، تهران , (اخبار رسمی): سعیدنژاد گفت: با توجه به سیاست‌های دولت در توسعه تمدن دریامحور،پیش‌بینی می‌کنیم در استان‌های سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان، تجاوز به ساحل دریا افزایش پیدا کند که باید در این زمینه خود راتجهیزکنیم،ضمن آنکه تعیین‌تکلیف حقوقی درمورد تصمیماتی که قرار است درحوزه بندراتخاذ شودبایدهمزمان پیگیری شود.
به گزارش اخباررسمی به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی ؛ محمد سعیدنژاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران با اعلام تشکیل 134 پرونده تخلف در سواحل کشور و صدور آرا برای 21 مورد آن در دو سال گذشته، درباره تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال در وزارت راه و شهرسازی و تسریع برای رسیدگی به تخلفات سواحل کشور از طریق این شورا گفت: حفظ و حراست از بنادر و مهمتر از آن همه سواحل کشور به دلیل اهمیت سواحل در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اولویت‌های سازمان است. به دلیل ماموریت و مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی در انتظام امور سواحل کشور، صدور مجوزهای ساخت و ساز و همچنین کنترل آنها، تجدیدنظر در مقررات و استانداردهایی که وجود دارد هم از منظر حفظ حقوق بیت‌المال و هم جان شهروندان امری ضروری و الزامی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه تدوین و اصلاح قوانین، اجرا و نظارت بر اجرای دقیق قوانین و رسیدگی به تخلفاتی که در این حوزه‌ها انجام می‌شود باید با همکاری 3 قوه انجام شود تا حفظ حقوق بیت‌المال تمام و کمال صیانت شود افزود: ما در سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل گستردگی موضوعات و تخلفات نیاز به هماهنگی، جدیت و همراهی در بخش قانون، اجرا و متعاقب آن حوزه قضا و صدور آرا را کاملا درک می‌کنیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در بخش قانون و وضع قوانین، نیازمند اصلاحاتی هستیم. در بحث اجرا نیز به نظر می‌رسد که باید خود را بیش از زمان حاضر تجهیز کنیم زیرا امکانات و تجهیزاتی که برای نظارت در اختیار داریم کافی نیستند. همچنین در حوزه قضا، نیازمند آن هستیم تا دستگاه قضا، پشتیبان دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری باشد زیرا در غیراین‌صورت عملا قوانین و اجرا دچار تنزل و مشکل خواهند شد.
به گفته سعیدنژاد، سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه کارگروه سواحل که زیرمجموعه شورای امنیت کشور و شورای امنیت ملی است جلسات فراوانی برگزار کرده است. تشکیل جلسات و ترکیب آنها، منشا مصوبه شورای امنیت کشور و نیز مصوبه شورای امنیت ملی است که تنفیض رهبری را دارد.
وی تصریح کرد: تصمیماتی که در کارگروه سواحل در سازمان بنادر و دریانوردی اخذ شده جنبه و ماهیت اجرایی و تکلیفی دارند.
حل خلاء‌های قانونی و موازی‌کاری‌های سازمان بنادر و دریانوردی با مناطق آزاد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش مربوط به قانونگذاری، خلاء قانونی وجود دارد که باید برای آن چاره‌اندیشی شود. مهمترین خلاء قانونی که در حال حاضر، در دولت تبدیل به چالش شده، بخش مربوط به اعمال و رعایت مقررات در مناطق آزاد کشور است. به گونه‌ای که هم اکنون در برخی مناطق متاسفانه مجبور به شکایت از کسانی شدیم که مجوزهایی را از مناطق آزاد دریافت کرده‌اند که اساسا مورد تایید سایر دستگاه‌های اجرایی کشور نیست و به همین دلیل نیز دستگاه قضا، دچار تناقض در موضوع می‌شود.
سعیدنژاد ادامه داد: یک دستگاه اجرایی مجوزی را صادر کرده و دستگاه دیگر اجرای همان مجوز را اساسا قبول ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در تفسیری که در عام در مورد مناطق آزاد وجود دارد اینگونه استنباط می‌شود که مدیرعامل منطقه آزاد نماینده دستگاه اجرایی در مناطق آزاد است پس می‌تواند قوانین را به هر نحوی که می‌خواهد تفسیر و اعمال کند در حالیکه در عمل اینگونه نیست و باید منطقه آزاد تابع قوانین کشور و دستگاه‌های اجرایی باشد.
وی تصریح کرد: رعایت مباحث فنی، ایمنی، مباحث زیست‌محیطی و مباحث حقوقی آنها از جمله مواردی است که ما در سازمان بنادر و دریانوردی خواستار آن هستیم تا از طریق وزارت راه و شهرسازی و مجموعه حقوقی وزارت‌خانه مورد پیگیری قرار گیرد و تعیین‌تکلیف شود که باید از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و یا منطقه آزاد دنبال شود.
سعیدنژاد با اشاره به اینکه اسناد برای کشتی‌ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صادر می‌شود افزود: اگر بناست که در حوزه سواحل و بنادر، هیچ تصمیمی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی اتخاذ نشود و در این مورد منطقه آزاد خود راسا اقدام کند این موضوع اعلام شود. اما شخصا معتقدم اختلافات در این سطح در روابط بین‌المللی ایران با سایر کشورها تاثیر می‌گذارد و مجامع بین‌المللی انتظار یک نماینده و حاکمیت را دارند و این بلاتکلیفی تبدیل به معضل شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بخش دیگری از مشکلات سازمان بنادر و دریانوردی را مرتبط با فعالیت‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در امور اجرایی راه طولانی در پیش دارد و مشکلاتی در این‌باره وجود دارد که شامل تامین منابع و تجهیزات، منابع انسانی، سیستم‌های کنترلی است که به نظرم درحال حاضر، ناکافی است که این مساله به ویژه در شمال کشور محسوس است.
به گفته وی، هم‌اکنون در جنوب کشور و در استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان کمبود تامین منابع و تجهیزات، منابع انسانی، سیستم‌های کنترلی به شدت احساس می‌شود. وی گفت: همچنین، با توجه به سیاست‌های دولت در توسعه تمدن دریامحور پیش‌بینی می‌کنیم که در استان‌های سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان، تجاوزات به ساحل دریا افزایش پیدا کند که باید در این زمینه خود را تجهیز کنیم، ضمن آنکه تعیین‌تکلیف حقوقی در مورد تصمیماتی که قرار است در حوزه بندر اتخاذ شود باید همزمان پیگیری شود.
صدور رای 21 پرونده تخلفات ساخلی در دو سال گذشته
سعیدنژاد گفت: در حال‌حاضر، سازمان بنادر و دریانوردی پرونده‌های زیادی در حوزه قضایی تشکیل داده‌ایم و در حال پیگیری آنها هستیم. در برخی از استان‌ها در مازندران همکاری دستگاه قضا با سازمان بنادر و دریانوردی بسیار شاخص بود. در حال‌حاضر، 134 پرونده در حوزه سواحل داریم که برای 21 مورد آنها در دو سال اخیر رای صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه آرای صادر شده برای 21 پرونده عمدتا بر مبنای بند 23 ماده 3 آیین‌نامه قانونی سازمان بنادر مصوب سال 1348 و الحاقیه اصلاحی سال 1387 صادر شده است در مورد خلاء‌های اجرای این ماده قانونی گفت: قانون مصوب 48 برای سازمان بنادر و دریانوردی تعیین مسئولیت کرده و در الحاقیه اصلاحی قانون نیز مجازات تعیین شده است که عموما برخی افزاد برای حل اختلافات در حوزه سواحل با رجوع به قانون و اصلاحیه آن عنوان می‌کنند مسئولیت سازمان بنادر برای مجازات از سال 87 آغاز شده است. این در حالی است که مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی از سال 48 آغاز شده و به صراحت می‌گوید هرگونه ساخت و سازی در سواحل نیاز به اخذ مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: خلاء قانونی آنجاست که در همان قانون نمی‌گوید اگر کسی این کار را نکرد چه باید کرد.
سعیدنژاد گفت: بحث حقوق بیت‌المال مختص به سواحل کشور نبوده و فراتر است. غیر از بحث‌های حاکمیتی، فعالیت‌هایی را در حوزه بندر و تجارت حمل و نقل دریایی داریم و پرونده‌هایی نیز در این زمینه‌ها تشکیل شده است. از آنجا که در برخی از استان‌ها این موضوع با دقت کافی و حساسیت لازم مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد، باید ساز و کاری اتخاذ کنیم تا به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که هر حکمی مرجع قضایی بدهد برای ما لازم‌الاجراست اما وقتی موضوعی که به بیت‌المال مرتبط است سال‌ها بدون صدور رای می‌ماند اینجاست که ما پیشنهاد تسریع در امور مرتبط با بیت‌المال را داریم.
وی افزود: بلاتکلیف بودن مباحث قانونی و راکد بودن پرونده‌ها توجیهی ندارد و مساله‌ای است که باید با گفت‌وگو و حساسیت دنبال شود.
### پایان خبر رسمی