اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395060194175700

کاهش 24 سانتی سطح آب خلیج گرگان

کد: 1395060194175700

http://goo.gl/lSyb6U

، تهران , (اخبار رسمی): سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کاهش 24 سانتی سطح آب خلیج گرگان از تشکیل کارگروه ملی خلیج گرگان و تالاب میانکاله خبر داد.

کاهش 24 سانتی سطح آب خلیج گرگان

 به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست ،پروین فرشچی ،در نشست با خبرنگاران در مورد آلودگی‌های دریای خزر با اشاره به اینکه آلودگی این دریا تنها ناشی از فاضلاب‌ها نیست، اظهار کرد: مواد زائد جامد یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی دریای خزر محسوب می‌شود. علاوه بر آن آلودگی نفتی ، برداشت شن و ماسه نیز مطرح است.

کاهش 24 سانتی سطح آب خلیج گرگان

وی با بیان اینکه نوسانات دریای خزر در سال 18 تا 24 سانت است گفت: سطح آب خلیج گرگان 24 سانت کاهش یافته است. بنابراین پس‌روی سطح آب خلیج گرگان یکی از عوامل نگران کننده در این منطقه است. بدین منظور کارگروه ملی برای تالاب میانکاله و خلیج گرگان با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد تا ضمن بررسی علل خشک شدن تدریجی خلیج گرگان راهکارهای برون رفت از این مسئله را نیز کشف کند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تمام ارگان‌های دولتی و غیر دولتی ذینفع در کارگروه ملی تالاب میان کاله و خلیج گرگان حضور دارند گفت: هدف اصلی این کارگروه بررسی علل پسروی آب در خلیج گرگان و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از این اتفاق است. این کارگروه به این نتیجه رسید که بحث لایروبی لزوما منجر به پرآب شدن تالاب میانکاله نمی‌شود بنابراین تصمیم گرفت با مطالعه بیشتر و بدون عجله، سراغ راهکارهای موثر برای مقابله با خشک شدن تالاب میانکاله برود. تا کنون سه جلسه عمومی این کارگروه تشکیل شده و مسائل مختلف از جمله مباحث زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مسئله در دست بررسی است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ورود گونه‌های غیر بومی به عنوان یکی از تهدیدات دریای خزر عنوان کرد: جمعیت گونه مهاجم شانه دار به دریای خزر کم شده ولی هر از گاهی از طریق تردد در ولگا، گونه‌های بومی وارد خزر می‌شوند.

عدم توفیق وزارت نیرو در راه اندازی سیستم فاضلاب در شهرهافرشچی با تاکید بر اینکه مدیریت فاضلاب‌های انسانی، صنعتی و بیمارستانی بر عهده وزارت نیرو است، اظهار کرد: کار نظارت و کنترل این امر بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. بارها جلساتی با وزارت نیرو در این مورد برگزار شده است و این وزارتخانه برنامه‌هایی را برای مقابله با فاضلاب‌ها ارائه داده ولی هنوز موفق نشده که همه شهرها را مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب کند. در این مورد کمبود بودجه وزارت نیرو نیز مطرح است.

وی با بیان اینکه نوع آلودگی که از طرف ایران وارد دریای خزر می‌شود با سایر کشورها متفاوت است گفت: از کشورهای روسیه و آذربایجان بیشتر آلودگی‌ها ناشی از استخراج و اکتشاف و حمل و نقل نفت است اما در جنوب دریای خزر و سمت ایران آلودگی نفتی چشمگیر نیست بلکه آلودگی ایران ناشی از فاضلاب‌ها و پساب‌های کشاورزی است. بنابراین سهم ایران را در آلودگی خزر نمی‌توان به روشنی مشخص کرد چون نوع آلودگی ناشی از ایران متفاوت است.

55 جزیره در کشور در شرایط مطالعه صفر

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در مورد وضعیت جزایر کشور با اشاره به اینکه برخی جزایر خالی از سکنه و برخی تحت نظارت وزارت دفاع هستند، اظهار کرد: برخی از جزایر کشور از لحاظ زیست محیطی اهمیت بسیاری دارند و به غیر از جزایر معروف و شناخته شده 55 جزیره در حاکمیت کشور ایران وجود دارد که هنوز مطالعه نشده‌اند.

وی با بیان اینکه قرار بود شناسنامه جزایر طراحی شود، افزود: چون معاونت دریایی بودجه لازم برای این کار را ندارد پیشنهاد همکاری در این زمینه را با سازمان‌های مختلف از جمله شیلات و وزارت نیرو مطرح کرد ، ولی این سازمان‌ها در بودجه خود برای این اقدام پیش بینی نکرده‌اند.

فرشچی با اشاره به اینکه برخی جزایر از لحاظ زیست محیطی اهمیت بسیار و کاربری‌های متفاوتی دارند، اظهار کرد: اجازه نداریم قبل از تهیه شناسنامه جزایر این مناطق جزو مناطق آزاد بشوند.

پایش میزان اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از آتش سوزی‌های پتروشیمی

معاون سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به آتش سوزی‌های اخیر صورت گرفته در پتروشیمی‌ها اظهار کرد: بخشی از این آتش سوزی‌ها به خاطر سهل انگاری و بخشی به خاطر نقص فنی بود، اما به طور کلی کشف علل وقوع حادثه بحث حائز اهمیت است همچنین باید میزان اثرات زیست محیطی این آتش سوزی‌ها روشن شود که این موارد در حال بررسی است. غیر از مسئله افزایش دما و آلودگی حرارتی ناشی از آتش سوزی در پتروشیمی‌ها، نحوه خاموش کردن آتش نیز آسیب‌هایی را به دریا وارد کرده است که باید مورد رصد و بررسی قرار گیرد.

فرشچی با بیان اینکه بحث غرامت ناشی از آتش سوزی‌های پتروشیمی نیز مطرح است، افزود: شواهد حاکی از آن است که کشورهای عربستان و کویت اعلام کردند که از آتش سوزی‌های پتروشیمی متضرر شده‌اند، بنابراین باید قبل از اعتراض این کشورها ، حدود اثرات آتش سوزی مشخص شود.

کاهش میزان آلودگی‌های نفتی در خلیج فارس و دریای عمان

وی با تاکید بر اینکه میزان آلودگی‌های نفتی طی یکی دو سال اخیر افزایش نیافته است گفت: مطالعات دوره‌ای ما نشان نمی‌دهد که افزایش آلودگی نفتی در دریای عمان و خلیج فارس صورت گرفته باشد. به طور کلی دو نوع آلودگی مزمن شامل نشت طبیعی نفت و آلودگی حاد ناشی از تصادف کشتی‌ها و تخلیه قاچاق سوخت وجود دارد که میزان آن امسال نسبت به سال‌های قبل کمتر شده است.

فرشچی با اشاره به اینکه برای مقابله با آلودگی‌های نفتی چند مرحله فعالیت شامل پیشگیری حوادث نشت نفتی و بحث کنترل و مقابله بعد از وقوع وجود دارد افزود: در مرحله مقابله و کنترل بعد از وقوع حادثه بحث احیا و بازسازی مناطق نیز مطرح است. اجرای مقابله بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است که همکاری نزدیکی با سازمان حفاظت محیط زیست دارد همچنین در زمینه مقابله با آلودگی‌های نفتی همکاری‌های منطقه‌ای نیز در حال انجام است و مرکز مقابله با شرایط اضطراری در بحرین مستقر است که وظیفه هماهنگ کنندگی بین کشورها در زمان وقوع آلودگی نفتی را بر عهده دارد.

انتقال آب گزینه خوبی برای تامین نیاز آبی کشور نیست

معاون سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در مورد طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای با تاکید بر اینکه از نظر سازمان محیط زیست انتقال آب باید گزینه آخر برای تامین آب مصرفی شهروندان باشد ، اظهار کرد: در سایر کشورها نیز تجربه خوبی در زمینه انتقال آب بین حوزه‌ای وجود ندارد. مواجهه کشور ما با بحران کمبود آب و خشکسالی ناشی از مدیریت نابخردانه منابع آبی در دو دهه اخیر است اما برای دستیابی به آب و رفع نیاز آبی راهکارهای دیگر چون مدیریت چاه‌ها و سدها،‌ بازچرخانی آب و ... وجود دارد.

فرشچی تاکید کرد: آنچه برای سازمان اهمیت دارد این است که تمام راهکارها اجرا شده و در صورت عدم رفع مشکل به سراغ طرح‌های انتقال آب برویم. در این شرایط نیز این پروژه‌ها از لحاظ زیست محیطی باید مورد بررسی سازمان محیط زیست قرار بگیرند. تا کنون پاسخ مثبتی به انتقال آب خزر به سمنان نداده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه تصمیم نهایی از طرف دولت در این زمینه هنوز گرفته نشده است افزود: مطالعات مشاوران وزارت نیرو در این زمینه در حال انجام است اما انتقال آب بین حوزه‌ای گزینه خوبی برای تامین نیاز آبی کشور نیست. شاید برای دریای عمان و خلیج فارس تصور کنیم که در صورت تکمیل مطالعات ارزیابی زیست محیطی و بررسی جوانب اجتماعی، این موضوع راهی برای انتقال آب وجود داشته باشد ولی برای دریای خزر اجرای این طرح بعید است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در سایر کشورها آب‌شیرین‌کن‌ها برای مصرف همان مناطق مستقر می‌شوند و بحث انتقال آب با بحث آب‌شیرین‌کن‌ها متفاوت است ، گفت: انتقال آب تبعات زیست محیطی و اجتماعی بسیاری به دنبال دارد و همچنین آب تولیدی آب‌شیرین‌کن‌ها نیز باید تنها برای شرب مصرف شود نه اینکه برای صنعت مورد بهره برداری قرار گیرد.

به گفته فرشچی، وزارت نیرو نتایج مطالعات خود در زمینه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی را به سازمان محیط زیست ارائه داده‌اند ولی هنوز تکمیل و نهایی نشده است.

وی در ادامه با اشاره به افزایش 1.5 درصدی شوری خلیج فارس طی 50 سال اخیر اظهار کرد: برای مقابله با شوری آب کاری نمی‌توانیم بکنیم مگر اینکه ورود رودخانه‌های اطراف به دریا را تسهیل کنیم. با توجه به تغییرات اقلیم روند افزایش شوری در نتیجه روند افزایش تبخیر و استقرار آب‌شیرین‌کن‌ها تداوم دارد که این موضوع گونه‌ها را نیز در معرض تهدید انقراض قرار می‌دهد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه طرح تاثیر تغییر اقلیم روی تنوع زیستی و زیستگاه‌ها در حال انجام است در ادامه به برخی اقدامات معاونت دریایی سازمان محیط زیست اشاره کرد و گفت: راه اندازی نظام ملی پایش، ساماندهی شناگاه‌ها، پایش روند آلودگی میکروبی در تمام فصول، بهبود روابط و همکاری با سایر سازمان‌ها، دستیابی به سند توسعه دریایی و ... از جمله اقدامات سه سال اخیر این معاونت در حوزه دریایی است.

وی با اشاره به وجود سه دریای عظیم در کشور اظهار کرد: باید ساختار فعلی برای حل مسائل زیستگاه‌های دریایی کشور گسترده‌تر شود. در سایر کشورها سازمان‌های متعددی برای رسیدگی به امور دریایی وجود دارد. تهیه سند توسعه دریایی نیز به منظور ارتقای وضعیت این اکوسیستم‌ها بوده است که در نتیجه برگزاری جلسات متعدد تدوین شد. سه سند توسعه دریایی، سند توسعه فناوری دریا و سند توسعه گردشگری دریایی اسناد مهمی هستند که در صورت اجرایی شدن ، تحول بزرگی را در کشور به همراه خواهند داشت.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست از توقف پیش‌بینی نشده همکاری کشورهای حاشیه دریای خزر خبر داد و گفت: این مسئله به این علت است که قرار بود دبیرخانه کنوانسیون تهران ژنو به باکو منتقل شود که انتقال آن با مشکلاتی مواجه شده است، اما این موضوع در حال بررسی است و در ماه اکتبر جلسه‌ای در ژنو برگزار خواهیم کرد و فعالیت‌ها و همکاری‌های کشورهای دریای خزر به منظور رفع مشکلات این منطقه آغاز خواهد شد.

فرشچی با اشاره به اینکه ساز و کارهای لازم در کنوانسیون تهران و پروتکل‌های الحاقی ایران به منظور طرح دعوی علیه سایر کشورها به خاطر آلودگی نفتی وجود دارد گفت: برای اینکه بتوانیم در این مورد اقدام کرده و شکایت کنیم باید علاوه بر وجود ساختار مشخص در سطح منطقه‌ای، در سطح ملی نیز آمادگی وجود داشته باشد بنابراین پایش منظم و مقایسه علمی تغییرات و مستندسازی درست ، اموری لازم هستند در این زمینه کارگروهی در حال تشکیل است تا طرح دعوی درباره خسارت‌های زیست محیطی را بررسی کند. هفته آینده اولین جلسه کارگروه برگزار خواهد شد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان حفاظت محیط زیست

تخریب محیط زیست و بهره برداری بیش از حد منابع در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در طی قرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در سال 1335 منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد. در سال 1346 در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مرکب از وزیران کشاورزی، دارایی، ‌جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحیت بود. بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات‌وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت. در سال 1350 نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط زیست و نام شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به “شورای‌عالی حفاظت محیط زیستف تبدیل شد و امور زیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد. در سال 1353 پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتهای برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

محیط زیست | تبلیغات و روابط عمومی