، تهران , (اخبار رسمی): امسال در حالی دولت یازدهم آخرین بودجه سالانه خود را تهیه خواهد کرد که بودجه ریزی در سه سال گذشته با وجود همه توفیقات در مقایسه با دولت های نهم و دهم، دارای مشکلاتی نیز بوده است.
به گزارش اخباررسمی به نقل از روابط عمومی کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه یکی از نکاتی است که سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس باید به آن توجه کافی داشته باشند. به عنوان مثال تلاش حداکثری دستگاه‌های اجرائی برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی یکی از راه‌های کاهش کسری بودجه است. اقدام دیگر می‌تواند چاره‌اندیشی تمام دستگاه‌های اجرائی برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه عمومی در حیطه وظایف‌شان است.
این در حالی است با توجه به اینکه نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال 1394 معادل 5 درصد بوده است، بودجه سال 1396 باید به گونه‌ای تنظیم شود که این نسبت از 4 درصد تجاوز نکند. علاوه بر این، میزان منابع و مصارف نقدی بودجه باید از منابع و مصارف تعهدی تفکیک شده و تراز بودجه در هر دو سطح نقدی و تعهدی برقرار باشد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نکته مهم دیگری که باید در بودجه سال 96 مورد توجه قرار گیرد، «استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهی‌های دولت» است. در واقع دولت می‌تواند با تجدید ساختار مابقی بدهی دولت به بانک‌ها و سایر تعهدات با اولویت بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی این روند را ادامه دهد. همچنین سازمان برنامه و بودجه می‌تواند در تنظیم بودجه سال 1396 به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه بدون ریسک ارزیابی شوند. در واقع بودجه سال 1396 باید حاوی برنامه‌ای مشخص برای مدیریت بدهی های دولت و منابع موردنیاز برای پرداخت سود و اصل تمامی تعهدات دولت که در سال 1396 سررسید خواهند شد، به صورتی کاملا شفاف باشد.
«تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد» یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیری است که به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان لایحه بودجه باید به آن توجه کافی داشته باشند. چرا که براساس برنامه دولت برای یکسان سازی نرخ ارز در سال 1395، بودجه سال 1396 باید بر مبنای نرخ ارز واحد تدوین شود. به این منظور، لازم است نرخ ارز در سال آتی به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، رقابت پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای داخلی و خارجی حفظ و تقویت شود.
یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به بودجه در سال‌های گذشته وارد بوده است، نادیده گرفتن توان بخش خصوصی است. دولت می‌تواند در تدوین بودجه سال 96 به بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت بخش خصوصی به عنوان ابزاری قوی و سودمند بنگرد.
پیشنهاد مشخص به سازمان برنامه و بودجه آن است که با هدف بهره‌برداری اهرمی از منابع کمیاب بودجه عمومی، به گونه‌ای برنامه ریزی کند که نه تنها طرح‌های نیمه تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به بخش خصوصی واگذار شود، بلکه تمامی طرح‌هایی که امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در قالب مشارکت با بخش دولتی دارند، در چارچوب های قراردادی مشخص فعال شوند.
به این ترتیب سازمان برنامه و بودجه می‌تواند با همکاری دستگاه‌های اجرائی لایحه بودجه سال 1396 را به گونه‌ای تنظیم کند که حداقل به میزان منابع اعتبارات دولت، از منابع بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام بهره‌بردای شود. یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه سال 96، ضرورت تدوین آن بر مبنای استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در پسابرجام است. به اعتقاد کارشناسان و فعلان بخش خصوصی، بودجه کشور در سال 1396 باید به شکلی تنظیم شود که موانع بهره‌برداری بخش خصوصی از فرصت‌های پسابرجام به سرعت رفع شده و بخش دولتی نیز در حوزه‌های حاکمیتی و حوزه‌هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد، استفاده بهینه‌ای از این فرصت ها به عمل آورد.
جدا از موارد فوق، تشویق و توسعه پرشتاب صادرات غیر نفتی و تولید صادرات گرا، سرمایه‌گذاری مشترک در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای حل مشکلات زیست محیطی و آب و همچنین تأمین مالی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی از منابع خارجی از جمله محورهایی است که باید در بودجه سال 1396 مدنظر قرار گیرد.
### پایان خبر رسمی