توجه کرد و ظرفیت‌های موجود و تحولات آینده را سنجید و سیاست‌های کلان را در مسیر استفاده حداکثری برای تبدیل این ارزش‌ها به ارزش‌های رقابتی در راستای موفقیت پایدار به کار گرفت.
یک بررسی ساده هم نشان می‌دهد که در اکثریت موارد، فقدان قدرت رقابت در بازارهای خارجی و حتی داخلی به دلایل کیفی برمی‌گردد. بنابراین ما در نظر داریم در کنفرانس مدیریت کیفیت این موارد را مدنظر قرار دهیم و امیدواریم در مدت باقی مانده دولت تدبیر و امید نیز به موضوع کیفیت به درستی بپردازد تا خروجی آنکه قطعا با تدبیر صورت خواهد گرفت امید به آینده روشن برای صنایع داخلی را به دنبال بیاورد.
هم‌اکنون در حال تدوین برنامه ششم توسعه هستیم. در این برنامه تا چه اندازه به مباحث کیفیت در حوزه‌های مورد نظری که خواستار تحول در آنها هستیم، توجه شده است؟
زمانی که مبحث راهبرد کیفیت در حوزه خرد مطرح شود، موارد دیگری نیز در کنار حوزه کلان مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر موضوع کیفیت وارد حوزه بخش و بنگاه می‌شود، کیفیت در این حوزه متمرکز بر محصول و مزیت رقابتی قرار می‌گیرد. یکی از مباحث مدیریت کیفیت که در این حوزه - متاثر از اقدامات انجام شده در حوزه کلان - مطرح خواهد شد مدیریت اعتماد است. در فضای استانداردسازی با رویکرد نوین و جاری بودن قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده باید مطمئن باشد که محصول ارائه شده بدون نقص وارد بازار شود و باید در دوره عمر آن به خوبی نیازهای مصرف‌کننده را تامین کرده تا زیانی به او و جامعه وارد نشود. این رویکرد که در مدیریت کیفیت به تولید با نقص صفر معروف است باید در مسیر تولید و عرضه در محصول دمیده شود.
این موضوع قطعا نیازمند استفاده از سیستم‌ها و تکنیک‌های مدیریت کیفیت در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است.
پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت امسال با هدف تدوین راهبرد ملی کیفیت و پس از مدتی طولانی برگزار خواهد شد. در این کنفرانس ما شاهد حضور تشکل‌های فراگیر خواهیم بود. حال، باتوجه به مدت باقی مانده از اهداف برگزاری این کنفرانس بین‌المللی برای‌مان بگویید؟
همانطور که خود شما هم اشاره کردید، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت و نخستین دوره جایزه موفقیت پایدار امسال در روزهای 9 و 10 آبان ماه برگزار می‌شود. این کنفرانس پنجمین دوره از کنفرانس‌های بین‌المللی مدیریت کیفیت است که دوره چهارم آن، به صورت دو سالانه و حدود 12سال پیش برگزار شد که آثار و تبعات گسترده‌یی در زمان خود داشت که ازجمله آن، مصوبه شورای عالی اداری در سال1380 مبنی بر استقرار مدیریت کیفیت در دولت بود که تا حدودی اجرایی شده اما بدنه دولت هنوز با اجرای مصوبه فاصله دارد. هدف از برگزاری پنجمین کنفرانس، بررسی تدوین راهبرد ملی کیفیت به صورت علمی و کارشناسی است.
### پایان خبر رسمی