، تهران , (اخبار رسمی): مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی و کالای قاچاق مصمم هستیم.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصطفی پورمحمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: مهمترین حوزه هادر مفاسد اقتصادی را می توان با قانون مداری و قانون مندی کنترل کرد .
وی گفت : محیط ناسالم زمینه را برای تخلف و فساد فراهم می کند .
وزیر دادگستری بر لزوم شفافیت در پاسخگویی در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و افزود : فساد در جاهایی اتفاق می افتد که در آن شفافیت وجود ندارد .
پورمحمدی با اشاره به حجم بالای گردش مالی در کشور بانکها و موسسات پولی و مالی را از جمله جاهایی دانست که احتمال بروز مفاسد اقتصادی در آنها بیشتر است .
وی با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری افزود : گردش مالی یکی از موسسات بیش از 9 هزار میلیارد تومان بود .
پورمحمدی گفت : نظم دهی به نظام بانکی ارکان سلامت اقتصادی را تکمیل می کند .
وی با اشاره به اقدامات بسیار خوب دولت در سه سال گذشته در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی وضعیت حساب های بانکی را در این راستا توصیف کرد .
پورمحمدی گفت : هم اکنون در کشور 62 میلیون دارنده حساب های بانکی وجود دارد که در مجموع 350 میلیون حساب بانکی دارند .
وی گفت : در این میان وضعیت 50 میلیون حساب بانکی همچنان نامشخص است .
وزیر دادگستری افزود : در یک شبکه مالی بانکی شناسایی شده در دو حساب حدود 12 هزار میلیارد تومان گردش مالی ناشی از قاچاق کالا و مواد مخدر وجود داشت .
پورمحمدی گفت : بیش از 300 پرونده در این زمینه تشکیل شده است .
وزیر دادگستری با بیان اینکه دریافت مالیات از 36 هزار میلیارد تومان در سه سال گذشته به 80 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است افزود : همچنان 13 تا 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال در کشور وجود دارد .
پورمحمدی گفت : با این فرار مالیاتی تعدادی که از خدمات کشور استفاده می کنند مالیات نمی پردازند علاوه بر اینکه مردم را از حقوقشان محروم می کنند موجب ایجاد ثروت های نجومی می شوند.
وی با اشاره به اینکه برخی کشورهای وابسته به دولت هم جزو بدهکاران مالیاتی هستند گفت : طبق قانون گردش آزاد اطلاعات تمام اطلاعات شرکت ها و موسسات دولتی در یکسال آینده باید روی سامانه های مختلف به نمایش عموم گذاشته شود و این زنگ خطری برای این شرکت ها بدهکار دولتی است .
وی با بیان اینکه 80 معبر ورود کالا به کشور وجود دارد و کنترل دهها میلیون تن کالا کار سختی است گفت : در بحث گمرک هم با ارائه اسناد جعلی و اظهارنامه های خلاف کالای قاچاق وارد می کنند و حقوق گمرکی را نمی پردازند .
وزیر دادگستری افزود : در دو سال گذشته بروز ترین سامانه مدیریت مالی اقتصادی کشور در گمرک ایجاد شده است .
پورمحمدی گفت : درآمد گمرکی کشور از 7 هزار میلیارد تومان در سه سال گذشته به 14 هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است .
وی با بیان اینکه ارزش صادرات و واردات در سه سال گذشته 25 میلیارد دلار بود افزود : این مقدار امسال به 15 ونیم میلیارد دلار کاهش یافته است و مصمم هستیم این میزان را تاپایان این دولت به زیر 10 میلیارد دلار برسانیم .
پورمحمدی با اشاره به تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا گفت : مبارزه با قاچاق کالا جهت و مسیر خود را پیدا کرده و دولت بدون اغماض در این زمینه فعال است .
وزیر دادگستری گفت : آئین نامه های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یکسال و نیم گذشته تدوین ونهایی شد.
پور محمدی افزود: اگر کالای کشف شده به هر دلیلی غیر قابل استفاده باشد معدوم می شود و برخی کالاهای دیگر که سالم هستند و ارزش دارند با گرفتن تضمین های لازم در معرض فروش به خارج از کشور قرار می گیرند.
پورمحمدی افزود: در صورت فروش این کالا مبالغ دریافتی به خزانه دولت واریز می شود و در غیر اینصورت این کالاها هم معدوم خواهند شد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه دهها میلیارد تومان ارزش کالاهای معدوم شده قاچاق در چند روز اخیر است افزود: از نظر ما تفاوتی میان کالای قاچاق وجود ندارد و 70 خودروی گرانقیمت موجود با دیگر کالاهای قاچاق کشف شده از نظر برخورد قانونی یکسان هستند.
وی مسئله فیش های نجومی را جدید ندانست و گفت: این مسئله از سالیان گذشته هم بوده است و آنچه که خلاف قانون و مقررات انجام شده تعداد بسیار کمی است.
پورمحمدی افزود: افرادی که از حقوق نجومی برخوردار بوده اند باید اضافه دریافت ها را برگردانند و در غیر این صورت و همچنین اگر سوء استفاده از بیت المال محرز شود متخلفان به دادگاه معرفی خواهند شد.
وزیر دادگستری علت اصلی اینچنین پرداخت هایی را تفاوت ها و تبعیض هایی دانست که ریشه در قانون دارد.
وی تصریح کرد: این عدم تعادل به حکم قانون است و در کنار یک امتیاز طبیعی امتیازات مختلف برای عده ای ایجاد شده است.
پورمحمدی افزود: باید با عدم تعادل، بی انضباطی و تبعیض فاحش در پرداخت ها برخورد لازم صورت گیرد.
وی گفت: بعضی بانک های دولتی، 10 برابر یک بانک خصوصی است اما مدیر آن بانک دولتی یک دهم مدیر بانک خصوصی حقوق می‌گیرد و این باعث شده که امتیازات خاصی به آنان داده شود.
وزیر دادگستری افزود: سال گذشته وزیر اقتصاد در دولت از پرداخت وام های کلان با بهره پایین به برخی مدیران دولتی خبر داده بود و هیئت دولت تصمیم گرفت تا این وام ها کنترل شود.
پورمحمدی گفت: انتشار فیش های نجومی به نفع دولت شد زیرا اگر دولت قصد داشت مسئله حقوق و دستمزدها را سامان دهد با مقاومت هایی روبرو می شد اما با مطالبه عمومی ای که در این زمینه ایجاد شده تکلیف دولت روشن است و باید این وضعیت را سامان دهد.
وی افزود: تکلیف ما بر قبال سازمان تعزیرات حکومتی اجرای قانون است و همه قوا بر تقویت این سازمان اتفاق نظر دارند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه نیت ما از فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده سازی نیست گفت: تعداد صدور پرونده در این سازمان از یک میلیون پرونده در سه سال پیش به 550 هزار پرونده در سال جاری کاهش یافته است.
### پایان خبر رسمی