اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950629131245700

آسیب دام ها به اکوسیستم های طبیعی کشور

کد: 13950629131245700

https://goo.gl/eNt4K1

، تهران , (اخبار رسمی): بیش از 80 درصد اکوسیستم های طبیعی کشور به دلیل وجود دام بیش از ظرفیت، در معرض نابودی کامل قرار گرفته اند.

آسیب دام ها به اکوسیستم های طبیعی کشور

به گزارش اخباررسمی به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت  محیط زیست ، فرهاد دبیری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از 80 درصد اکوسیستم های طبیعی کشور به دلیل وجود دام بیش از ظرفیت، در معرض نابودی کامل قرار گرفته اند، گفت: این موضوع با از دست رفتن جمعیت گونه های شاخص اکولوژیک همچون پروانه ها کاملا قابل اثبات و ارزیابی است.
وی افزود: در همین زمینه، به طور نمونه می توان به گونه بز اهلی اشاره کرد که به دلیل سازگاری با وضعیت آب و هوایی کشور، اتکا به علوفه عرصه های طبیعی و پرورش سازگار با محیط های روستایی، نقش بسیار مهمی در فرهنگ اجتماعی و اقتصاد روستایی و عشایری دارد اما توسعه نامتوزان منرج به وارد شدن آسیب های فراوان این گونه به منابع طبیعی کشور شده است.

دبیری ادامه داد: توسعه فعالیت های دامپروری به ویژه گونه بز اهلی متکی به مراتع مخصوصا در نواحی خشک و کوهستانی موجب تخریب مراتع و پوشش گیاهی و در نتیجه کاهش نفوذپذیری خاک، فرسایش خاک، ایجاد سیل و افزایش رسوبات به لحاظ بهره برداری فزاینده از منابع طبیعی کشور می شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، دام های اهلی یک رقیب غذایی مهم و ناقل برخی از بیماری های مهم واگیر دامی نظیر طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، تب برفکی و سایر بیماری های واگیر دامی برای علفخواران وحشی محسوب می شوند.

وی با اشاره به پتانسیل طبیعت گردی گونه بز و نقش آن در تامین معیشت جوامع محلی، گفت: اگرچه حمایت از دامداران و تولیدکنندگان و احترام به رسوم کهن و حفظ ارزش های فرهنگی کشور ضروری است اما نباید از مخاطرات جدی موجود و آسیب های وارده به حیات وحش ناشی از حضور دام در مراتع به ویژه در چند سال اخیر، غفلت کرد.

این مقام مسئول افزود: تخریب مراتع و شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در بین علفخواران وحشی از جمله مخاطرات توسعه بی ضابطه و ناپایدار دامداری است که هماهنگی و مشارکت همه جانبه دستگاه های متولی و تعیین ساز و کارهای لازم به منظور حذف و یا کاهش این دست مخاطرات را می طلبد.

دبیری تاکید کرد: افزایش تولید و توسعه عملکرد اجتماعی_ اقتصادی در حوزه دامپروری دام های بومی به ویژه بز اهلی اگر در چارچوب برنامه مدیریتی کلان برای نگهداری، تغذیه و بهداشت حیوان مذکور و با در نظر گرفتن راهکارهایی نظیر تبدیل دامپروری سنتی به دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی، ممیزی اصولی مراتع در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و پیشگیری و کنترل به موقع بیماری های واگیر دامی توسط دستگاه های متولی صورت گیرد، می تواند منجر به حفاظت از حیات وحش و جلوگیری از تخریب زیستگاه ها شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: رسیدن به یک تفکر واحد در خصوص پیشگیری و کنترل مخاطرات ناشی از ورود بی ضابطه دام به مناطق و زیستگاه های حیات وحش و کاهش تهدید ذخایر ژنتیکی، همچنین راهکاری مناسب در رابطه با کاهش جمعیت دام در مراتع و افزایش تولیدات دامی به صورت همزمان، می تواند مسیری سبز به سوی صنعتی کردن دامپروری در کشور بگشاید.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان حفاظت محیط زیست

تخریب محیط زیست و بهره برداری بیش از حد منابع در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در طی قرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در سال 1335 منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد. در سال 1346 در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مرکب از وزیران کشاورزی، دارایی، ‌جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحیت بود. بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات‌وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت. در سال 1350 نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط زیست و نام شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به “شورای‌عالی حفاظت محیط زیستف تبدیل شد و امور زیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد. در سال 1353 پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتهای برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

گردشگری و میراث فرهنگی | محیط زیست