، تهران , (اخبار رسمی): طبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری‌ها مکلف به اجرای مقررات شهرسازی هستند.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، سیدمحمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی که دارای مقالات متعددی در زمینه مقررات شهرسازی و دفاع از حقوق مالکانه مردم است، می‌گوید: درخواست شهردار مشهد برای مناظره تلویزیونی با شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران کمترین اهمیتی در این مبحث ندارد، زیرا شهردار رقیب شورای‌عالی شهرسازی نیست و باید بی‌چون و چرا دستورات شورای‌عالی شهرسازی و معماری را اجرا کند. مشروح گفت وگوی با این حقوقدان را بخوانید.
ساخت و سازهای خلاف ضوابط شهرسازی و معماری اگرچه در دوره‌های مختلف محل نقد بسیاری از متخصصان شهرسازی و معماری کشور بوده اما در اینگونه موارد شهرداری‌ها همچنان به سرپیچی از مقررات شهرسازی ادامه می‌دهند و اکنون شهردار مشهد به گونه بی‌سابقه‌ای ضوابط و مقررات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را به چالش کشیده است، در این‌باره نظر حقوقی شما چیست؟
مقررات شهرسازی در همه کشورها مربوط به نظم عمومی هستند و به همین دلیل، مقامات دولتی و شهرداری‌ها، مکلف به رعایت مقررات شهرسازی شده‌اند. مقررات شهرسازی از یک جهت برای حفظ حقوق مالکانه همسایگان است. هر فردی که ساختمانی را در محدوده طرح جامع و طرح تفصیلی می‌سازد دیگر مالکان هم از جهت ارتفاع و پیش‌آمدگی ساختمان باید این محدودیت‌ها را رعایت کنند تا بناهای شهری همه با یک ارتفاع و پیش‌آمدگی ساخته شوند و شهر از زیبایی و هماهنگی که از هدف‌های قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است برخودار شود. از سوی دیگر مقررات شهرسازی برای حفظ نظم عمومی به تصویب می‌رسند و هنگامیکه شورای‌عالی شهرسازی و معماری طرح جامع و طرح تفصیلی شهری را تصویب می‌کند یک سلسله پارامترهایی را در نظر می‌گیرد که مهمترین آن، میزان جمعیت شهر است. هر شهری باید پذیرای تعداد محدودی از شهروندان باشد؛ زیرا شهرها نیاز به آب دارند و منابع آبی شهرهای ایران محدودیت‌های فراوان دارد. از سوی دیگر افزایش جمعیت، مشکلات فراوانی را همچون افزایش جرم و جنایت که در برخی موارد قابل کنترل نیست ایجاد می‌کند و باید با محدود نگه‌داشتن سقف جمعیت شهرها، بزهکاری کنترل شود. همچنین افزایش جمعیت که افزایش دستگاه‌های گرماساز و سرماساز و افزایش اتومبیل‌ها را در پی دارد زمینه‌ساز آلودگی هوای شهرهاست و حال آنکه شهروندان حق برخورداری از هوای پاک را در زندگی دارند. و متاسفانه آلودگی هوا در سراسر سال و در ماه‌های خاص موجب کشتار گروه بزرگی از مردم و گسترش بیماری‌ها در شهرها شده است که این پیامد مستقیم تراکم فروشی، تغییر کاربری‌ها و تخریب باغات و فضاهای سبز در شهرها و در یک جمله پایمال کردن مقررات شهرسازی است.
از هدف‌های مهم مقررات شهرسازی همچنین این است که شهر باید مهد تمدن و آرامش و یک زندگی انسانی برای شهروندان باشد. هنگامی که میزان جمعیت از حدی بالاتر رفت، اداره شهر دشوار می‌شود. دستگاه‌هایی چون قوه‌قضاییه، ادارات‌دولتی، بهداشت و درمان با انبوهی از مشکلات روبه‌رو می‌شوند که ظرفیت و توان حل آنها را ندارند. به همین جهت، امروزه تلاش زیادی در کشورهای پیشرفته می‌شود برای اینکه سقف جمعیت شهرها از شمار معینی بالاتر نرود. سرانجام شورای‌عالی شهرسازی و معماری در تصویب طرح جامع شهرها همه پارامترهای مذکور را در نظر می‌گیرد و از همین‌روست که، شهرداری‌ها حق چون و چرا در برابر این مقررات را ندارند و باید به طور مطلق از آنها تبعیت کنند.
بر اساس مستندات قانونی، جایگاه شهرداری‌ها در اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری کجاست؟
قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران سال 1351 تصویب شد و به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید. ماده 7 این قانون تکلیف شهرداری‌ها را معین کرده است و شهرداری‌ها را مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ساخته است. این ماده نشان می‌دهد شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مقام قانونگذار شهرسازی است و شهرداری‌ها مجری هستند. همانگونه که دولت‌ها در اجرای قوانین کشور حق چون و چرا ندارند، شهرداری‌ها نیز در صدور پروانه ساختمانی باید از مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تبعیت کامل کنند. متاسفانه با وجود صراحت قوانین، شهرداری‌ها از اجرای مقررات شهرسازی بیش از دو دهه سرپیچی کرده‌اند و این امر در نخستین مرحله به حقوق مالکانه مردم آسیب‌های جبران‌ناپذیر وارد کرده است. در کنار ساختمان‌های یک و دو طبقه که در چهارچوب مقررات شهرسازی ساخته شده‌اند شهرداری‌ها با دریافت وجوه غیرقانونی اجازه می‌دهند ساختمان‌هایی با ارتفاع بالاتر ساخته شوند که این تجاوز آشکار به حق مالکیت مردم است.
با توجه به نظرات شما، شهرداری خلاف قانون رفتار می‌کند در اینگونه موارد قانون چه می‌گوید و تکلیف شهرداری‌های متخلف چیست؟
وجوه نامشروعی که شهرداری در صدور پروانه ساختمانی با تخلف از مقررات شهرسازی دریافت می‌کند ارتشاء شمرده می‌شود؛ زیرا طبق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا مصوب سال 1367؛ «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شهرداری‌ها... برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجهی و یا مالی قبول نماید در حکم مرتشی است.» در واقع شهردای مکلف است در صدور پروانه ساختمانی مصوبات شورای عالی شهرسازی را رعایت کند و اگر در برابر دریافت وجوه غیرقانونی از اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی خودداری کند دریافت این وجوه جرم و مشمول کیفر مقرر در ماده 3 قانون تشکیل مرتکبین ارتشا است. همین قانون کیفرهای سختی مانند انقصال برای شهرداری که از مقررات شهرسازی در برابر دریافت پول خودداری کند مقرر کرده است. ولی متاسفانه پدیده تراکم فروشی در برابر دریافت وجوه غیرقانونی در شهرداری‌ها به یک امر عادی تبدیل شده است. دادستان‌ها با این جرم برخورد نمی‌کنند، دولت‌ها بی‌تفاوت هستند، کسانی که خود را نماینده مجلس می‌دانند با این پدیده مجرمانه که امنیت ملی کشور را با خطر روبه رو کرده و آرامش و آسایش عمومی را از مردم سلب کرده است برخورد نمی‌کنند. در نتیجه این پدیده شوم یک زندگی انسانی را از دسترس شهروندان دور ساخته و شهرهای کشور را غیرقابل زیست کرده است.
برای نمونه شهر تهران که زمانی جمیعت آن حداکثر 3 میلیون تن بوده است در حال حاضر از 10 میلیون تن تجاوز کرده است و این افزایش جمعیت، آلودگی شدید هوا، انواع بزهکاری‌ها و ترافیک‌های فرساینده تن و روان مردم را در پی داشته است. از همین رو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است با این قانون‌شکنی‌ها در صدور پروانه‌های ساختمانی برخورد و پدیده شوم تراکم فروشی را متوقف کند. ولی متاسفانه شاهد هستیم شهرداران در برابر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایستادگی می‌کنند.
شهردار مشهد اخیرا عنوان کرده است که همه طرح‌ها باید به تصویب شورای‌شهر برسد، این ادعا تا چه اندازه قانونی است؟
شورای‌شهر حق هیچگونه دخالتی در وضع قوانین شهرسازی ندارد. طبق اصل 100 قانون اساسی، شورای‌شهر تنها حق اداره شهرها را در چهارچوب قوانین موجود دارد و اداره شهرها غیر از دخالت در مقررات شهرسازی است. بنابراین این گفته شهردار مشهد که می‌خواهد این شهر را از قوانین لازم الاجرای کشور جدا کند و برای شورای‌شهر مشهد و شهردار این شهر، حق قانونگذاری در زمینه مقررات شهرسازی را در دست داشته باشد خلاف قوانین لازم الاجرای کشور است.
مناظره رادیو تلویزیونی که مورد درخواست شهردار مشهد بوده با شورای‌عالی شهرسازی و معماری تا چه اندازه بر اساس حقوقی امکان‌پذیر است؟
شهرداران در مقامی نیستند که وارد مناظره و درگیری با شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شوند. شورای‌عالی شهرسازی طبق قانون، مقام برتر است و حق تصویب مقررات شهرسازی را دارد و شهرداران نیز باید بی‌چون و چرا از این مقررات تبعیت کنند. در برابر این وضعیت که شهرداری‌ها قوانین شهرسازی را زیرپا می‌گذارند و وجوه غیرقانونی دریافت می‌کنند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نباید بی‌تفاوت بماند. آن چنانکه دبیر محترم شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیز اعلام کرده است بیش از 75 درصد درآمد شهرداری‌ها در سطح کشور از راه تراکم‌فروشی به دست می‌آید. این یک فاجعه‌ای است که در کشور ما در حال وقوع است و پیش از انقلاب به دلیل پشتیبانی حاکمیت از مقررات شهرسازی، چنین پدیده‌ای به هیچ عنوان سابقه نداشته است. در سال‌های پیش از انقلاب دادستان‌ها از اجرای مقررات شهرسازی پشتیبانی می‌کردند و هیچ شهرداری به خود اجازه نمی‌داد یک متر تراکم بفروشد و وجوه غیرقانونی دریافت کند و اگر چنین معامله غیرقانونی در شهرداری رخ می‌داد بی‌درنگ دادستان‌ها، شهردار متخلف را پیگرد می‌کردند.
وضعیت تراکم‌های ساختمانی در دیگر کشورهای جهان به چه شیوه‌ای است؟
امروزه در هیچیک از شهرهای اروپایی، آمریکایی و شهرهای متمدن دنیا که اصول شهرسازی در آنها با دقت رعایت می‌شود چیزی به نام تراکم فروشی وجود ندارد. بنابراین این فاجعه‌ای که در شهرهای کشور ما به وقوع پیوسته است باید هرچه زودتر متوقف شود. مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تکلیف دارند و به وظایف خود در رابطه با متوقف ساختن شهرفروشی‌ها عمل کنند.
سخن آخر... .
شهر مشهد اهمیت ویژه‌ای برای همه ایرانیان و شیعیان سراسر جهان دارد و نمادی از باورهای مذهبی ایرانیان است. از همین رو نباید در هیچ شرایطی اجازه داده شود تا اتفاق شومی که در مکه مکرمه رخ داده است در شهر زیارتی مشهد تکرار شود. عربستان سعودی یک نظام قبیله‌ای است که بیش از 90 سال از تشکیل آن نمی‌گذرد. عربستان دارای استقلال واقعی نیست. عربستان یک کشور جعلی است که به دست استعمار ایجاد شده تا بتوانند از منابع نفتی آن به سود خود بهره‌برداری کنند. بنابراین مقررات شهرسازی در نظام قبیله‌ای عربستان اصولا جایگاهی ندارد. از همین رو این نظام اطراف خانه کعبه را انباشته از برج‌های غم‌انگیز کرده است که جنایتی در حق همه مسلمانان جهان است.
به یاد دارید که در سال گذشته نیز یک دکل ساختمانی سقوط کرد و تعداد زیادی از زائران جان خود را از دست دادند. اکنون شگفت‌انگیز است که در شهر مشهد که بزرگترین کانون زیارتی در ایران است و از مراکز فرهنگ و تمدن ایران است شهرداران مشهد با قانون شکنی دست به برج‌سازی‌های افسارگسیخته در اطراف حرم زده‌اند و این حرم مطهر را در میان این برج‌ها می‌خواهند محاصره کنند که این یک خیانت آشکار است.
تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا صریحا مقرر کرده است که: «چنانچه راشی (رشوه دهنده) به وسیله رشوه، امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.» بنابراین تمامی این برج‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه که موجودیت و حریم حرم امام رضا را تهدید کرده‌اند و پروانه ساختمانی آنها از راه دریافت وجوه غیرقانونی صادر شده‌اند بی‌اعتبار هستند. بنابراین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دادستان‌ها باید در راستای تضمین اجرای مقررات شهرسازی و حفظ حریم حرم مطهر امام رضا (ع) این ساخت و سازهای سرطانی و افسارگسیخته را برچینند تا هویت فرهنگی و ایرانی شهر مشهد کاملا حفظ شود و افرادی که با تحمل رنج سفر برای زیارت مرقد امام هشتم به آن شهر می‌روند و همچنین ساکنان شهر مشهد در آنجا احساس معنویت کنند و به این وضع اسف‌انگیز و قانون‌شکنیهای شرم‌آور پایان داده شود.
### پایان خبر رسمی