، تهران , (اخبار رسمی): در واقع تمامی ارگان ها ، شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی و... مشمول این مقررات یعنی قانون اداره کار می گردند . حال که شمول قرارداد کار مشخص گردید باید دید که منظور از آن دسته که مستثنا در قانون هستند ، کدام یک از ارگان ها را در بر می گیرد ؟
قرارداد کار به منظور یک اهرم که در مقام متعادل نمودن روابط بین کارگر و کارفرما است وضع گردید .
اصل بر این است که همه مشمول قانون کار ستند مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد .
در واقع تمامی ارگان ها ، شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی و... مشمول این مقررات یعنی قانون اداره کار می گردند . حال که شمول قرارداد کار مشخص گردید باید دید که منظور از آن دسته که مستثنا در قانون هستند ، کدام یک از ارگان ها را در بر می گیرد ؟ آیا این استثنائات به منظور تضییع شدن حقوق کارگر یا حتی کارفرما می گردد ؟
قرارداد کار به منظور یک اهرم که در مقام متعادل نمودن روابط بین کارگر و کارفرما است وضع گردید .دانستن این موضوع علاوه بر اینکه به کارفرما و کارگر کمک شایانی در انعقاد قرارداد می نماید یک رهنمود است برای بدست آوردن حق و حقوق قانونی خویش. در واقع قانون اداره کار برای حمایت از حقوق قانونی کارگر و کارفرما پدید آمد تا از تضییع شدن احتمالی آن توسط سودجویان محفوظ بماند .
در این نوشتار وکلای متخصص بنیاد حقوقی سخن آرا با تمسک به تجربه چندین و چند ساله خود در خصوص حل اختلافات بین کارگر و کارفرما بر آن شده اند که با ارائه یک چهاچوب اولیه از حقوق کار ، قرارداد کار و استثنائات آن را به زبان ساده در اختیار خوانندگان محترم ،از هرگونه ابهام احتمالی جلوگیری به عمل آورده و از هرگونه مقاله دیگر بی نیاز گردند .
زمان نسبی برای مطالعه این نوشتار :10 دقیقه
حقوق کار :
الف) مفاهیم اولیه :
حقوق کار 3 عنصر اصلی دارد که عبارتند از 1- کارگر ، 2- کارفرما ، 3- کارگاه .
بدیهی است که با نبود هر یک از عناصر یاد شده ، موازین حقوق کار در قرارداد کار معنا و مفهومی نخواهد داشت .
کارگر کیست ؟
کارگر شخص حقیقی است که می تواند تحت عناوینی چون وکیل ، پزشک ، بنا و... پدیدار گردد .
حال سوال اینجاست که ، آیا شخص حقوقی می تواند به عنوان یک کاگر شناخته شود ؟ مانند یک شرکت خصوصی که برای احداث یک جاده انتخاب شده است .
در پاسخ به سوال مطرح شده باید گفت که آن شخص را می توان به عنوان پیمانکار یا مقاطعه کار بشناسیم ( و نه کارگر ) .
کارفرما کیست ؟
کارفرما بر خلاف کارگر می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد .
کارفرمایی را که با عنوان شخص حقیقی می شناسیم ، یک رابطه مستقیم را تشکیل داده است ؛ به آن معنا که شخص مالک کارگاه است و کارگاه خویش را مدیریت می کند . به این توصیف ، رابطه مستقیم کارگر و کارفرما گفته می شود .
اما شخصی که به عنوان شخص حقوقی می شناسیم ، دارای آن رابطه مستقیمی که در شخص حقیقی شاهد بودیم را ندارد . در واقع شخص حقوقی با انتساب نماینده یا نمایندگان کارفرما به عنوان سرپرست کارگاه معین می گردد .
به چه محلی کارگاه گفته می شود ؟
محلی که کارگر به درخواست کارفرما در آن محل مشغول به فعالیت مربوط به آن کارگاه است می باشد.
ب ) قلمرو حقوق کار :
کلیه کارگران ، کارفرمایان و نمایندگان آنان ، کارآموزان و حتی کارگاه ها ، مشمول قانون کار هستند به جز:
استثنائاتی که از همه نظر، از شمول قانون کار خارج هستند ، مانند افراد تابع قانون استخدام کشوری هستند که خود شامل :
_ افرادی که در زمره نیروهای مسلح قراردارند
_ قانون و مقررات شرکت های دولتی
_ اعضای هیات علمی دانشگاه ها
_ قوانین و مقررات خاص استخدامی همانند وزرات اطلاعات یا وزارت امور خارجه و ... .
در این بین استثنائاتی وجود دارد که به صورت دائمی- جزئی هستند مانند :
_ برخی از فعالیت های کشاورزی
_ برخی از مشاغل در مورد مدت کار و حتی مرخصی ها که ازشمول قانون کار خارج گردیده اند مانند صیادان ، خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین ، کارکنان حمل و نقل هوایی و ... .
به عنوان آخرین گروه ، استثنائاتی نیز وجود دارد که به صورت موقت مطرح می گردند مانند ماده 191 قانون کار :
کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
پ) قرارداد های کار :
قرارداد کار انواعی دارد که در سه عنوان نقش آفرینی می کند . با شناسایی این عناوین است که مطالبه حق و حقوق و جلوگیری از تضییع شدن آن معنا و مفهوم پیدا می کند .
1 ) قرارداد مدنی ؛ در واقع قانون مدنی است که با موادی از قانون مذکور اشخاصی را به عنوان کارگر شناخته و حقوقدانان با عنوان قرارداد اجاره اشخاص آن را می شناسند ؛ به نحوی که قانون مدنی در مبحث سوم خود صراحتا از عنوان اجاره اشخاص نام برده است .
- ماده 183 قانون مدنی : عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
- ماده 467 قانون مدنی : مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
- ماده 512 قانون مدنی : در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.
- ماده 513 قانون مدنی : اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
۱-1 – اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
۲-1 – اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
- ماده 514 قانون مدنی : خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.
2) قرارداد کار ؛ ماده 7 قانون کار صراحتا با تصریح به این موضوع که قراردادی است فی مابین کارگر و کارفرما چه به صورت شفاهی، چه به صورت کتبی منعقد می گردد و کارگر در مقابل آن مستحق دریافت حق السعی برای انجام کاری به مدت موقت یا غیر موقت است .
قراداد کار چهار رکن دارد که برای اعتبار بخشیدن به آن الزامی هستند . برای آن که بتوان قراردادی را در چهاچوب قوانین اداره کار به رشته تحریر در آورد نیازمند آن هستیم که چهار رکن اساسی را در نگارش این قرارداد رعایت نمایم .
رکن اول که عبارت است از شکل قراداد ، به آن معنا که در صورت کتبی بودن قرارداد باید در چهار نسخه تنظیم گردد. در مورد قرارداد شفاهی نیز فقط تا یک ماه جایز است که به صورت شفاهی باشد و مازاد بر یک ماه باید به صورت کتبی باشد .
رکن دوم که عبارت است از تعهدات طرفین ؛ قرارداد کار یک عقد معوض است به این معنی که کارگر در عوض دریافت حق السعی از کارفرما متعهد به انجام امری در کارگاه می گردد . بنابراین عقدی که مجانی باشد ، فاقد رکن کارگر بوده و بنابراین قرارداد کار شکل نگرفته است.
رکن سوم ، مدت قرارداد ؛ که به صورت دائم یا موقت لحاظ می گردد . این رکن با تصریح تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار معین گردیده .
رکن چهارم ، حمایتی بودن قرارداد کار است ، همانطور که قبلا گفتیم قانون کار در راستای حمایت از کارگر وضع شده و بنابراین ماده 8 این قانون با ذکر دو نکته به آن اعتبار بخشیده :
1-2_ کارگر و کارفرما می توانند هر توافقی را بر اساس حداقل نمایند . ( منظور توافقاتی که حقوق حداقلی قانونی کارگر را مخدوش نکرده باشد ) .
2-2_ کارگر و کارفرما می توانند نسبت به مضاف بر حقوق قانونی به نفع کارگر توافق انجام دهند .
نکته : در قرارداد کار علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار ، حقوق یا مزد مبنا ، تعطیلات و مرخصی ها ، تاریخ قرارداد و مدت آن ، ساعت کار و محل انجام کار می باسیت قید شده باشد .
برای نحوه ی نگارش صحیح قرارداد کار ، بر روی لینک شرایط انعقاد قرارداد کار کلیک نمایید .
3) قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه کاری
همانطور که در بادی امر به آن پرداختیم این قرارداد ها عموما اداری هستند و اکثرا ، ادارات دولتی هستند که این نوع قرارداد ها را منعقد می نمایند . اما نباید اینگونه پنداشت که اشخاص خصوصی از انعقاد این نوع قرارداد ها ناتوان هستند ، مانند قرارداد ساختمان با پیمانکار . در این نوع قرارداد با سه رکن مواجه هستیم ؛ رکن اول ؛ مقاطعه دهنده ، رکن دوم ؛ مقاطعه کار و رکن سوم ؛ کارگران .
نکته : در قرارداد پیمانکاری ، مقاطعه دهنده ، کارفرما محسوب نمی گردد بلکه مقاطعه کار ، کارفرماست .
نکته : مقاطعه کار ، کارفرمایی است برای کارگران خویش که مشمول قانون کار می گردد .
ت ) دسته بندی انواع قرارداد کار :
توافقات حاصله فی مابین کارگر و کارفرما را می توان در دسته بندی های چهارگانه قانون کار یافت . در واقع برای اینکه این توافقات منشاء قانونی داشته باشند باید در یکی از دسته ها ذیل قرار گیرند که به تفصیل به آنان پرداخته ایم .
- قرارداد کار دائم ( غیر موقت ) : در کار‌هایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. ( تبصره 2 ماده 7 قانون کار )
نکته : خاتمه قرارداد در این دسته بوسیلع بازنشستگی ، فوت کارگر ، فسخ قرارداد ، استعفا یا از کار افتادگی امکان پذیر است .
- قرارداد کار غیر دائم ( موقت ) : قراردادی است که به منظور انجام کار معین در یک مدت مشخص منعقد می گردد و با پایان آن پروژه ( تسویه حساب ) اتمام می یابد .
نکته : کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار بمأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
نکته : ذکر مدت در این قرارداد الزامی است .
- قرارداد کار معین : به قرارداد های گفته می شود که برای انجام کار معین منعقد می گردد و پس از اتمام آن ، قرارداد خاتمه می یابد .
نکته : ذکر مدت در این قرارداد بلا مانع است چرا که با اتمام پروژه ، قرارداد قابلیت استناد خود را از دست خواهد داد .
- قرارداد کار آزمایشی : در عرف کسبه و عموما در شرکت های خصوصی مدتی را به عنوان مدت آزمایشی در نظر گرفته می شود . این مدت همان مدتی است که قانون کار حداکثر برای کارگران ساده یا نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران حرفه ایی سه ماه می باشد .
نکته : تبصره ماده 11 قانون کار اشعار می دارد؛ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.
نکته : اگر خاتمه قرارداد کار با منشاء خواسته ی کارگر باشد ؛ صرفا مستحق دریافت حقوق و مزایا ایام کار خواهد بود در غیر اینصورت یعنی بوسیله فسخ از جانب کارفرما ، تمامی حقوق و مزایای مربوط به دوره آزمایشی باید به کارگر پرداخت گردد .
در این نوشتار تمامی ارکان ها و ساختار اصلی حقوق کار و تعاریف قانون مدنی از اجاره اشخاص و مقاطعه کاری ، به صورت کامل ارائه گردید . چناچه در مباحث مطرح شده ابهامی وجود داشت و یا نیاز به مشاوره تخصصی در حوزه اختلافات کارگر و کارفرما داشتید از مشاورین زبده بنیاد حقوقی سخن آرا بهره بگیرید . راه ارتباطی ما با شما با : tel:09128443840 .
### پایان خبر رسمی