، تهران , (اخبار رسمی): متن کامل مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور از سوی بانک مرکزی منتشر شد.
به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهیهای دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شده است.
هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاستگذاری پولی بانک مرکزی است. آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازوکارهایی فعال می‌شدند که می‌توانستند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند.
بخش دوم برنامه اصلاحی که با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود، ساماندهی بدهیهای دولت و بازارپذیر کردن آن‌ها است. مشکل شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشدید رکود شده است.
بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانکها است. بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانکها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانکها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین تمام بانکها من جمله بانکهای دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.
آنچه در پی می آید متن کامل مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور است.
تشدید تنگنای اعتباری در دو بُعد کاهش دسترسی و افزایش هزینه تسهیلات، مانعی مهم در دستیابی به رشد پایدار اقتصادی طی سال‌های اخیر بوده است. فشار مستمر دولت‌ها برای افزایش کمّی اعتبارات بانکی، در کنار مسائل ساختاری و نهادی، ضعف‌های قانونی و نظارتی و آماده نبودن زیرساخت‌های مدیریت ریسک در بازار اعتبار، منجر به انباشت مطالبات غیرجاری، بدهیهای بازپرداخت‌نشده دولت و سایر دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانکها شده و از ثبات مالی و توان تسهیلات‌دهی آن‌ها کاسته است. تداوم این پدیده، تقاضای بانکها را برای جذب منابع افزایش و به تبع آن نرخ سود سپرده را بالا برده که حاصل آن، افزایش هزینه دسترسی به تسهیلات به صورت فراگیر به رغم کاهش قابل توجه تورم بوده است.
دولت در یک اقدام پیش‌گیرانه، پس از ریشهیابی و آسیب شناسی دقیق مشکلات نظام بانکی، راه‌حل های مناسب و ممکن را در مورد معضل سلامت نظام بانکی شناسایی و برنامه اصلاح نظام بانکی را تهیه کرد. هدف متن حاضر، معرفی آن بخش از این برنامه اصلاحی است که در سال 1395 در قالب مجموعه ای از سیاستهای هماهنگ، توسط دستگاه‌های اقتصادی دولت با محوریت بانک مرکزی به اجرا درخواهد آمد. هدف اصلی برنامه سال جاری، ارتقای سلامت نظام بانکی، بهبود رابطه بانک و دولت، تقویت نقش نظارتی و قدرت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی است که در نهایت به کاهش نرخ سود و تخفیف تنگنای اعتباری با حفظ دستاورد تورم کاهنده منجر خواهد شد. از آنجا که دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد دو هدف عمده سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است و تامین مالی مهمترین مولفه تحقق رشد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام بانکی یکی از مهمترین مولفه های کاهش آسیب پذیری اقتصاد تلقی می شود، برنامه اصلاح نظام بانکی در سال 1395 را می توان مهمترین گام در جهت اقدام و عمل به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانست.
1- طرح مساله
با وجود کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم در سه سال اخیر و شکل گیریِ انتظارات استمرار کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نبوده است. دلیل اصلی این امر را بیش از هر چیز باید در معضل جریان نقد بانکها جستجو کرد که در نهایت به صورت چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود نمود پیدا کرده است.
2- ضرورت اصلاحات در نظام بانکی
بررسی روند شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد تا سال 1394 سلامت بانکی به صورت مستمر تضعیف و اجرای کارکردهای نظام بانکی با مشکلات بیشتری همراه شده است و در صورتی‌که اقدامات عاجلی انجام نشود، کارکرد نظام بانکی دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزی مجبور به مداخلات گسترده می‌شود که نتیجه‌ای جز تورم و رکود بیشتر و طولانی در پی نخواهد داشت.
وضعیت موجود نظام بانکی حاصل عمل و عکس‌العمل فعالان بازار بانکی است که در پاسخ به انگیزه‌هایی که توسط قوانین و نهادهای پولی و بانکی کشور حاکم می‌شوند، به دست آمده و در چارچوب زیرساخت‌های موجود شکل گرفته است. چنین وضعیتی بدون اصلاحات در عوامل به وجود آورنده آن، از بین نمی‌رود و با سیاستهای مقطعی و یا اقدامات دستوری، در بسیاری از مواقع تشدید می‌شود. تغییر این وضعیت نیازمند تغییر قواعد بازی است.
3- خطوط اصلی نقشه راه
معضل کاهش جریان نقد بانکها و مساله انجماد دارایی‌ها به عنوان مساله کوتاه‌مدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است و برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. با این حال، این عمل زمان‌بر است و تا رسیدن به مقصود، سازکار‌های فعال بر بازار پول می‌توانند شرایط نظام بانکی را ناپایدار کنند. در نتیجه، ضروری است به کمک سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده ابتدا بهبود موقتی در شرایط نظام بانکی ایجاد کرد و از فضای مناسب ایجاد‌شده برای اجرای برنامه جامع اصلاحی سود جست.
4- برنامه اصلاح نظام بانکی در سال 1395
فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهیهای دولت» و «افزایش سرمایه بانکها» تعریف شده که در ادامه معرفی می‌شوند:
4-1- تخفیف معضل جریان نقد
هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاستگذاری پولی بانک مرکزی است. آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازوکارهایی فعال می‌شدند که می‌توانستند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند. بنابراین، ضعف مقام ناظر که از ضعف زیرساخت‌ها و ابزارهای نظارتی هم نشات گرفته، به خاطر سلطه مالی دولت تشدید شده و ریشه ماندگاری مشکلات فعلی است. در نتیجه تقویت بانک مرکزی از این به بعد راهگشای بسیاری از معضلات نظام بانکی خواهد بود.
یکی از اهداف این بسته، حذف پیامدهای جنگ قیمتی بانکها و مؤسسات مالی در بازار سپرده‌پذیری برای تعدیل نرخ‌ها، متناسب با نرخ تورم در دوره زمانی محدود است. با این وجود، کاهش نرخ سود سپرده نمی‌تواند به صورت دستوری صورت پذیرد و در این رابطه ضروری است از طریق رفتار متمایز بانک مرکزی با بانکها با ابزارهای متعدد تنبیهی و تشویقی متناسب با تبعیت آن‌ها از بانک مرکزی و همچنین وضعیت شاخص‌های سلامت آن‌ها، فرآیندهای تشدید کننده جنگ قیمتی متوقف و پیامدهای کنونی آن خنثی شوند.
4-2- ساماندهی بدهیهای دولت
بخش دوم برنامه اصلاحی که با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود، ساماندهی بدهیهای دولت و بازارپذیر کردن آن‌ها است. مشکل شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشدید رکود شده است. آسیب‌شناسی شبکه بانکی نشان می‌دهد بخشی از مشکل انجماد دارایی‌های بانکها به عدم بازپرداخت بدهیهای دولت باز می گردد.
عدم بازپرداخت بدهیهای دولت، جریان نقد مرتبط با اصل و فرع این وام‌ها را متوقف کرده است. این امر در مراحل بعد از طریق تضعیف جریان درآمدی تولید‌کنندگان و کارفرمایان به پروژه‌های دولتی، سبب افزایش مطالبات غیرجاری بانکها شده است. در صورتی که دولت، اقدام موثری را برای ساماندهی بدهیهای خود به انجام نرساند، «تداوم و حتی تشدید وضعیت رکودی فعلی» دور از انتظار نخواهد بود.
اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت در صورتی که با رعایت الزامات منطقی اجرایی شود می‌تواند اعتبار دولت از دید آحاد اقتصادی را افزایش دهد، ابزار مناسبی برای اعمال سیاست پولی و استمرار کاهش تورم در اختیار بانک مرکزی بگذارد و منبع مالی جدیدی برای استقراض‌های آتی دولت فراهم آورد. برای اطمینان از پایداری کاهش تورم، باید ابزارهای لازم در اختیار بانک مرکزی برای اعمال سیاستهای پولی قرار گیرد. برای این امر باید انباشتی از اوراق بهادار در ترازنامه شبکه بانکی وجود داشته باشد که ابزاری برای سیاست پولی قاعده‌مند در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. بنابراین اهداف مورد انتظار از اجرای این برنامه را می‌توان به صورت زیر برشمرد:
اعتباردهی به پشتوانه وثیقه
توسط بانک مرکزی: پرداخت اعتبار توسط بانک مرکزی به بانکها می‌تواند ضمن کاهش هزینه و نظام‌مند کردن تأمین مالی بانکها، منجر به مدیریت اضافه برداشت‌ها شود.
تقویت ابزار سیاست مالی: دولت با لحاظ ارقام مربوط به میزان انتشار اوراق مذکور در قوانین بودجه سنواتی می‌تواند از انتشار اوراق بدهی به عنوان ابزاری برای اجرای سیاستهای مالی (افزایش یا کاهش مخارج دولت) استفاده کند.
ساماندهی بدهیهای دولت: ابزاری برای پرداخت بدهیهای دولت و رفع تنگنای مالی دولت در پرداخت بدهی‌ها و تعهدات خود فراهم می‌آورد.
البته باید توجه داشت که هدف از اجرای این برنامه، بازپرداخت اصل بدهیهای دولت نیست. در واقع، در نتیجه این اقدام یک بدهی نقدناشونده به یک بدهی نقدشونده تبدیل می‌شود، ولی اصل بدهی دولت کماکان پابرجاست. اوراق بهادار اسلامی منتشر شده به ازای بدهیهای دولت، در مرحله اول در بازار سرمایه به فروش نمی‌رسند، بلکه به طلبکاران از دولت (بانکها، پیمانکاران و بخش خصوصی و سایر) واگذار می‌شوند.
به این منظور از اوراق تسویه، اسناد خزانه و صکوک استفاده می‌شود. بخشی از اوراق با ایجاد اتاق تسویه بین دولت، پیمانکاران و بانکها تسویه می‌شود. در این چارچوب، به هر یک از طلبکاران سبدی متشکل از اوراق یک تا پنج‌ساله واگذار می‌شود که نرخ اوراق می‌تواند براساس نرخ تورم تعیین شود.
4-3- افزایش سرمایه بانکها
بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانکها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانکها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین تمام بانکها من جمله بانکهای دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند. برهمین اساس، بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانکها است.
5- الزامات اجرای موفق برنامه مقدماتی اصلاح نظام بانکی
ماهیت به هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار مالی، اقدامات اصلاحی را به شکل مجموعه ای از عوامل منظم و مرتبط با یکدیگر در می آورد که عدم اجرا یا اجرای ناقص آن حتی ممکن است سلامت بانکی را با سرعت بیشتری نسبت به وضعیت کنونی با مشکل مواجه سازد. اقدامات اصلاحی در ترتیب اجرا، الزامات، هزینه‌های اجرا و زمان ثمردهی متفاوت خواهند بود، بنابراین اجماع دستگاه‌های اجرایی کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکی و صبوری لازم برای به نتیجه رسیدن آن شرط لازم هر اقدامی است. به عبارت دیگر، ماهیت اصلاحات با هزینه همراه است، که البته پرداخت این هزینه‌ها برای ممانعت از ایجاد هزینه‌های بزرگتر آتی است. در نتیجه اجماع سیاست‌گذاران بر اجرای بسته‌های اصلاحی می‌تواند هزینه‌های جانبی اصلاحات را کاهش دهد؛ در مقابل، ناهماهنگی در اجرای اصلاحات می‌تواند اثرات مثبت هر یک از اقدامات را خنثی و وضعیت نهایی را نامطلوب‌تر از قبل کند.
### پایان خبر رسمی