، تهران , (اخبار رسمی): تلاطمهای سیاسی، بینالمللی در قیمت نفت، تورم و ارز تاثیرگذار خواهد بود و به نظر میرسد قیمت نفت نوسان خواهد داشت برای همین قیمت ارز تغییر خواهد کرد.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، خسرو فروغان گرانسایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران درباره ابعاد متعدد لایحه بودجه گفت: در لایحه بودجه سال 1396، قیمت دلار 3300 تومان در نظر گرفته شده است؛ من واقعاً نمیدانم مبنای این تصمیمگیری چیست؛ تلاطمهای سیاسی، بینالمللی در قیمت نفت، تورم و ارز تاثیرگذار خواهد بود. به نظر میرسد قیمت نفت نوسان خواهد داشت؛ برای همین قیمت ارز تغییر خواهد کرد. از طرف دیگر، نتیجه تصویب تحریمهای داماتو و خود برجام در این تلاطم تاثیرگذار خواهد بود.
او میگوید: باید منتظر نتیجه این تلاطمها ماند. این تغییرات در بالا و پایین بودن نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود؛ که در هر صورت عدمثبات و عدم تطابق باعث ایجاد مسائل و مشکلاتی خواهد بود.
فروغان ادامه داد: قیمت غیرواقعی ارز با توجه به قیمت پایه تعیین شده، هزینههایی را به تولید، صادرات و سرمایهگذاری خارجی تحمیل میکند.
او میگوید: نرخ ارز باید بر اساس واقعیتهای روز تعیین شود. با مدیریت نرخ ارز و دستکاری آن نمیتوان مشکلات را رفع کرد؛ در هر صورت قیمت غیرواقعی ارز و اصرار بر حفظ این وضعیت-چه این قیمت بالا باشد و چه پایین- به ضرر اقتصاد کشور، صادرات و واردات و تولیدکننده و مصرفکننده خواهد بود که آسیب اجتماعی را در پی خواهد داشت.
نرخ ارز و سرمایهگذاری
عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز میگوید: نرخ ارز غیرواقعی ضد سرمایهگذاری است؛ در شرایط تلاطم، سرمایهگذار خارجی سرمایههای خود را وارد چرخه کار نمیکند. در این شرایط ضریب ریسک بالاتر میرود و اقبال به سرمایهگذاری کمتر میشود.
او در ادامه میگوید: استدلال امروز دولت این است که باید لایحه بودجه را به مجلس بفرستد، معیار آنها این است که در سال آینده تورم 9 درصد خواهد بود و قیمت فروش نفت روی 50 دلار خواهد بود. تعیین شاخص تورم و قیمت ارز مسئلهای طبیعی است. اما اصرار بر اینکه حتماً با تغییر شرایط، برنامه تغییر نکند نکته غیرقابل پذیرشی است. باید در هر شرایط، واقعیتهای روز را در نظر گرفت. برنامه بودجه و برنامه توسعهای باید در عین انعطافپذیری، ثبات داشته باشد؛ اما این اتفاق نمیافتد.
آیا این پیشبینی به نتیجه منجر میشود
فروغان میگوید: من به تحقق وعدههای داده شده، خوشبین نیستم. فکر میکنم تورم بالاتر از 9 درصد خواهد بود و احتمال تغییر قیمت نفت هم وجود دارد. البته تحولات بینالمللی هم قابل پیشبینی نیست. با تکیه بر واقعیتها بهتر میتوانیم منافع خود را تأمین کنیم.
چرا دولت در تکنرخی کردن ارز موفق نبود
دولت با توجه به برنامهریزی و پیشبینیهای خود، فکر میکرد تورم را تکرقمی کرده و رکود را از بین میبرد. اما این ممکن نبود که هم بتواند تورم حدود 40 درصد را کنترل کند و هم رکود را از بین ببرد. در عمل دیدیم که دولت تورم را کنترل کرد ولی از بین بردن رکود به عوامل متعددی بستگی داشت که بخشی از این عوامل، در اختیار دولت نبود. شاید برخی از وعدهها هم دقیق کارشناسی نشده بود. ناهماهنگی در بین دستگاههای متعدد باعث شد که دولت نتواند به همه وعدههای خود عمل کند. کنترل کامل رکود و تکنرخی شدن ارز یکی از همین وعدهها است.
وعدههای با سرنوشت نامعلوم
بودجه از نظر منابع سه قلم عمده مالیاتها، درآمدهای نفتی و سایر منابع درآمدی (اوراق خزانه، مشارکت و فروش شرکتها) را شامل میشود. از منظر مالیاتها، مالیات 103 هزار میلیارد تومان سال جاری برای سال آینده 113 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ در نتیجه از مالیاتهای عمومی 157 هزار میلیارد تومان، 113 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیاتها و 44 هزار میلیارد تومان مربوط به اسناد خزانه، اوراق مشارکت یا فروش شرکتهاست که این ارقام با توجه به عملکرد سال 95، واقعی است. از سویی یکسوم بودجه 295 هزار میلیارد تومانی سال 95، به مالیات اختصاص داشته است. امسال بودجه کل 370 هزار میلیارد تومان شده که 113 هزار میلیارد تومان آن در حدود یکسوم به مالیات اختصاص دارد. در واقع 50 درصد بودجه جاری امسال به مالیات اختصاص داشته و لایحه بودجه 96 هم در همین اندازه به مالیات اختصاص یافته و تغییر چندانی نداشته است. در نتیجه نه امسال و نه سال آتی، بودجه مالیاتمحور نبوده است.
فروغان میگوید: دولت با کدام مکانیسم میخواهد این مالیات را دریافت کند؟ آیا این افزایش مالیاتی از تولیدکنندهها دریافت خواهد شد یا از اقتصاد زیرزمینی؟ دولت برای فرار مالیاتی چه تدبیری میاندیشد.
به گفته فروغان، افزایش مالیات، باعث فشار به تولیدکنندهها و فعالان اقتصادی شناسنامهدار خواهد بود؛ نتیجه چنین تدبیری رکود و آسیبپذیری بیش از حد تولید خواهد بود.
او به بودجه عمرانی حاصل از فروش نفت هم انتقاد میکند: با توجه به شرایط سیاسی بینالمللی و داخلی احتمال تغییر در قیمت نفت و حجم فروش وجود دارد. بنابراین ممکن است بودجه عمرانی دولت هم تغییراتی داشته باشد.
### پایان خبر رسمی