، تهران , (اخبار رسمی): در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای و درآمدی لایحه بودجه ۹۶ کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند مصوبه مهم از جمله تعیین سهم صندوق توسعه از صادرات نفت، امهال مطالبات بانکی و اختصاص بودجه برای نوسازی و توسعه خطوط گاز و… ارائه کردند.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از خانه صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سهم صندوق توسعه از صادرات نفت را در سال ۹۶، ۳۰ درصد تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۶ بند (الف) تبصره یک این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۳۰۰درصد تعیین می‌شود. به موجب مصوبه این مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه دیگری مقرر کردند گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر ۳ ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و انرژی مجلس شورای اسلامی به‌وسیله وزارت نفت ارائه شود.
امهال ۹۰ درصد مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های تابعه وزارت نفت
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۶ کل کشور مصوب کردند ۹۰ درصد مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های تابعه وزارت نفت به مدت ۲ سال امهال می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند (و) لایحه بودجه ۹۶ مصوب کردند، ۹۰ درصد مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی از شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت به مدت ۲ سال امهال می‌شود. همچنین هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذی‌نفع است.
نمایندگان مجلس با ۱۲۰ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر به این مصوبه رای دادند.
۱۵۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی و توسعه خطوط لوله انتقال نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی همچنین مصوبه‌ای را به رای و تصویب رساندند که در آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی توسعه خطوط لوله انتقال نفت و گاز اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعد از ظهر یکشنبه و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۶ بند د تبصره یک این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال به مصرف برساند.
تامین اعتبار برای گازرسانی به روستاها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه بودجه را به تصویب رساندند که به موجب آن وزارت نفت مکلف شد اعتبارات مورد نیاز برای گازرسانی به روستاها و مناطق سردسیر را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۶ در بخش درآمدی دو بند را به تبصره یک این لایحه الحاق کردند.
بر این اساس و در اجرای تبصره بند الف ماده ۶۵ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، وزارت نفت مکلف است اعتبار مورد نیاز را در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد.
در ماده ۶۵ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، دولت مکلف شده تا پایان تکالیف تعیین‌شده علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ۱۰ درصد بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشول واریز کند که براساس بند الف این تبصره ۸۰ درصد وجوه دریافتی فقط برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفتخیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، به‌وسیله وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط هزینه می‌شود.
همچنین بند دیگری با تبصره یک الحاق شد که به موجب آن اگر چنانچه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برای راه‌های روستایی اعتبار زیرساخت پیش‌بینی نکرد قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و دهیاری شهرستان قرار گرفت تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.
پرداخت بدهی پیمانکاران
همچنین در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۶ صبح روز یکشنبه نمایندگان مجلس مصوب کردند که دولت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز را پرداخت کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۶ بندهای (ز)، (ح) و (ی) را به تصویب رساندند.
براساس بند (ی) تبصره ۵ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز اقدام کند. این شرکت‌ها موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا ۵ سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. محل درآمد دولت در این بند انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی تا سقف ۳ میلیارد دلار است.
همچنین نمایندگان بند (ز) تبصره ۵ را به تصویب رساندند که به موجب آن اسناد خزانه اسلامی منتشرشده صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون شود و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه کند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور است و تسویه آن قبل از سررسید به‌وسیله خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشرشده به سال بعد ممنوع است.
درآمد این موضوع نیز از محل انتشار اسناد خزانه اسلامی تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است.
در بند ح تبصره ۵ نیز مصوب شد که دولت به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۹۶ تا معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی با سررسید تا ۵ سال منتشر کند، اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
اختصاص ۳ درصد مبلغ قراردادهای وزارت نفت به مناطق نفتخیز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت را مکلف به اختصاص ۳درصد از مبالغ قراردادهای نفتی برای کاهش آثار زیست‌محیطی کردند.
نمایندگان، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزییات لایحه بودجه سال ۹۶ با بندهای الحاقی ۱، ۲ و ۳ بند (ز) تبصره یک این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی یک، به منظور اجرایی‌کردن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون مترمکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که هم‌اکنون قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام کند و درآمد حاصل شده به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه‌داری کل واریز و بخشی از آن تا سقف ۲هزار میلیارد ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می‌شود.
در بند الحاقی ۳ نیز آمده است: وزارت نفت مکلف است ۳درصد از مبلغ قراردادها و پیمان‌های خود را در مناطق نفتخیز و گازخیز و پیرامون حوزه‌های نفتی و گازی پس از واریز به خزانه برای کاهش آثار مخرب زیست‌محیطی و توسعه زیرساخت‌ها با هماهنگی سازمان محیط‌زیست در مناطق نفتخیز و گازخیز محروم کشور هزینه کند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت را به ارائه گزارش هر ۳ماه یکبار به کمیسیون بودجه و انرژی مجلس درباره سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، مکلف کردند.
براساس تبصره الحاقی به بند (الف) تبصره یک، گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر ۳ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت نفت ارائه می‌شود.
رقم تخلف‌های نفتی دولت گذشته سنگین است
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ به منظور تامین بنزین، اقدام‌هایی خلاف مجوز قانونی شده است. علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی روز یکشنبه مجلس و پس از سخنان غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد دولت گذشته درباره واردات بنزین تخلفاتی داشته است. ۳هزار میلیارد تومان مجوز واردات بنزین در قانون بوده و مابقی واردات به‌وسیله دولت گذشته تخلف بوده است.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات این موضوع را بررسی کرده و گزارشی را نیز ارائه داده است.
لاریجانی تصریح کرد: در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ در محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین اقدام‌هایی خلاف مجوز قانونی شده است.
### پایان خبر رسمی