، تهران , (اخبار رسمی): دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران عملکرد 3 ساله شورای‌عالی و حوزه معاونت شهرسازی و معماری ایران را به مناسبت هفته دولت تشریح و بر اداره شهرها با هزینه کمتر و با بهره‌وری بالاتر تاکید کرد.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی ،پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در بیان عملکرد سه ساله معاونت شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و به مناسبت هفته دولت با اشاره به قانون تاسیس دبیرخانه شورای عالی و وظایفی که طبق قانون برعهده این شورا نهاده شده است گفت: در قانون تاسیس دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیز وظایف متعددی بر عهده دبیرخانه گذاشته شده است. به عنوان نمونه، بحث کیفی‌کردن معماری ایرانی اسلامی بحثی است که دفتر معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجدارزش آن را انجام می‌دهد. برنامه‌ریزی برای توسعه شهرها نیز برعهده دفتر طرح‌های‌کالبدی است، داشتن نظارت عالیه بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران برعهده دفتر نظارت بر توسعه و عمران است و در نهایت دبیرخانه حوزه معاونت معماری و شهرسازی دفتری است که در دستور قرار دادن موضوعات تصویب، تبدیل به اسناد حقوقی و پیگیری برای ابلاغ را انجام می‌دهد.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر اینکه مدیران کل حوزه معاونت شهرسازی و معماری وظیفه دبیرخانه‌ای شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را نیز برعهده دارند، افزود: برای اینکه از جهات مختلف موضوعات مطرح شده و یا مورد اهمیت مورد بررسی قرار بگیرد در کمک به تصویب طرح‌ها، دستگاه‌های بخشی دیگر نیز به کمک حوزه معاونت شهرسازی و معماری می‌آیند. از جمله آنها سازمان محیط‌زیست، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنایع، وزارت دفاع و وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حتی خود وزارت راه و شهرسازی دستگاه‌هایی هستند که کمک می‌کنند تا مطالعات به جهت بخشی مورد توجه قرار بگیرند.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خاموش بودن نظارت (مانیتورینگ) در حوزه شهرسازی کشور طی 8 سال دولت‌های نهم و دهم گفت: در مورد دبیرخانه (شورای‌عالی شهرسازی و معماری و معاونت شهرسازی و معماری) از اصطلاحی تحت‌عنوان خاموش‌کردن مانیتورینگ استفاده می‌کنم. بر این باورم که مانیتورینگ دولت در امور کیفی مخصوصا در حوزه شهرسازی طی 8 سال خاموش بود. یعنی اتفاقاتی که نباید می‌افتاد در سطح وسیعی رخ دادکه از جمله آنها می‌توان به ساخت و سازهای خارج از حریم و اتفاقاتی که در شمال و رواج بی‌انضباطی در شهر و روستا رخ داد اشاره کرد.
حناچی تاکید کرد: برگرداندن شرایط در حوزه شهرسازی و معماری به حالت قبل در بیشتر موارد امکان‌پذیر نیست. حداکثر می‌توان آهنگ اتفاقات را کند کرد یا به صفر رساند. بدین معنا برگشتن به وضعیت قبل خیلی از مواقع امکان‌پذیر نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه معاونت شهرسازی و معماری تلاش کردیم مانیتورینگ را روشن کنیم، حساسیت به خرج دهیم، مسیر قبلی را تا جایی که می‌شود کنترل کنیم. این کار چند محور اصلی داشت. نخست آنکه، تهران را به طور خاص مورد بررسی قرار دادیم زیرا اعتقاد داشتیم که تهران جداگانه و به طور خاص، مثل قطاری بود که در طرح تفصیلی از ریل طرح جامع و اسناد بالادست خارج شده و بسیار در تاثیرگذاری دیگر نقاط کشور موثر بود.
تصویب طرح جامع مشهد پس از 15 سال در شورای‌عالی
حناچی ادامه داد: در بقیه کلانشهرها مثل مشهد، تبریز، اهواز، اصفهان، شیراز نیز مکرر وارد شدیم و در جلسات متعددی که در شورای‌عالی شهرسازی و معماری داشتیم با فشاری که بر مسئولان آوردیم طرح جامع مشهد را پس از 15 سال به شورای‌عالی شهرسازی و معماری آوردیم و ابلاغ کردیم. در همین رابطه نیز طرح تبریز در دستور کار شورای‌عالی است و پس از آن اهواز را در دستور کار داریم. هرچند که به جهت حمایت‌های اعتباری به شدت تحت‌فشار هستیم و تخصیص‌هایی که هست کفاف حجم ماموریت‌هایی که در کل کشور داریم نمی‌کند و اگر بخواهیم وظایف حاکمیتی خود را به موقع انجام دهیم و موثر باید به اندازه اهمیت آن هزینه کنیم.
تصویب طرح‌های جامع تبریز و اهواز در دستور کار شورای‌عالی
وی با تاکید بر اینکه تصویب طرح‌های بالادستی به طور دائم در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دست انجام است گفت: اقدامی که به طور دائمی در حال انجام آنها هستیم تصویب طرح‌های جامع شهری، طرح‌های ناحیه‌ای، طرح‌های بالادست و طرح‌های منطقه‌ای است. در منطقه مکران طرح توسعه‌ای را در دستور کار داریم.
آغاز مجموعه فعالیت‌های استراتژیک در وزارت راه و شهرسازی
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز چند طرح کلیدی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: طرح کالبدی ملی، طرح بررسی مجموعه شهری تهران و البرز در وزارت راه و شهرسازی آغاز شده و مطالعات آن در حال انجام است. اینها مجموعه فعالیت‌های استراتژیکی است که تعقیب کردیم.
شکل‌گیری دبیرخانه ساماندهی و بررسی مشکلات پایتخت
حناچی همچنین در مورد طرح انتقال پایتخت گفت: موضوع قانون بررسی و ساماندهی انتقال پایتخت یکی از نتایج تعامل بین دولت و مجلس شورای اسلامی بود. مجلس ابتدا، حکم به انتقال مرکز سیاسی داشت. اما، پیشنهاد ما این بود که مجلس در این مورد حکم بر انتقال مرکز سیاسی نداشته باشد. زیرا اجرای این طرح بار مالی فراوانی را بر دوش دولت می‌گذاشت. پیشنهاد ما این بوده و هست که طرح انتقال مرکز سیاسی پایتخت را تبدیل به فرصتی برای بررسی، آسیب شناسی و ساماندهی مشکلات تهران تبدیل شود که خوشبختانه مورد قبول نمایندگان قرار گرفت و در حال شکل دادن به دبیرخانه آن هستیم.
ساماندهی به طرح‌های گردشگری با همکاری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی سامان دادن به طرح‌های گردشگری را از دیگر فعالیت‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران عنوان کرد و افزود: پیش‌تر، تصمیم گرفته شده بود تا مناطق گردشگری به تعداد معدودی شناسایی شوند تا اقدامات و فعالیت‌های عمرانی برای آن مناطق در دستور کار قرار بگیرد. بدین‌معنا قرار بود در کشور 7 یا 8 منطقه نمونه گردشگری داشته باشیم. اما به ناگاه در دولت نهم و دهم این تعداد به بیش از 1100 طرح نمونه گردشگری تبدیل شد و ما در دولت یازدهم با این مقدار طرح مواجه شدیم که بسیاری از آنها نیز امکان اجرا شدن نداشت و همه آنها در مناطق زیبا و منحصر به فرد کشور بود و از جمله مناطقی بودند که نباید در آنها به دلیل ویژگی‌های طبیعی که داشتند ساخت و سازی در زمینه گردشگری در آن مناطق رخ می‌داد.
حناچی ادامه داد: در زمینه ساماندهی به مناطق نمونه گردشگری کار جدی با همکاری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری صورت گرفت تا این آمار فراوان از بیش از 1100 به تعداد 100 منطقه نمونه گردشگری کاهش پیدا کند که کار بسیار دشواری بود و اگر کمک‌های سازمان میراث‌فرهنگی نبود این اتفاق نیز حادث نمی‌شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بر اساس نگاهی که در اقتصاد مقاومتی هست تلاش کردیم تا هم خود را به نظم و انضباط نزدیک و از رانت جلوگیری کنیم.
هدایت و کنترل کمیسیون‌های ماده 5
حناچی یکی از محورهای جلوگیری از رانت را هدایت و کنترل مانیتورینگ کمیسیون‌های ماده 5 عنوان کرد و گفت: درکل کشور دبیرخانه کمیسیون‌های ماده 5 در اختیار شورای‌عالی شهرسازی و معماری و معاونت معماری و شهرسازی است بدین‌معنا که ما دستور را آماده کرده و اعضا راجع به آن اظهارنظر می‌کنند. تلاش کردیم تا ضمن نظم دادن به این موضوع، شفافیت را نیز سرلوحه کار قرار دهیم. بدین‌معنا، تمامی کمیسیون‌های ماده 5 در استان‌های سراسر کشور موظف شدند تا مصوبات خود را منتشر کنند و نباید هیچ اطلاعات مخفیانه ای در کمیسیون های ماده 5 وجود داشته باشد. زیرا داشتن اطلاعات مخفیانه‌ای که منتشر نمی‌شود می‌تواند امکان انحراف ایجاد کند.
شرکت معاونان وزرا در کمیسیون‌های ماده 5 تهران
وی ادامه داد: قانون در مورد کمیسیون ماده 5 تهران به جهت اهمیتی که دارد کمی متفاوت است. بدین‌معنا که دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در استان تهران در شهرداری تهران است و ما شرکت‌کننده هستیم و اعضای کمیسیون ماده 5 تهران نیز معاونان وزرا هستند در حالی که در سایر شهرهای کشور مدیران کل استانی در کمیسیون های ماده 5 حضور دارند.
حناچی معتقد است: در تهران هم در کمیسیون‌های ماده 5 و هم در جهت‌گیری عمومی شهرداری تهران موفق شدیم تغییر رویکرد ایجاد کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه ما در این دوره (دولت یازدهم) حرکت هایی را در مجموعه بافت‌تاریخی شهر تهران شاهد هستیم و اینها نتیجه پیگیری‌های مجموعه‌های مرتبط در وزارت راه و شهرسازی است. البته به نظر می‌رسد که شهرداری نیز خود به این نتیجه رسیده که توسعه کالبدی بی‌رویه لزوما حل کننده مشکلات تهران نیستند بلکه هزینه‌هایی را به شهر تهران بار می‌کند که تا مدت‌های طولانی در تهران باقی می‌ماند. در حالیکه آن چه که تولید ثروت می کند اقدامات مینی‌مالیستی است بدین معنا در حداقل دخالت، کیفی‌ترین حد دخالت است.
حناچی ضمن مقایسه فعالیت‌های نهادهای عمومی همچون شهرداری در اجرای طرح‌های بالادستی به مقایسه پل طبیعت با فعالیت‌های برج میلاد و پیرامون آن در تپه‌های گیشا اشاره کرد و گفت: با مقایسه این دو مکان می‌بینیم که به جهت هزینه، چند 10 برابر در برج میلاد هزینه شد و به جهت فیدبک و کیفیت پل طبیعت دارد در تهران ادامه حیات می‌دهد و قابل مقایسه با برج میلاد به جهت فراگیری نیست.
اداره شهرها با هزینه کمتر و با بهره‌وری بالاتر
معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است: با هزینه کمتر و با بهره‌وری بالاتری باید شهرها را اداره کنیم و منابعی را برای شهرها ایجاد کنیم که این منابع بتواند حداکثر بهره را به شهر برساند.
حناچی گفت: موضوع لوایح و اقداماتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در بدنه دولت تعقیب میکنیم از دیگر کارهایی است که در این دوره (دولت یازدهم) در دستور کار قرار گرفته است و تلاش میکنیم تا به نتیجه برسند. در همین راستا، بحث منابع مالی پایدار را هدف‌گذاری کردیم خوشبختانه این موضوع جزو موضوعاتی بود که در طرح‌های ما بسیار تاثیرگذار بود ولی تهیه آن وظیفه ما نبود و وزارت کشور باید آن را تهیه می‌کرد. خوشبختانه تهیه شده و در کمیسیون های اصلی دولت آخرین مراحل خود را می گذراند.
وی در پایان هدف از تهیه لایحه منابع پایدار را نظم بخشیدن به شهرها عنوان کرد و افزود: هدف از این لایحه (لایحه منابع پایدار) این است تا مشخص کند ما شهرهای خود را با چه بودجه‌ای، با چه درجه‌بندی و با چه میزانی می‌خواهیم اداره کنیم؛ به گونه‌ای که حتی اگر یک نفر هم برای گرفتن پروانه اقدام نکرد شهر در امور جاری خود معطل نماند و اداره شهر مختل نشود که امیدواریم این موضوع نیز به نتیجه برسد.
### پایان خبر رسمی