، تهران , (اخبار رسمی): بخشی از مشکلات بیمه کشاورزی در ایران، محصول شرایط خاص حاکم بر بخش کشاورزی کشور است، از این رو ضرورت دارد که ابتدا نسبت به اصلاح آن شرایط، اقدامات سلبی و ایجابی مناسب انجام شود.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از اتاق بازرگانی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلسی گزارشی درباره «بیمه کشاورزی در ایران؛ وضعیت، چالش‌ها و راهکار‌ها» منتشر کرد.
در این گزارش، به مشکلات و چالش‌های کشاورزان در حوزه بیمه اشاره شده و در قسمتی از این گزارش آمده که بخشی از مشکلات بیمه کشاورزی در ایران، محصول شرایط خاص حاکم بر بخش کشاورزی کشور است، از این رو، ضرورت دارد که ابتدا نسبت به اصلاح آن شرایط، اقدامات سلبی و ایجابی مناسب انجام شود.
نکته دیگر در این گزارش، عدم هماهنگی مخارج و دریافتی‌های صندوق بیمه کشاروزی ایران است که در این شرایط این بیمه نمی‌تواند در بلندمدت تداوم داشته باشد و ضرورت دارد که هم اقدامات کارآمدی در زمینه کاهش مخارج (غرامت و مخارج اجرایی) صورت پذیرد و هم به افزایش و کسب بهنگام دریافتی‌ها از سوی نهادهای قانونگذار، ناظر و مجری بیمه کشاورزی توجه لازم انجام شود.
یکی از مشکلات بیمه، انباشت مطالبات بانک کشاورزی از صندوق بیمه کشاورزی و پرداخت سالیانه یارانه حق بیمه کشاورزی است. در این قسمت پیشنهاد شده ردیف بودجه مشخصی با عنوان یارانه حق بیمه کشاورزی در بودجه‌های سالیانه تعریف شود. (این موضوع در تبصره ماده (۳۲) اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی ایران نیز دیده شده است.)
پیشنهاد چیست
مرکز پژوهش‌ها همچنین در راستای کمک به کاهش بار مالی بیمه کشاورزی بر بودجه دولت، تشویق شرکت‌های بیمه بازرگانی و توسعه و کارآمدسازی خدمات بیمه‌ای در بخش کشاورزی پیشنهاد کرد.
از ظرفیت قانونی تبصره «۵» ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر حضور «صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» به عنوان بیمه گر با هماهنگی صندوق بیمه کشاورزی استفاده لازم صورت پذیرد.
دولت با ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی لازم، نسبت به کارگیری مدل بیمه مشارکتی خصوصی – دولتی با حفظ جایگاه دولت به عنوان بیمه گر اتکایی در بخش کشاورزی اقدام کند.
باتوجه به تمایل بالای «واحدهای زراعی و باغی بزرگ، واحدهای دامداری و واحدهای مرغداری صنعتی» به پرداخت حق بیمه، سهم دولت در پرداخت یارانه حق بیمه واحدهای کشاورزی مزبور به حداقل میزان ممکن کاهش پیدا کند. این تصمیم عملاً در راستای هدفمند کردن یارانه حق بیمه پرداختی توسط دولت به بخش کشاورزی (حمایت از کشاورزان خرد) نیز خواهد بود.
مشروط نمودن پرداخت وام به کشاورزان به بیمه کردن فعالیت کشاورزی خود (این موضوع در ماده (۳۱) اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی ایران نیز دیده شده است.)
بهره‌مندی از ظرفیت‌های جهانی بیمه اتکایی در کنار ظرفیت‌های داخلی.
به کارگیری ابزارهای فرانشیز (تخفیف حق بیمه) و کسورات به منظور کاهش مخاطرات اخلاقی بیمه گذاران.
تنوع بخشی به محصولات و خدمات بیمه‌ای در کشاورزی.
طبقه بندی ریسک‌های مختلف کشاورزی بر حسب مناطق و بیمه گذاران.
تعیین دقیق و هدفمند محل‌های مصرف یارانه‌های پرداختی دولتی به بیمه کشاورزی.
ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه کشاورزی به منظور تشویق برای حضور کارآمد بخش خصوصی.
راه اندازی بیمه‌های تعاونی کشاورزی با بهره‌مندی و پشتوانه بیمه اتکایی دولتی و یا تشکیل اتحادیه بیمه‌های تعاونی کشاورزی.
راه اندازی صندوق‌های بیمه متقابل در بخش کشاورزی.
در گزارش «بیمه کشاورزی در ایران؛ وضعیت، چالش‌ها و راهکار‌ها» آمده است: با توجه به ضرورت حمایت از بخش کشاورزی، مناسب است که شرکت‌های بیمه بازرگانی فعال در بخش‌های صنعت و خدمات نیز مکلف به ارائه برخی از خدمات بیمه‌ای به بخش کشاورزی کشور شوند. در همین حال به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش زیان دهی بیمه کشاورزی در ایران (عدم تطابق دریافتی‌ها و پرداختی‌های سالیانه) و هدایت آن به سمت وضعیت میانگین جهانی، مناسب است که بیمه محصولات کشاورزی در چارچوب استانی یا منطقه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این گزارش به رفع محدودیت‌های اداری و قانونی اشتغال همزمان، پوشش بیمه‌های اجتماعی، افزایش کارمزد کارگزاران بیمه کشاروزی متناسب با نرخ تورم و تسریع در پرداخت به منظور حفظ و توسعه انگیزه خدمات رسانی در آنان نیز از دیگر توصیه‌های مرکز پژوهش‌ها در این زمینه بوده‌اند.
راهبرد مناسب کدام است؟
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، راهبرد مناسب برای رفع مشکلات فراروی کارگزاران بیمه کشاورزی معرفی شده است: اینکه نباید صرفاً از کانال استخدام آن‌ها توسط دولت پیگیری شود، بلکه این مهم را بایستی از طریق اصلاح قوانین موجود و رفع چالش‌ها و محدودیت‌های کاری فراروی شرکت‌های کارگزاری برطرف ساخت.
به منظور مدیریت صحیح بر مجموعه فعالیت‌های صندوق بیمه کشاورزی، جلوگیری از تحمیل هرگونه مخارج اضافی و کاهش مطالبات بانک کشاورزی، از دولت در ارتباط با بیمه کشاورزی پیشنهاد می‌شود که یکی از راهکارهای زیر انتخاب شود.
۱- تعیین مدیر عامل مستقل برای صندوق بیمه کشاورزی و تفکیک مجری طرح بیمه کشاورزی (صندوق بیمه کشاورزی از ناظر، همکار و حامی مالی صندوق بیمه کشاورزی (بانک کشاورزی)
۲- انتقال کامل مدیریت صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی (تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صرفاً توسط بانک کشاورزی) و بازتعریف میزان و چگونگی پرداخت یارانه‌های حق بیمه کشاورزی توسط دولت، حق بیمه پرداختی توسط کشاورزان بیمه گذار، چگونگی فعالیت کارگزاران بیمه کشاورزی و غیره از طریق اصلاح اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی، این راهکار می‌تواند در کاهش مخارج اداری و اجرایی بیمه کشاورزی و کاهش مطالبات نظارت و ستادی سرسام آور بانک کشاورزی از دولت بسیار مؤثر باشد.
### پایان خبر رسمی