نظارت بر امور سلامت بر عهده وزارت بهداشت است

چهارشنبه 95/8/12، تهران , (اخبار رسمی): ورود بیمه‌ها به ثبت و رسیدگی به قصورات پزشکی، مغایر با قوانین و اسناد بالادستی است.

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،محمدحسین میردهقان،مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت  با اعلام این خبر گفت :بر اساس بند ب ماده 36 برنامه پنجم توسعه و ماده 1-7 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر اسناد بالادستی، تولیت و نظارت بر امور سلامت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است.

وی  که در واکنش  به اظهارات اخیر یکی از مسئولین وزارت رفاه مبنی بر ورود بیمه‌ها در رسیدگی به قصورات پزشکی، مدیر کل نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت  سخن می گفت  ،افزود:در ماده 2 مواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون به صراحت اعلام کرده که رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و صنفی گروه شاغلین حرَف پزشکی که جنبه عمومی نداشته باشند برعهده سازمان نظام پزشکی است که با دریافت شکایات به طرق مختلف از طریق دادستان انتظامی نظام پزشکی و هیات‌های انتظامی نظام پزشکی به آنها رسیدگی می‌شود.

میردهقان ادامه داد: دادسرای جرایم پزشکی نیز به عنوان نهاد قانونی دیگری که از سوی قوه قضائیه مسئولیت پیگیری شکایات مربوط با شاغلین حرف پزشکی را برعهده دارد با بهره‌گیری از نظرات تخصصی کمیسیون‌های پزشکی قانونی، در این خصوص اقدامات لازم را به عمل می‌آورد. در حوزه تخلفات مالی مرتبط با اضافه دریافتی حرف شاغلین پزشکی نیز سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر حسب وظایف قانونی مسئولیت نظارتی را بر عهده دارد.

مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت افزود: در راستای نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت و رسیدگی بهتر و بیشتر به شکایات و نگرانی‌های مردم، معاونت درمان وزارت بهداشت، در سال 1393 اقدام به راه‌اندازی سامانه‌های رسیدگی به شکایت بیماران1690و1590 کرده و جلسات منظمی با حضور نمایندگان سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر و سایر مسئولین مربوطه برگزار کرده تا به شکایت مردمی رسیدگی کند.

وی افزود: حمایت ازحقوق بیماران در دستور کار مستمر وزارت بهداشت است و از مجاری قانونی اقدام می‌شود و ورود دیگر سازمان‌ها و نهادها که وظیفه‌ای در این حوزه برای آنها تعریف نشده، مغایر با قوانین است و نه تنها کمکی به حل مشکلات مردم نمی‌کند، بلکه منجر به سردرگمی ایشان می‌شود.

### پایان خبر رسمی