معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران بررسی کرد

وضعیت بخش واقعی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر

کد: 13950706140635499

https://goo.gl/if7lK5

، تهران ، (اخبار رسمی): رکود تورمی سال‌های 1391 و 1392 ناشی از سیاست‌های اقتصادی نادرست، تحریم‌های بین‌المللی، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های اقتصادی به درآمدهای نفتی و ساختار بیمار سیستم پولی کشور، تولید داخلی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

وضعیت بخش واقعی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر

به گزارش اخباررسمی به نقل روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، معاونت اقتصادی اتاق ایران، گزارش‌هایی را در خصوص وضعیت اقتصادی کشور تهیه می‌کند. جدیدترین گزارش «بررسی مسائل روز اقتصادی ایران» برای ماه شهریور، به تازگی منتشر شده است. بخش اول این گزارش به بررسی برخی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران پرداخته است. 

در سال‌های گذشته اقتصاد ایران شاهد نوسانات زیادی بوده است. رکودتورمی سال‌های 1391 و 1392 ناشی از سیاست‌های اقتصادی نادرست، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 1393 در کنار وابستگی مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های اقتصادی به درآمدهای نفتی و ساختار بیمار سیستم پولی کشور، تولید داخلی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

اثرات این چالش‌ها را می‌توان به‌وضوح در تلاطم‌های نرخ رشد اقتصادی کشور مشاهده کرد. طبق آمار گزارش‌شده از بانک مرکزی، اقتصاد ایران پس از 4 فصل کاهش پله‌ای رشد تولید ناخالص داخلی از 8.9 درصد در بهار 1390 به 2 درصد در زمستان همان سال، 8 فصل پیاپی (سال‌های 92-1391) نرخ رشد منفی را تجربه کرد. در سال 1393 اقتصاد ایران از رکود خارج شد و در تمامی فصول این سال با رشد اقتصادی مثبت همراه بود. با این حال در اواخر سال 1393 روند رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و از متوسط 3.8 درصد در سه فصل ابتدایی، به 0.6 درصد در زمستان این سال رسید. 

بررسی رشد اقتصادی به تفکیک گروه‌های نفت، کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات نیز نشان می‌دهد در میان اجزای تولید ناخالص داخلی، گروه صنایع و معادن باتجربه نرخ رشد 6.4- درصد در سال 1391 و 2.9- درصد در سال 1392 گروهی است که پس از گروه نفت بیش‌ترین تأثیر را از رکودتورمی 92-1391، گرفته است. 

از طرفی بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، در طول سال 1394 نیز گروه صنعت با نرخ رشد 2.2- درصد با کاهش ارزش افزوده همراه بوده است. این در حالی است که دو گروه دیگر (گروه خدمات با نرخ رشد 0.2 درصد و گروه کشاورزی با نرخ رشد 5.4 درصد) رشد مثبت داشته‌اند.

دربین زیر گروه های بخش صنعت نیز زیر گروه های صنعت و معدن، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان‏ به ترتیب رشد 0، 3.2 و 16.4- درصد را ثبت کردند. از دلایل سقوط رشد بخش ساختمان در این سال می توان به رکود بخش مسکن و کاهش هزینه‌های عمرانی دولت اشاره کرد. در نمودار 3 روند تغییرات نرخ رشد گروه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در 4 فصل سال 1394 بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نشان داده‌شده‌اند.

در بولتن تهیه شده توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اتاق ایران برای شهریور ماه، پس از رشد اقتصادی نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی مورد بررسی قرار گرفته است. 

رکودتورمی سال‌های 92-1391 با پی گیری انضباط مالی دولت یازدهم در مدتی که سکان امور را به دست گرفت، به میزان قابل‌توجهی موجب پایین آمدن نرخ تورم در سه سال اخیر شد. روند کاهشی نرخ تورم از خرداد سال 1392 تاکنون ادامه داشته است. در سال 1394 نرخ تورم روند نزولی خود را که از خرداد 1392 آغازشده بود، ادامه داد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری که در سه ماه نخست سال رشدی حدوداً 16 درصدی نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل داشت، از تابستان آهنگ رشد کُندتری به خود گرفت و نهایتاً در اسفندماه رشد نقطه به نقطه 8.3 درصدی را تجربه کرد. نرخ تورم سالانه در این سال معادل 11.9 درصد رقم خورد که در مقایسه با سال پیش از آن از کاهش 3.7 واحد درصدی حکایت دارد. 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران

در اواسط قرن سیردهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، جاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آن را «مجلس تجارت» هم می گفتند،

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.