، تهران , (اخبار رسمی): بر اساس گزارش سی ان ان مانی، انگلیس، هند و ایتالیا به عنوان سه اقتصاد بزرگ بیمار در سال 2016 شناخته شده‌اند.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، سه اقتصاد از ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا، سال ۲۰۱۶ را با وضعیت به مراتب بدتری نسبت به آغاز همین سال، به پایان رساندند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری سی ان ان مانی، در دو همه پرسی و یک تجربه ارزی کم سابقه از اقتصاد کشورهایی نظیر انگلیس، هند و ایتالیا، در می‌یابیم که اقتصاد این کشورها با ابهام زیادی در سال ۲۰۱۷ روبرو هستند.
انگلستان و تاثیر برگزیت بر آن
اولین لرزه‌های انگلستان از ۲۳ ژوئن با برگزاری همه‌پرسی زمانی آغاز شد که مردم انگلستان خواستار ترک این کشور از اتحادیه اروپا شدند؛ رفراندوم برگزیت تاثیر ناگهانی بر بازارهای جهانی داشت و منجر به ریزش سهام شد البته بازارها مدتی بعد بهبود یافتند، اما بزرگترین متضرر در این میان، ارز انگلیس بود.
پوند به پایین‌ترین سطح خود در طول 30 سال در برابر دلار سقوط کرد اما ارز از آن زمان ثبات مانده اما ۱۸ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد که منجر به افزایش قیمت کالاهای ضروری شد با این حال پیش بینی می شود رشد تورم این کشور در سال آینده تسریع شود.
هند و روپیه‌های غیرقانونی
چه اتفاقی می افتد وقتی کشوری که با پول نقد سر و کار دارد، به یکباره تصمیم بگیرد بخش عظیمی از اسکناس‌های خود را جمع آوری کند؟ در هشتم نوامبر نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور اعلام کرد اسکناس‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیه دیگر قانونی نیستند و این اسکناس‌ها با اسکناس‌های ۵۰۰ و ۲۰۰۰ روپیه ای جدید تعویض خواهند شد.
این اقدام غیرمنتظره باعث ایجاد هرج‌و‌مرج در میان میلیون‌ها نفری شد که در تلاش برای به‌دست آوردن پول جدید بودند. شرکتها از کمبود نقدینگی رنج می‌بردند و چرخ‌های حرکت اقتصاد هند کند شد.
پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد ۷.۳ درصد هند که رویای هر اقتصاد بزرگی است، کاهش قابل توجهی پیدا کند زیرا بانک مرکزی هند نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای سال مالی ۲۰۱۶ را به میزان ۰.۵ درصد کاهش داده و بنا به اظهار تحلیلگران، آسیب‌های اقتصاد ممکن است شدیدتر از حد انتظار باشد.
دولت هند اعلام کرد که هدف ممنوعیت اسکناس‌های روپیه، مقابله با فرار مالیاتی و جعل اسکناس بوده و در بلندمدت به نفع هند خواهد بود اما مخالفان سیاسی این اقدام می‌گویند آیا ارزش هزینه ای که برای آن پرداخت می شود.
ایتالیا و اصلاحات قانون اساسی
ایتالیایی‌ها در چهارم دسامبر علیه اصلاحات قانون اساسی که توسط ماتئو رنزی، نخست وزیر این کشور مطرح شد، رای منفی دادند. هدف این اصلاحات پایان دادن به بن‌بست سیاسی و احیای اقتصاد راکد ایتالیا بود.
بر اساس این گزارش، اما رنزی روز بعد استعفا کرد و ابهام سیاسی و اقتصادی پیامد این همه‌پرسی، بدون هزینه نبود؛ سرمایه‌گذاران نگران نیز حاضر به حمایت از بانک مونته‌دی‌پاسکی دی‌سیه‌نا «قدیمی‌ترین بانک جهان که به 5میلیارد دلار نیاز مبرم دارد تا سر پا بماند» نشدند.
دولت ایتالیا مجبور شد به نجات مالی این بانک اقدام کند و برداشت از یک صندوق نجات ۲۱میلیارد دلاری برای این منظور، به حجم عظیم بدهی این کشور که به ۲.۳۴ تریلیون دلار بالغ می‌شود، افزود.
### پایان خبر رسمی