، تهران , (اخبار رسمی): معاون برنامه‌ریزی و تجهیز منابع وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در بودجه سنواتی وزارت متبوع ۱۶۳ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در بخش حمل‌ونقل وجود دارد.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی ، امیر امینی در جلسه‌ای که به منظور بررسی تأمین مالی پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری استان در بخش حمل‌ونقل در سالن اجتماعات راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از این پروژه‌ها برای ریل‌ها و مابقی برای راه‌هاست.
وی با اشاره به اینکه تأمین منابع مالی بخشی از این پروژه‌ها از محل ماده ۵۶ صورت گرفته، گفت: با تأمین منابع مالی این پروژه‌ها از طریق ماده ۵۶ قانون، در حقیقت دولت به دنبال کانالیزه کردن پروژه‌های مهم، حیاتی و اولویت‌دار است.
امینی در توضیح ماده ۵۶ گفت: این ماده، فاینانس و تأمین مالی پروژه‌ها را برای مدت مشخص و عمدتاً یک سال تأمین می‌کند و فقط برای پیمانکاران شاغل در پروژه‌ها مقرون به صرفه است تا از حاشیه سود کار خود بدون تأخیر بهره‌مند شوند و فاصله بین تعدیل و تورم باعث زمین‌گیر شدن پروژه‌های آنان نشود.
وی ادامه داد: از سال ۹۴ و طی بخشنامه دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور؛ وزارت راه و شهرسازی موافقت اولیه برای تأمین مالی حدود ۱۰ طرح خود را از محل این ماده در استان‌های گیلان، سمنان، خراسان رضوی، ایلام، خوزستان و گلستان اخذ کرده است.
امینی اظهار کرد: مجوز انعقاد قرارداد از محل ماده ۵۶ همانند مجوزی است که از شورای اقتصاد گرفته می‌شود و در آن خللی وارد نخواهد شد و دولت مکلف است بر اساس این قرارداد، اعتبار پروژه را در تنظیم بودجه سنواتی ببیند و آن را به صورت نقدی به پروژه اختصاص دهد.
وی اضافه کرد: در غیر این صورت خزانه مکلف به تأمین منابع مالی پروژه‌هایی که از این محل عقد قرارداد می‌کنند خواهد بود و اگر این اتفاق هم نیفتد جرائمی برای دولت در نظر گرفته شده که باید مابه ازای آن را بپردازد.
امینی با دادن اطمینان خاطر به پیمانکاران که دغدغه‌ای از برگشت سرمایه خود از محل این ماده از سوی دولت نداشته باشند، اعلام کرد که نحوه برگشت سرمایه پیمانکاران، بعد از یک دوره استراحت و پس از تحویل پروژه بر اساس قرارداد است و دوره بازپرداخت اقساط ۶۰ ماهه و در بازه‌های زمانی سه‌ماهه خواهد بود و نرخ سود آن هم معادل سود سپرده‌های بلندمدت بانکی به‌علاوه یک درصد تشویقی، توافق شده است.
وی، نحوه محاسبه سود را هم بر اساس ضابطه‌های حاکم بر سیستم بانکی کشور بیان کرد و افزود: در این قرارداد تمام پیشنهاد‌های پیمانکار تبدیل به NPV(ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری) شده و هر پیشنهادی که عادلانه‌تر باشد و نرخ سود و اجرای آن کمتر باشد پذیرفته می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اضافه کرد: پیمانکار در طول اجرای پروژه با ارائه صورت‌وضعیت و معادل درصد مشارکت خود از سود پروژه بهره‌مند می‌شود و هرچه از صورت‌وضعیت کسر شد دیگر مشمول سود نمی‌شود.
امینی، استفاده از ماده ۵۶ را فرصتی برای استان برشمرد و گفت: تفکر عدم تأمین منابع مالی پروژه‌هایی که از این محل عقد قرارداد می‌شوند، تفکر کوتاه بینانه ای است چراکه علاوه بر دولت، سازمان برنامه‌وبودجه و خزانه نیز، مکلف به تأمین منابع مالی پروژه‌های مذکور هستند.
وی، بخش خصوصی را موتور مولد دولت خواند و گفت: پیمانکاران با استفاده از این ماده، خواهند توانست نظام اجرا، بهره‌برداری و بعد از بهره‌برداری پروژه خود را در نظر بگیرند و از مزایای این ماده بهره‌مند شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان نیز در این جلسه با قدردانی از تلاش پیمانکاران که در شرایط موجود مالی توانسته‌اند پروژه‌ها را تا حدودی فعال نگه دارند و حوزه احداث و توسعه زیرساخت‌های استان را با وضعیت موجود به پیش ببرند، گفت: در ابتدای امسال موافقت شد که بخشی از اجرای پروژه خوش ییلاق را با استفاده از روش‌های تأمین مالی جدید و تضمین‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار کنیم.
ابراهیم مبارک قدم طول اجرای پروژه خوش ییلاق را از این محل ۲۲ کیلومتر و برآورد مالی آن را حدود ۸۰ میلیارد تومان اعلام و اظهار امیدواری کرد که طی فراخوان داده شده و مکاتبات صورت گرفته با انجمن پیمانکاران، سازمان برنامه‌وبودجه و استانداری گلستان؛ پیمانکاران گرامی با توجه به فرصتی که دولت برای تأمین اصل و سود مشارکت آنان فراهم کرده، در اجرای پروژه‌های راهسازی پیش‌قدم شوند.
وی بیان کرد: از توانمندی پیمانکاران حوزه حمل‌ونقل استان اطمینان خاطر دارم اما استان گلستان نتوانسته مانند خیلی از استان‌ها از مزیت‌های این موضوع بهره‌مند شود.
بازدید از پروژه کمربندی گرگان، سه‌راهی کلاله، پروژه محور آزادشهر- خوش ییلاق و رامیان – اولنگ و پروژه تعریض محور کردکوی- بندرترکمن از برنامه‌های دیگر سفر یک‌روزه معاون وزیر راه و شهرسازی به استان گلستان بود.
### پایان خبر رسمی