، تهران , (اخبار رسمی): کارشناسان تنها ۲ برنامه از ۱۱ برنامه توسعه تدوینی را موفق می دانند زیرا رویه حاکم بر برنامه‌ریزی توسعه در ایران، سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کنار گذاشته شده است.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت، رویه حاکم بر برنامه‌ریزی توسعه در ایران، سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کنار گذاشته شده چراکه ضعف این شیوه برنامه‌ریزی در پاسخگویی به تغییرات سریع محیطی، سیاسی و تکنولوژیک در بستر اجرایی سبب ایجاد فرم جدیدی از برنامه‌ریزی در کشورهای در حال توسعه شده است.
این شیوه برنامه‌ریزی جدید به جای رفع تمامی موانع مسیر توسعه، عوامل اصلی کاهنده شتاب رشد را در تیررس اهداف خود قرار می‌دهد. در این سازوکار افراد متخصص هر بخش چند مشکل عمده یا قطب خط‌دهنده هر بخش را مشخص کرده و بر مبنای آنها برنامه‌ریزی می‌کنند. این در حالی است که برنامه توسعه در ایران کماکان با کمترین دقت و با هدف دستیابی به اهداف اولیه تدوین می‌شود.
درروزهای پایانی هفته گذشته شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه متن ایرادات این برنامه از نگاه این شورا را به مجلس تقدیم کرد. بر مبنای متن منتشرشده شورای نگهبان در مجموع ۳۸ ایراد به لایحه برنامه ششم توسعه وارد کرده است. اعضای شورای نگهبان هم چنین در ۱۰ مورد مربوط به اجزای این برنامه به نمایندگان خانه ملت تذکر داده‌اند. یکی از نکات جالب توجه در متن منتشر شده که در ردیف نخست ایرادات وارده به برنامه ششم توسعه قرار گرفته است مربوط به تعیین ضریب جینی معادل با ۳۴/ ۰ در سال پایانی برنامه است که با رقم ۴۳/ ۰ ذکر شده در بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه تناقض دارد. برای چنین تناقضی می‌توان دو احتمال در نظر گرفت.
این عدم انطباق یا ناشی از اشتباه نوشتاری است یا از واگرایی نظرات و محاسبات تدوین‌کنندگان برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی این برنامه نشات گرفته است. فرض نخست (جدا از درستی یا نادرستی آن) به روشنی نشانگر احتمال بروز اشتباه در روند تدوین مهم‌ترین سند راهبردی در کشور است.
صحت سناریوی دوم نیز به وضوح نشان می‌دهد که در تدوین چنین سندی واگرایی اولویت‌های تنظیم‌کنندگان قوانین تا چه میزان می‌تواند بر خط‌مشی ترسیم شده برای توسعه کشور اثرگذار باشد. چنین احتمالاتی در کنار برخی دیگر از کاستی‌ها، به خصوص در سال‌های اخیر باعث جبهه‌گیری فضای کارشناسی کشور علیه رویه موجود در تدوین برنامه‌های پنج ساله توسعه شده است.
محدودیت منابع را می‌توان یکی از عوامل اصلی نیاز به برنامه‌ریزی دانست. در واقع یکی از اهداف تنظیم‌کنندگان برنامه توسعه پاسخگویی به این سوال است که اولویت‌های اصلی تخصیص منابع موجود شامل چه مواردی است؟ ایران با وجود داشتن منابع غنی‌تر و سابقه نسبتا طولانی‌تر در زمینه برنامه‌ریزی توسعه در مقایسه با کشورهایی نظیر کره و ترکیه، از منظر شاخص‌های توسعه در وضعیت نامطلوب‌تری در مقایسه با این کشورها قرار دارد؛ اما چه عاملی سبب کمتر بودن شتاب توسعه در ایران در مقایسه با این کشورها شده است؟
کارشناسان در پاسخ به این سوال ضعف در سازوکار تنظیم برنامه ششم توسعه، انحراف از واقعیت‌های موجود، ضعف در برآورد وضعیت آتی، بی‌توجهی به شتاب تغییرات تکنولوژیک و فعل و انفعالات حاکم بر محیط اجرای برنامه را به‌عنوان متهمان انحراف روند حرکت ایران از مسیر ترسیم شده در برنامه‌های توسعه می‌دانند. چنین ضعف‌هایی خط توسعه کشور را عملا به یک هزارتوی پر پیچ و خم تبدیل کرده است که در بسیاری از موارد نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه به علت ماهیت غیر منعطف خود، توانایی چندانی در شناسایی تغییرات ایجاد شده در اولویت‌ها را نیز ندارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که الگوی برنامه‌ریزی در کشورهای دارای نمره قبولی در کارنامه توسعه در دو دهه اخیر در مقایسه با دوره پیشین تغییر کرده است. بر این مبنا طی سال‌های اخیر از بار اجباری برنامه‌ریزی در این کشورها کاسته و به بار ارشادی برنامه افزوده شده است. طی دهه‌های گذشته برنامه‌ریزی در کشورهای در حال توسعه عموما در قالب برنامه‌ریزی «طرح‌های منفک»، «برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری تلفیق شده دولتی»، «برنامه‌ریزی جامع» و «برنامه‌ریزی هسته‌های اصلی» تدوین و اجرا شده است. در برنامه‌ریزی در قالب طرح‌های تفکیک‌شده مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی به‌عنوان تونل توسعه در کنار هم قرارگرفته می‌شوند. این نوع برنامه‌ریزی اگرچه از شانس موفقیت بیشتری نسبت به سایر روش‌های برنامه‌ها برخوردار است، اما پیچیدگی روابط اقتصادی باعث در حاشیه قرار گرفتن این شیوه برنامه‌ریزی در مسیر توسعه کشورهای مختلف شده است.
در شیوه به‌روزتر برنامه‌ریزی یعنی برنامه‌ریزی در قالب سرمایه تلفیق شده دولت، نهادهای دولتی نیاز عمرانی خود را به یک مرجع اطلاع می‌دهند و این نهاد مرجع نسبت به تخصیص منابع بین این نیازهای عمرانی تصمیم‌گیری می‌کند. اما به علت تجربه ناموفق این برنامه در پوشش همزمان نیازهای بخش خصوصی و بخش عمومی، حدود دو دهه پیش در کشورهای دارای شتاب توسعه، برنامه‌ریزی جامع جایگزین این شیوه برنامه‌ریزی شد. در قالب برنامه‌ریزی جامع امکان برخورد با تعادل‌های کلی جامعه وجود دارد و در آن به مباحثی چون نرخ رشد اقتصادی، عرضه و تقاضای پول، نرخ اشتغال، تورم و… پرداخته می‌شود.
ایران جزو نخستین کشورهایی بود که اقدام به تدوین برنامه توسعه کرد، با این وجود کارشناسان تنها دو برنامه از ۱۱ برنامه توسعه تدوین شده در کشور را در دسته «برنامه‌های نسبتا موفق» قرار می‌دهند. به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق ایران در برنامه‌ریزی نبود یک محور توسعه پایدار در برنامه‌ریزی است. در ادبیات توسعه، برنامه توسعه در واقع ابزاری است که نحوه حرکت در جهت اصلی اقتصاد را مشخص می‌کند، این در حالی است که در ایران برنامه‌های توسعه در میدان قطب‌های متضاد سیاسی منحرف شده است. یک برنامه توسعه تنها در صورتی که بر محور یک پارادایم فکری مشترک، روشن و مشخص بین طیف‌های مختلف سیاسی ترسیم شده باشد، کارآ خواهد بود. بنابراین کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برنامه توسعه ضمن هدف‌گذاری هسته اصلی ناهمواری‌های مسیر توسعه بر مبنای یک محور توسعه‌ای مورد توافق تدوین شود. یکی دیگر از نقاط تاکید فضای کارشناسانه کشور لزوم افزایش ظرفیت انعطاف برنامه توسعه در مقابل تغییرات احتمالی در محیط اجرایی این برنامه است.
کارشناسان دو راه حل عمده را برای تقویت این شاخصه در برنامه توسعه کشور پیشنهاد می‌کنند: ارائه برنامه توسعه در بازه زمانی کوتاه مدت و متناسب با چرخه عمر سیاسی در کشور و حذف بار کمی و اجباری برنامه توسعه. استفاده از تجربیات سایر کشورها در مسیر توسعه نیز می‌تواند یکی از کانال‌های استخراج برنامه توسعه به‌عنوان مهم‌ترین سند راهبردی در کشور باشد. این گزارش در ادامه مهم‌ترین محورهای برنامه توسعه در مالزی را به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق تدوین و اجرای برنامه راهبردی در کشورهای در حال توسعه بررسی می‌کند.
### پایان خبر رسمی