، تهران , (اخبار رسمی): بانک مرکزی متن کامل لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قانون بانکداری را منتشر کرد.
به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود به نشانی www.cbi.ir، از همه استادان، کارشناسان، محققان، مدیران مالی و دانشجویان گرامی درخواست می‌کند نظرها و دیدگاه های خود را از طریق پست الکترونیکی [email protected] برای رفع کاستی‌های احتمالی و تکمیل این لوایح در اختیار این بانک قرار دهند.
بر اساس این گزارش امید است که با تصویب این لوایح، نظام بانکی کشور و در رأس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش بتواند در مسیر تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، اعتلای اقتصاد کشور و خدمت‌گذاری به هموطنان عزیز گام بردارد.
آنچه در ادامه می آید خلاصه ای از متن نهایی پیش نویس لوایح «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون بانکداری» است، متن کامل لوایح نیز در فایل‌های پیوست قابل دسترسی است.
متن نهایی پیش نویس لوایح
بازنگری قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیر ماه 1351) از اولین سال‌های برنامه سوم توسعه (1379-1384) در بانک مرکزی آغاز شد. برای تدوین پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی، مطالعات در دو محور سازماندهی گردید. اول، گردآوری قوانین مرتبط و دسته‌بندی موضوعی آن‌ها با محوریت مواد 1 تا 29 قانون پولی و بانکی کشور.
دوم، مطالعه قوانین بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر و دسته‌بندی موضوعات با اهمیتی که عموماً در آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. این مطالعات، که در سال‌های گذشته تداوم داشته است، به همراه جلسات مستمر کارشناسی با حضور صاحب نظران و مدیران ارشد نظام بانکی، منجر به تدوین پیش نویس لایحه بانک مرکزی شد.
اولین ویرایش پیش نویس این لایحه در بهمن ماه 1386 به دولت وقت تقدیم شود. همچنین، فرآیند مشابهی برای تدوین پیش نویس لایحه بانکداری پشت سر گذاشته شد. ویرایش اول این پیش نویس نیز در مهر ماه سال 1388 به دولت وقت تقدیم شد؛ لیکن این لوایح هیچ‌گاه در کمیسیون‌های دولت مطرح نشد.
با آغاز به کار دولت یازدهم، عزم تازه‌ای برای تدوین نهایی لوایح بانک مرکزی و بانکداری، شکل گرفت. به ویژه از تیر ماه سال 1394 که کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با حضور برخی مدیران عامل بانک‌ها و تعدادی از صاحب‌نظران بانکی، بررسی و نقد پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری را آغاز نمود. حاصل بررسی‌های کارشناسی دور اخیر بازنگری لوایح بانک مرکزی و بانکداری، که تا پایان تیر ماه سال‌جاری ادامه داشت، 2 مجموعه‌ای است که اینک با عناوین پیش‌نویس لایحه "قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" و لایحه "قانون بانکداری" تقدیم دولت محترم شده است.
در تنظیم لوایح مذکور، که ماحصل هزاران نفر- ساعت کار کارشناسی جمعی از صاحب‌نظران، خبرگان، مدیران و کارشناسان مجرب حال و گذشته نظام بانکی کشور می‌باشد، تلاش شده با آسیب‌شناسی دقیق چالش‌ها و مشکلات موجود، مجموعه‌ای از احکام جامع، منسجم، روزآمد و مبتنی بر اقتضائات و شرایط کنونی کشور که پاسخگوی نیازها و چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور باشد، تدوین شود. ضمن آن که از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قوانین فعلی پولی و بانکی حداکثر استفاده به عمل آمده است.
این دو پیش‌نویس، پس از آنکه در هیات وزیران یا کمیسیون ویژه آن تایید نهایی شود، به عنوان لوایح دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
### پایان خبر رسمی