، تهران , (اخبار رسمی): حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران از کاهش پرداخت مطالبات کشاورزان به 3 روز خبر داد.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی بورس کالا، برای سال‌های طولانی، مکانیزمی که دولت برای حمایت کشاورزان در ۳ محصول جو، ذرت و گندم اتخاذ می‌کرد مکانیزم «خرید تضمینی» بود، راه‌کاری که شاید در ابتدا مناسب به نظر می آمد، اما در ادامه مشخص شد که آسیب‌های متعددی را برای دولت وکشاورزان به همراه دارد، به همین سبب دولت یازدهم قانون خرید تضمینی را اصلاح کرد و با استفاده از بستر بورس کالا این راهبرد مهم حالت عملیاتی به خود گرفت.
برای اطلاع از جزئیات بیشتر این طرح و موفقیتهای آن گفتگویی با دکتر حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران انجام شده که در ادامه میخوانید..
آقای دکتر سلطانی نژاد، سال های متمادی خرید تضمینی مورد توجه بوده است اما به نظر می رسد که آسیب شناسی های صورت گرفته نشان دهنده این است که این ایده خیلی موفقیت آمیز نبوده و باعث هدر رفت منابع زیادی از دولت شده و رضایت کشاورزان را هم در پی نداشته است. چه اتفاقاتی رخ داد که به قیمت تضمینی رسیدید و مکانیسم آن دقیقا به چه صورت است؟
در هر کشوری صنایعی وجود دارند که به آن ها اهمیت داده می شود. معروف است که قدرت گرفتن ایالات متحده به علت توجه به دو صنعت کشاورزی و نظامی است. البته در صنایع دیگر نیز این کشور حضور دارد. از طرفی محصولات کشاورزی پاشنه آشیل بسیاری از کشورها هستند. اگر بخواهند برای کشوری محدودیتی ایجاد کنند و مواد غذایی به آن نفروشند و آن کشور نیز توانایی تولید مواد غذایی نداشته باشد قطعا توان مقاومت ندارد. به همین دلیل از دیرباز به بحث کشاورزی اهمیت ویژهای داده می شد. دولت همواره از محصولات استراتژیکی مانند گندم یا ذرت و جو دامی حمایت میکند. این حمایت بدین ترتیب است که دولت هر سال اعلام می کند با قیمت مشخصی محصولات کشاورزی را خریداری میکند که به خرید تضمینی معروف است.
مهمترین آسیب خرید تضمینی چیست؟ کیفیت اجرای این طرح اکنون مورد انتقاد است. این که در فرصتی کوتاه و با استفاده از سازمان های دولتی میتوان نظارتی بر کیفیت محصولات داشت یا خیر؟
سازمان هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی مجبورند حتی آن چیزی که شبیه گندم است را نیز خریداری کنند چون بر آن ها تکلیف شده است. اینکه چندین میلیون تن محصول از اقصی نقاط کشور خریداری شود و پول هم مربوط به بیت المال است نیازمند افزایش دقت در این موضوع است. همین امسال مبلغ ۱۵هزار میلیارد تومان برای خرید گندم اختصاص یافته است. این مبلغ معادل نصف بودجه عمرانی کشور است. کشاورز نیز از این وضعیت ناراضی است چرا که پول خود را دیر دریافت می کند. مجری طرح نیز ناراضی است و از کوتاه بودن زمان گلایه میکند و اعلام میکند که هر محصولی را مجبور است خریداری کند. قیمت نفت نیز در حال حاضر پایین است و کفاف پرداخت چنین مبلغ هایی را نمیدهد. در این راستا در سال ۸۹ قانونی در مجلس تصویب شد که مربوط به افزایش بهره وری محصولات کشاورزی است. ماده ۳۳ این قانون اعلام می کند که دولت به جای ساز و کار خرید تضمینی محصولات کشاورزی، یک قیمت تضمینی تعیین کند. بدین معنی که دولت از یک قیمت برای این محصولات به شرط ارائه محصولات باکیفیت حمایت کند. این قانون متروک مانده بود تا اینکه در دولت یازدهم و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه وزارت اقتصاد اجرایی شد. براین اساس کشاورز محصول خود را در بورس کالا و در یک سازوکار عرضه و تقاضا و با رعایت استانداردهای لازم عرضه می کند. اگر محصول وی از استاندارد لازم برخوردار نباشد پذیرش نمی شود و یا اگر استاندارد در حد قابل قبولی باشد ضریبی به آن تعلق می گیرد که به ضریب جدول خاکی معروف است و از ارزش آن کاسته می شود که جریمه ای برای کشاورز است تا در سال بعد محصول بهتری را کشت کند. پس از تحویل کالا محصول کشاورزی در انبارهای بورس، سند آن صادر می شود که قبض انبار معروف است. قبض انباری که قابلیت معامله ثانویه داشته باشد گواهی سپرده نام دارد که ابزاری مالی برای تبدیل کالا به اوراق است. در واقع به جای دست به دست شدن کالا و افت کیفیت، کالا را در یک نقطه نگهداری می کنیم و سند آن را مبادله می کنیم. کشاورز از زمان تحویل کالای خود به انبار، امکان معامله در بورس را پیدا می کند. اگر قیمت فروخته شده کمتر از قیمت حمایتی دولت پایین تر باشد مابه التفاوت توسط دولت به کشاورز پرداخت می شود. پول کشاورز تا ۳روز کاری بعد از انجام معامله به حساب کشاورز واریز می شود. تجربه ما نشان می دهد که کشاورز بیش از ۷۰درصد پول را دریافت می کند. براساس مصوبه مجلس قیمت های تضمینی بالاتر از قیمت های جهانی است که البته دولت را نیز دچار دردسرهایی کرده است. چرا که سالانه بدون توجه به قیمت جهانی و معادل تورم قیمت تضمینی باید افزایش پیدا کند.
با این که هنوز ایراداتی وجود دارد مهمترین مزیت اجرای این طرح چیست؟
اجرای این طرح سبب شده تا بار مالی دولت کم تر شود. به عنوان مثال در رابطه با محصول جو، دولت به جای پرداخت هزار و ۳۰۰میلیارد تومان برای خرید از کشاورزان، تنها حدود ۳۴۰میلیارد تومان پرداخت کرد. اتفاق دیگری نیز که افتاد این بود که کشاورزان به سرعت به پول خود رسیدند. بحث کیفی سازی نیز، دیگر منفعت اجرای این طرح بود. ضمن اینکه کشاورزان با ساز و کار بازار آشنا شدند و برای بیش از ۶۵هزار کشاورز تولیدکننده جو دامی، کد سهامی صادر و اطلاعات آن ها ثبت شد. نکته جالب توجه این است که این پول مستقیما به حساب خود کشاورزان واریز شد که باعث افزایش سطح رضایت کشاورزان گردید. در حال حاضر طومارهای تشکر کشاورزان به خاطر دریافت سریع تر پولشان نسبت به سال های گذشته وجود دارد. البته این طرح بی نقص نبوده، اما در کلیت طرح، رضایت قابل قبولی وجود دارد.
این قانون در حال حاضر برای ذرت و جو اجرا می شود در حالی که مهم ترین محصول کشاورزی گندم است. چه زمانی گندم نیز وارد این مکانیسم می شود؟
این طرح امسال برای جو اجرا شد. البته سال گذشته به صورت آزمایشی در خوزستان اجرا گردید. نتایج اجرای این طرح بسیار ثمربخش بود و دولت تصویب کرد که این طرح برای ذرت و جو در سال ۹۵ در کل کشور اجرا شود. طی این مکانیسم حدود یک میلیون و ۱۴۰هزار تن خریداری شد. برای ذرت در حال حاضر ۶۰۰هزار تن محصول جمع آوری شده که ۵۰۰هزار تن آن فروش رفته است و صدهزار تن باقی مانده تا پایان سال فروش خواهد رفت. این مکانیسم برای هر محصولی که دولت قصد حمایت از آن را داشته باشد قابل تعمیم است. گندم کالای خاصی است که هم سمت خرید و هم فروش آن حمایتی است. یعنی دولت هم از کشاورز گرانتر می خرد و هم به نانوایی ارزان تر می فروشد. نتیجه این کار این است که پول هنگفتی باید توسط دولت هزینه شود. ما حداقل می توانیم یک سمت این موضوع یعنی خرید را پوشش دهیم. در حال حاضر مذاکراتی در سازمان برنامه و وزارت جهاد در این رابطه در حال انجام است. به علت گستردگی حجم گندم تولیدی، سعی بر این است که از سطح مشخصی شروع کنیم و کم کم آن را توسعه دهیم. حداقل در مورد گندم غیریارانه ای که حدود ۳میلیون تن است این اتفاق قطعا خواهد افتاد. در مورد گندم یارانهای نیز استانهایی که ساز و کار انبار را دارند انتخاب خواهند شد و این فرآیند قابل انجام است. انجام این کار نیازمند همراهی وزارت جهاد کشاورزی است. بورس تنها می تواند ساز و کار معاملاتی را فراهم کند اما اقدامات لجستیکی باید توسط مجموعه جهاد کشاورزی انجام شود. البته بورس در زمینه انبارداری نیز کمک می کند و انبارهایی را چه به صورت خصوصی و یا دولتی به پذیرش خود در می آورد که استانداردهای لازم را داشته باشد. نظام انبارداری در دنیا بسیار پیشرفته است و کالاها نزدیک به بازار مصرف هستند. اینکه در بعضی از مناطق کشور با کمبود یک کالا مواجه می شویم در حالی که در نقطه دیگر مازاد آن کالا وجود دارد و یا این که محصولاتی که با پول بیت المال و بودجه نفت دولت خریداری شده باید دور ریخته شود، ناشی از بهره نبردن از مکانیسم های بازاری است. بخش کشاورزی ما چاره ای جز حرکت به سمت بازاری شدن ندارد. اما این که ناگهان بخواهیم این صنعت را متحول کنیم و اعلام کنیم که از فردا تنها محصول استاندارد را خریداری میکنیم و مکانیسم بازار اجرا کنیم امکان پذیر نیست. باید حرکتی آرام و بدون متضرر شدن افراد انجام شود و همه متوجه شوند که جهت گیری دولت به کدام سمت است. مردم واقعا به سمتی که ما سیاست گذاری کنیم حرکت میکنند. هنگامی که سیاست گذاری به صورت کیفی و مبتنی بر نظام بازار باشد، همه تکلیف خود را می دانند.
### پایان خبر رسمی