اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950802166525499

اصول اساسی آمار و رعایت نیمی از آن در ایران

کد: 13950802166525499

https://goo.gl/ObSxnl

، تهران , (اخبار رسمی): محمدرضا دوست محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران به مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی در یادداشتی به بررسی اصول اساسی آمار و وضعیت ایران در اجرای آن پرداخته است.

اصول اساسی آمار و رعایت نیمی از آن در ایران

به گزارش اخباررسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، اول آبان ماه هرسال مصادف است با روز آمار و برنامه‌ریزی که ضمن تبریک این روز به تمامی دست‌اندرکاران عرصه تولید آمار و برنامه‌ریزی در کشور، مناسب دیدیم تا به بهانه این روز، اصول اساسی آمارهای رسمی که بیش از دویست کشور عضو سازمان ملل متحد، متعهد به رعایت آن در تولید و انتشار آمارهای رسمی خود شده‌اند را تشریح و تفسیر کنیم.

اصل 1 ـ رعایت ارتباط، بی‌طرفی و دسترسی برابر

آمارهای رسمی با ارائه اطلاعات در مورد وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی، جزئی ضروری از سیستم اطلاعاتی یک جامعه مردم‌سالار را فراهم می‌سازد که هم دولت، هم اقتصاد و هم عموم افراد جامعه از آن بهره می‌برند. لذا قرار بر این است که آن دسته از آمارهای رسمی که مورد نیاز جامعه بوده و سودمندی آن‌ها در عمل به اثبات رسیده است، بدون هیچ‌گونه جانبداری توسط مؤسسات آمارهای رسمی تهیه شده و بدون هیچ تبعیضی نیز در اختیار علاقمندان قرار گیرد تا به این وسیله، حق شهروندان در برخورداری از اطلاعات عمومی ادا شود.

اصل 2 ـ رعایت موازین و اخلاق حرفه‌ای

برای حفظ اعتمادعمومی به آمارهای رسمی، لازم است که مؤسسات آماری بر مبنای ملاحظات دقیق تخصصی شامل اصول علمی و اخلاق حرفه‌ای، در مورد روش‌های جمع‌آوری، پردازش، ذخیره‌سازی و توزیع داده‌های آماری تصمیم بگیرند.

اصل 3 ـ پاسخ‌گویی و شفافیت

برای تسهیل درک صحیح از داده‌ها، لازم است مؤسسات آماری، اطلاعات را منطبق با استانداردهای علمی تدوین شده در مورد منابع، روش‌ها و روندهای آماری به طور شفاف ارائه نمایند و در زمینه روشها، منابع و فرایندهای مورد استفاده در فعالیت‌های آماری پاسخگو باشند.

اصل 4 ـ پیشگیری از استفاده نادرست

مؤسسات آماری باید برای پیشگیری از تفسیرها و تعبیرهای اشتباه و استفاده نادرست از آمار، در زمان انتشار و اطلاع‌رسانی نتایج فعالیت‌های آماری خود، توضیحات لازم را ارائه نمایند.

اصل 5 ـ صرفه‌جویی

مؤسسات آماری می‌توانند داده‌های لازم را از انواع منابع، اعم از آمارگیری‌های مختلف و یا اطلاعات ثبتی اداری تهیه کنند. لازم است مؤسسات آماری منابع خود را با توجه به کیفیت، دقت زمانی، هزینه‌ها و زحماتی که متوجه پاسخگویان می‌شود، انتخاب نمایند تا ضمن رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، نسبت به کاهش بار پاسخگویی نیز بکوشند.

اصل 6 ـ حفظ محرمانگی

اطلاعات مربوط به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که توسط مؤسسات آماری به منظور تهیه جداول آماری جمع‌آوری می‌شوند، باید کاملاً محرمانه محسوب شده و تنها برای مقاصد آماری مورد استفاده قرار گیرند.

اصل 7 ـ قانون آمار

لازم است قوانین، مقررات و موازین حاکم بر نظام آماری با توجه به نیازهای روز هر کشور تدوین شده و به اطلاع همگان نیز رسانده شوند.

اصل 8 ـ هماهنگی درسطح ملی

برقراری هماهنگی بین مؤسسات آماری یک کشور برای تحقق نظام آماری هماهنگ، منسجم و کارآمد، امری ضروری است.

اصل 9 ـ استانداردهای بین‌المللی

بهره‌گیری مؤسسات آماری کشورهای جهان از مفاهیم، طبقه‌بندی‌ها و روش‌های بین‌المللی، هماهنگی، انسجام و کارایی نظام‌های آماری را در تمام سطوح رسمی افزایش می‌دهد.

اصل 10 ـ همکاری بین‌المللی

همکاری دوجانبه و چندجانبه آماری موجب پیشرفت نظام آمارهای رسمی کشورها می‌شود.

بخش آمار سازمان ملل متحد به منظور بررسی وضعیت رعایت این اصول اساسی در کشورهای عضو، نسبت به توزیع پرسشنامه‌های خوداظهاری در دو مقطع زمانی طی سال‌های 2003 و 2013 به مراکز آماری کشورهای مختلف اقدام نموده ونتایج این نظرسنجی‌ها را نیز منتشر کرده است. بر اساس ارزیابی کارشناسی نگارنده در مورد وضعیت آماری کشورمان، می‌توان ذکر کرد که کشور ایران در رعایت نیمی از اصول اساسی آمارهای رسمی یعنی اصول 2، 5، 6، 9 و 10 تا حد زیادی موفق عمل کرده است ولیکن وضعیت مطلوبی در زمینه رعایت نیم دیگری از اصول اساسی آمارهای رسمی یعنی اصول 1، 3، 4، 7 و 8 ندارد.

امید است دراین روز که به عنوان روز آمار و برنامه‌ریزی نامگذاری شده است، با همفکری همه صاحب‌نظران، اندیشمندان و دلسوزان نظام آماری کشور، پیشنهادها و راهکارهای عملی برای پیاده‌سازی کامل اصول اساسی آمارهای رسمی ارائه شود تا در روز آمار و برنامه‌ریزی سال آینده، شاهد وضعیت مطلوب‌تری در زمینه رعایت این اصول در کشور عزیزمان باشیم.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران

در اواسط قرن سیردهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، جاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آن را «مجلس تجارت» هم می گفتند،

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]