، تهران , (اخبار رسمی): معصوم ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان را گام بلند دولت در رونق مسکن خواند و گفت: یقینا اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، اعتماد را به بازار معاملات مسکن خواهد آورد.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در بیان اهمیت دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان سخن گفت. وی درباره این دستورالعمل که 21 شهریورماه با امضای وزیر راه و شهرسازی برای اجرا در قراردادهای پیش فروش ساختمان ابلاغ شد گفت: بحث شناسنامه فنی و صدور دستورالعمل آن که بر اساس آن شهرداری ها و مهندسان ملزم به وحدت رویه در صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز صحیح خواهند شد بحث مهمی است که با ابلاغ توسط وزیر راه و شهرسازی جنبه رسمی و قانونی به خود گرفت.
مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال افزود: قانون پیش‌فروش ساختمان جزو قوانین مهمی است که باید به درستی به اجرا درآید. این قانون می‌تواند در جلوگیری از وقوع جرم در بخش ساختمانی نقش موثری را ایفا کند.
معصوم تاکید کرد: قانون پیش‌فروش ساختمان، حقوق پیش‌خریداران و پیش‌فروشندگان را تامین می‌کند و خلائی را که سال‌های سال در این زمینه محسوس بود و در نبود آن شاهد تضییع حقوق شهروندان و گاه شاهد کلاهبرداری در این زمینه بودیم، تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: شهروندان پیش‌تر نمی‌توانستند از خریدی که انجام داده‌اند اطمینان حاصل کنند و بعضا مشکلات جدی در این زمینه پیش می‌آمد که بسیاری از آن متضرر می شدند. شاهد بودیم که عده‌ای با تبلیغ دست به پیش‌فروش می‌زدند و در نهایت خریداران بسیاری در بحث پیش فروش متضرر می‌شدند که هنوز هم تبعات آن در جامعه مشاهده می‌شود.
معصوم در بیان انتقاداتی که از سوی انبوه‌سازان برای قانون پیش فروش مطرح شده است گفت: وظایف ناظر را قانونگذار تامین می‌کند. طبیعتا هر قانونی دارای نقاط مثبت فراوانی است و شاید ضعف‌هایی نیز داشته باشد. اما مسلما قانونی که توسط قانونگذار وضع می‌شود مراحل مختلفی را گذرانده است و اینگونه نیست که بخشی از جامعه مثلا انبوه‌سازان را مورد توجه قرار نداده باشد. باید قوانین در کشور به اجرا درآیند و اینکه قبل از اجرا یک طیف از جامعه نسبت به نقاط ضعف آن اظهارنظر کنند و انتقاداتی را وارد کنند جای بحث فراوانی دارد.
وی ادامه داد: انتقادات نابجا باعث تاخیر در فرآیند تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان شد، در حالیکه قانون پیش‌فروش در سال 89 مصوب شد و انتظار می‌رفت در همان سال‌ها، آیین‌نامه اجرایی آن نیز به تصویب برسد.
معصوم تاکید کرد: تمام مسیرهای بررسی طرح پیش فروش ساختمان که هم اکنون به صورت قانون درآمده است در کمیسیون‌های متعدد دولت، قوه قضاییه و مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان هم به نفع اقتصاد جامعه است و هم در خروج از رکود می‌تواند موثر باشد.
وی با یادآوری نقش قانون پیش‌فروش ساختمان در اطمینان مردم از معاملاتی که انجام می‌دهند خاطرنشان کرد: شفافیت در بازار معاملات مسکن باعث رونق خواهد شد و در راستای اهداف دولت به شمار می‌رود. خریدار وقتی از بازار اطمینان داشته باشد وارد بازار معاملات مسکن خواهد شد و قانون پیش فروش ساختمان دقیقا به بحث شفافیت بین خریدار و فروشنده تاکید دارد.
معصوم تاکید کرد: قانون پیش فروش ساختمان اگر اجرا شود یقینا اعتماد را به بازار معاملات مسکن خواهد آورد.
### پایان خبر رسمی