، تهران , (اخبار رسمی): حوزه پرداخت های الکترونیک جزو یکی از صنایع نوظهور در ایران است که در سال های اخیر رشد بسیار قابل ملاحظه ای را به واسطه سرعت بالای فناوری در دنیا تجربه کرده است.
یکی از مهم ترین مکانیزم های پایداری در مدل های کسب و کار پیچیدگی اجتماعی انسانی می باشد.منظور از پایداری مدل های کسب و کار، غیر قابل کپی برداری بودن آن توسط رقباست
به گزارش روابط عمومی پرداخت برتر، درخصوص این که چرا کیف پول الکترونیک بلاتکلیف مانده است؟، با چند مسئله در حوزه پرداخت الکترونیک روبرو هستیم که همچنان در توسعه کیف پول به موفقیت نرسیده ایم: یکی از آنها، نگاه بانک‌ها به کیف پول است. بانک‌ها زمانی با مدل کسب‌وکار غلط به حوزه پرداخت الکترونیک وارد شدند و به مشتریان خود دستگاه کارت‌خوان رایگان بدون دریافت کارمزد دادند تا بتوانند از رسوب منابع پذیرندگان در بانک‌ها بهره‌مند شوند.
در خصوص پرداخت خرد هم باید گفت که این پرداخت ها، برای بانک‌ها رسوب منابع جدی به دنبال نخواهد داشت، هزینه راه‌اندازی زیرساخت و شبکه پرداخت‌های خرد برای بانک‌ها به صرفه نیست و بانک‌ها هنوز جنبه تبلیغاتی پرداخت‌های خرد را درک نکرده‌اند، به همین دلیل، بانک‌ها انگیزه‌ای برای توسعه پرداخت خرد ندارند.
شاید در حال حاضر خیلی از بانک‌ها رسوب منابع بالایی از طریق تراکنش‌های پایانه‌های فروش ندارند، اما ارائه پایانه فروش به عنوان یک الزام و ارزش برای کسب‌وکار آنها شناخته شده است. مثل‌اینکه بانکی دستگاه خودپرداز نداشته باشد یا بانکی ابزار پرداخت مانند کارت را صادر نکند. بانک‌ها احساس می‌کنند هر مشتری که به آنها مراجعه کرد باید یک پایانه فروش به او بدهند و این جزو محصولات آن‌هاست، ولی در رابطه با پرداخت خرد این مسئله هنوز در بانک‌ها جا نیفتاده و این نگاه بانک‌ها به موضوع غلط است.
در محیط کسب‌وکار هم پرداخت خرد مقداری مهجور مانده است و دلیل آن این است که پرداخت‌های غیر خرد (شاپرکی) را بدون کارمزد و بعضاً برخی از بانک‌ها به شکلی نامناسب و با درخواست از مشتری جهت نصب پایانه فروش بانک در فروشگاه و استفاده از آن بازاریابی می‌کنند. به همین دلایل است که در برخی از فروشگاه‌ها بعضاً تا 5 پایانه فروش وجود دارد، یا مثلاً مشتری هنگام مراجعه به بانک با پیشنهاد دریافت تسهیلات در مقابل نصب پایانه فروش در فروشگاه خود مواجه می‌شود.در بعضی از فروشگاه ها، شخص یک تراکنش را روی دو پایانه فروش انجام داده است تا بانک‌ها ناراحت نشوند.
در پرداخت خرد به دلیل این مدل کسب‌وکار اشتباه، شرکت‌های پرداخت خرد نتوانسته اند به خوبی عمل کنند، چراکه باید شبکه را با مدل کارمزد صفر توسعه می‌دادند. جالب اینجاست که ما با همین شرایط توانستیم در شبکه حمل ونقل هوشمند بابت انجام هر تراکنش، کارمزد 12 تا 20 درصد دریافت کنیم. این در حالی است که وقتی در شبکه بانکی قرار است یک درصد کارمزد تا سقف 200 هزار تومان گرفته شود، اعتراضاتی می شود. در بحث پرداخت خرد، توانستیم به مشتری نشان دهیم که اگر شبکه پرداخت خرد را داشته باشد، مزایای آن خیلی بیشتر از نبود این شبکه است. حتی در مواردی بعد از راه‌اندازی شبکه برای پذیرندگان، در یک بازه زمانی سه ماهه درآمد پذیرنده به مقدار 30 درصد افزایش پیداکرده است.
ایجاد این شبکه باعث می شود از تقلب و نشت پول جلوگیری شود و پذیرنده هم حاضر شود 10 تا 15 درصد کارمزد پرداخت کند. این حالت عیناً در شبکه بانکی برای پایانه‌های فروش هم رخ می‌دهد، ولی بانک‌ها باید یک انرژی جدی برای این مسئله بگذارند، چشم و هم چشمی را کنار بگذارند و واقع‌بینانه به مسائل نگاه کنند. اگر واقع بینانه به مسئله نگاه کنیم پذیرنده درنهایت پولی که بابت خدمات از مشتری دریافت می‌کند چه به شکل اسکناس و چه به شکل پرداخت الکترونیکی، نهایتاً به شبکه بانکی برمی‌گردد و مجدداً بانک از رسوب منابع بهره‌مند می‌شود.
آیا شرکت های پرداخت الکترونیک برای توسعه شبکه پرداخت خرد مقاومت خواهند کرد؟
قطعاً منافع هر یک از شرکت های پرداخت با هم تفاوت دارد. مثلاً با این مدل (پرداخت‌های خرد) منافع PSPهایی که اصل مدل کسب‌وکار آنها فروش شارژ است به خطر می‌افتد. با نگاه دقیق به آینده، این مدل پایدار نیست و به‌زودی شکست می‌خورد. خیلی مناسب نیست که مدل‌های کسب‌وکارمان را برای دوره‌های پنج و شش‌ساله طراحی کنیم. هیچ شرکت بزرگی در دنیا با پنج یا شش سال، به جایگاه واقعی خود نرسیده است. بنابراین اگر قصد داریم یک کسب‌وکار ماندگار داشته باشیم و به‌عنوان یک فعال اقتصادی اگر بخواهیم اثری ماندگار داشته باشیم، باید به دنبال کسب‌وکاری پایدار باشیم. اگر PSP ها منافعشان به خطر می‌افتد و مخالفت می‌کنند، به نظر می‌رسد با یک قانون ساده به ضرر شبکه بانکی کشور عمل می‌کنند.
عدم ورود بانک مرکزی به پرداخت خرد
بانک مرکزی یا نهادهای قانون‌گذار اصلاً نباید به این کسب‌وکار ورود پیدا کنند چون‌که با تغییر مداوم و وضع قوانین باعث عدم شکل‌گیری مدل کسب‌وکار می‌شوند. همیشه نگران این هستیم که چه قانون جدیدی وضع می شود و آیا این قوانین، مبتنی بر کسب‌وکار است؟ بانک مرکزی باید قانون‌گذار باشد و قوانینی مثل قوانین امنیتی و پول‌شویی را وضع کند. بانک مرکزی نباید به مسائلی مانند اینکه کارمزد بگیریم یا نگیریم، در یک فروشگاه چند تعداد پایانه فروش وجود دارد یا اینترنت رایگان به پذیرنده بدهیم ورود کند، این‌ها مربوط به مدل کسب‌وکار آن شرکت است و باید سهامداران را راضی نگه داشت.
نگاه بانک ها نباید ماموریتی باشد
بانک‌ها هم در حال حاضر سهامداران عمده و اصلی شرکت های پرداخت هستند، اگر بانک‌ها نگاه شان به شرکت‌های PSP نگاه مأموریتی نباشد نگاه بانک هم درست می‌شود. بانک‌ها هم باید صورت‌های مالی‌شان درست باشد و این مسئله به بانک‌ها کمک می‌کند که بدانند کجا سود و کجا ضرر می‌کنند.
### پایان خبر رسمی