، تهران , (اخبار رسمی): سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رد هر گونه کمبود یا افزایش قیمت کالا در سطح بازار، از واگذاری مسئولیت بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق در فروشگاهها و مغازه ها به اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستانها خبر داد.
به گزارش اخباررسمی به نقل روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،قاسم خورشیدی افزود: همچنین مقرر شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت با صنایع تولیدی داخلی و انجمن واردکنندگان، هماهنگی لازم را به عمل آورد تا نسبت به تأمین تقاضای بازار از طریق افزایش تولیدات و عرضه به بازار اقدام کنند.
وی ضمن تأکید بر تداوم اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در سطح عرضه ، بر لزوم تحول در ساختارهای توزیعی موجود و ضرورت ساماندهی زنجیره تأمین و توزیع کالا در کشور تاکید کرد و اظهارداشت: بنابر درخواست و گزارش مشروح اتاق اصناف ایران مبنی بر استقبال اتحادیه های صنفی، فروشگاهها و واحدهای صنفی، مسئولیت کنترل و بازرسی از واحدهای صنفی وفق قانون امور صنفی و سایر مقررات موضوعه متوجه اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستانها است.
خورشیدی افزود: مقرر شده است تا زمانی که واحدهای صنفی در التزام عملی به قوانین و مقررات از عرضه کالای قاچاق اجتناب کنند، اقدامات مستمر بازرسی و تذکر به رعایت قانون توسط اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف انجام شود.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اقدامات دستگاههای عضو ستاد در مقابله با قاچاق کلان و سازمان یافته، منجر به افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی و واردات قانونی شده است؛ به عنوان مثال در کالایی مانند پوشاک در شش ماه نخست امسال افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی و ثبت سفارش و واردات قانونی را شاهد بوده ایم.
حبیب الله حقیقی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز روز گذشته در یکصد و سیزدهمین جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه، مبارزه نرم را می طلبد، گفت: اقدامات اجرایی در این حوزه شکل پیشگیرانه خواهد داشت و تنها پس از اجرای تمام راه های پیشگیری، مبارزه وارد مرحله مقابله ای می شود.
در این جلسه مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه، به ارائه برنامه اجرایی پیشگیری و تشدید مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه پرداخت و گفت: هدف این برنامه، شفاف سازی گردش کالاهای خارجی و مبارزه با قاچاق در سطح عرضه است.
این در حالی است که دور جدیدی از مبارزه با عرضه لوازم خانگی قاچاق از ابتدای ماه جاری اجرایی شد؛ اجرای این طرح واکنش هایی را به همراه داشت و برخی معتقد بودند که اجرای این طرح منجر به افزایش قیمت لوازم خانگی شده است.
مرتضی میری، نائب رییس اتحادیه لوازم خانگی تهران در این مورد ضمن تکذیب افزایش 25 درصدی قیمت کالاهای خانگی، گفت: اجرای طرح برخورد با فروشندگان لوازم خانگی قاچاق باعث افزایش قیمت هیچ کالایی نشده است.
میری، ساخت و دامن زدن به این شایعات را از اقدامات واردکنندگان کالای قاچاق دانست و اظهارداشت: قاچاقچیان با تحریک واحدهای صنفی جهت مقابله با اجرای این طرح و ایجاد تشویش و نگرانی در میان مردم نسبت به گرانی کاذب، بازار را ملتهب می کنند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.
وی با اشاره به تدابیر و اطلاع رسانی صورت گرفته در این خصوص، گفت: قبل از شروع این طرح، جلساتی با اعضای صنف تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی لوازم خانگی داشتیم و برای انجام این طرح به هماهنگی های مطلوبی رسیدیم.
نائب رییس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه گزارش کالاهای خارجی به سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است، افزود: برخی از تولیدکنندگان داخلی حدود 2 سال است که افزایش قیمت نداشته اند لذا با مجوز و تایید اتحادیه تنها قیمت برخی از کالاهای ایرانی 6 تا 8 درصد افزایش یافته است.
میری، با بیان اینکه 15 میلیارد دلار قاچاق رقم بالایی است که اقتصاد کشور را فلج کرده، ادامه داد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری برخورد با قاچاق باید از مبادی ورودی لب مرز تا درون مغازه های عرضه کننده ادامه یابد تا موجب خشکاندن ریشه قاچاق شود و به همین دلیل، اجرای این طرح قطعا در کاهش قاچاق موثر خواهد بود.
### پایان خبر رسمی